عُمان والهند نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ومشروعات الطاقة

التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات دولار

وزير التجارة والصناعة العُماني قيس بن محمد اليوسف ونظيره الهندي بيوش غويال خلال انعقاد اللجنة العُمانية الهندية المشتركة بالعاصمة مسقط اليوم (العمانية)
وزير التجارة والصناعة العُماني قيس بن محمد اليوسف ونظيره الهندي بيوش غويال خلال انعقاد اللجنة العُمانية الهندية المشتركة بالعاصمة مسقط اليوم (العمانية)
TT
20

عُمان والهند نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ومشروعات الطاقة

وزير التجارة والصناعة العُماني قيس بن محمد اليوسف ونظيره الهندي بيوش غويال خلال انعقاد اللجنة العُمانية الهندية المشتركة بالعاصمة مسقط اليوم (العمانية)
وزير التجارة والصناعة العُماني قيس بن محمد اليوسف ونظيره الهندي بيوش غويال خلال انعقاد اللجنة العُمانية الهندية المشتركة بالعاصمة مسقط اليوم (العمانية)

عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة، بالعاصمة العمانية مسقط، اليوم، اجتماعها الحادي عشر لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسُبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأّس الجانب العُماني قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في حين ترأّس الجانب الهندي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة.

وقالت «وكالة الأنباء العمانية» إن الجانبين بحثا سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والرعاية الصحية والسياحة، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة الزيارات الدبلوماسية المهمة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023، في حين وصل التدفق الاستثماري التراكمي من سلطنة عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000 - 2024.

واستعرض الجانب الهندي عدداً من المبادرات، مثل «صنع في الهند»، و«الهند الرقمية» لجذب الاستثمارات العُمانية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. ففي مجال الطاقة، تم تأكيد أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية.

كما جرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشروعات البنية الأساسية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، والتعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية، لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغيُّر المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشروعات الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي، من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات، بما يعكس التزام البلدين ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تُحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تُسهم في توفير فرص العمل وتُعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشاد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين، التي تميّزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال.

وأشار إلى أن «التجارة بين سلطنة عُمان والهند شهدت نموّاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني (5.33 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين».

من جانبه، أوضح بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أن هناك آفاقاً كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند وسلطنة عُمان، خصوصاً أن هناك مفاوضات في المراحل النهائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وأشار بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أهمية توسيع التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن سلطنة عمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس، من خلال تبني سياسات مبتكرة تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوليد الفرص الاستثمارية.

استعراض الفرص الاستثمارية

واستقبل الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان، اليوم، بمكتبه، بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي والوفد المرافق له؛ حيث استعرض الجانبان فرص التعاون ومجالات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تُشرف عليها الهيئة.

وبحث الجانبان فرص إقامة المشروعات المشتركة في مجالات التعدين وتصنيع معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومجالات بحوث وتجارب الفضاء في المواقع المخصصة لذلك.

جانب من اجتماعات منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (العمانية)
جانب من اجتماعات منتدى الأعمال العُماني الهندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (العمانية)

منتدى الأعمال العُماني الهندي

ونظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، منتدى الأعمال العُماني الهندي، بهدف بناء جسور تعاون مستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مثمرة ومشروعات مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية.

وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الاستهلاكية الكهربائية المعمرة.

وأكد فيصل بن عبد الله الروّاس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي كونها منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان والهند، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار -في كلمته- إلى أن المنتدى يُركز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مؤكداً التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.

كما لفت إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال عدد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.

وأوضح هارشا فاردهان أغاروال، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أن هناك فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن المنتدى يُعد خطوة صحيحة لتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله بن مسعود الحارثي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: «إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموّاً متسارعاً في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و85 مليون دولار، بنهاية أكتوبر 2024».



«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
TT
20

«القابضة المصرية - الكويتية» تحقق 185 مليون دولار أرباحاً خلال 2024

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية، إنه خلال العام الماضي «الإيرادات ارتفعت إلى 642 مليون دولار، مصحوبة بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال نفس الفترة».

وأوضح البيان أن الشركة «نجحت في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية؛ إذ بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41 في المائة و42 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاتها».

وقال لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، إن «المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024، بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة».

لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»
لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة «القابضة المصرية - الكويتية»

وأكد الخرافي أن المجموعة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الإيرادات بالعملة الأجنبية، وتنمية الصادرات، وتعزيز مركزها المالي، مع الاستمرار في الإسهام في دفع عجلة التنمية على الساحة الإقليمية.

وأشار إلى أنه من المتوقع بدء تشغيل باكورة استثمارات المجموعة في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تمضي قدماً نحو تنفيذ خطتها الاستثمارية الطموحة، والتي تتضمن أول استثمار استراتيجي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري للتوسع ببصمتها التشغيلية حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بإدارة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والتوسع في الأسواق التي تتميز بمقومات نمو عالية، وتنويع محفظة استثماراتها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

وتوقع الخرافي أن «عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة».

الشركات التابعة

ارتفعت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» على خلفية ارتفاع أسعار اليوريا عالمياً ونمو حجم التصدير، بالإضافة إلى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية أعلى بفضل استقرار إمدادات الغاز الطبيعي.

وخلال عام 2024، بلغت إيرادات شركة «الإسكندرية للأسمدة» 213 مليون دولار، مدفوعة بتوافر إمدادات الغاز الطبيعي، في حين سجل هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتائج قوية بنسبة 36 في المائة و44 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى نمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي.

وأكد البيان أنه «من المتوقع مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالمياً؛ إذ ارتفعت بنسبة 8 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 364 دولاراً للطن، في حين بلغ متوسط أسعار اليوريا العالمية ​​387 دولاراً للطن خلال يناير (كانون الثاني) 2025».

قطاع البتروكيماويات

بلغت إيرادات شركة «سبريا مصر» خلال 2024، نحو 5.84 مليار جنيه، وهو نمو بمعدل سنوي 19 في المائة. كما بلغ صافي الربح 2.64 مليار جنيه، مصحوباً بنمو صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 45 في المائة، مدفوعاً بمكاسب فروق العملة ومعدل العائد على الفائدة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من التحسن التدريجي في الأسعار، إلى جانب نمو الطلب على منتجات الفورمالديهايد (SNF)، فضلاً عن التوقعات التي تشير إلى تسارع وتيرة العمل بمشروعات التشييد والبناء في مصر.

قطاع الطاقة

حققت شركة «نات إنرجي» إيرادات خلال 2024، زيادة بمعدل سنوي 30 في المائة لتسجل 5.3 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة «كهربا» المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلاً عن التطورات التي أحرزتها شركة «الفيوم للغاز» على صعيد أحد المشروعات التي تنفذها الشركة.

وتتطلع الشركة، وفق البيان، إلى تعظيم الاستفادة من الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، ومواصلة التركيز على استقطاب أكثر العملاء ربحية لتعزيز مستويات الربحية. علاوة على ذلك، تعمل شركة «كهربا» على توسيع استراتيجيتها الاستثمارية من خلال إنشاء محطة محولات جديدة في منطقة العاشر من رمضان لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الصناعية.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة «امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري» خلال العام الماضي، 62 مليون دولار، وهو نمو بمعدل سنوي 7 في المائة، في حين بلغ صافي الربح 31 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي ربح بنسبة 50 في المائة.

وبدأت الشركة الإنتاج في موقعَي «Aton-1»، و«KSE2»، مما سيمكنها من الحفاظ على إنتاج ثابت للغاز بنحو 55 مليون قدم مكعب يومياً حتى نهاية عام 2026. علاوة على ذلك، ستستفيد الشركة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، والتي وافقت عليها الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام، مما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية على المدى الطويل، وفق البيان.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

وأحرزت كل من شركة «دلتا» للتأمين و«المهندس» للتأمين، نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع صافي الأرباح بنسبة 72 في المائة و27 في المائة على التوالي بالجنيه خلال عام 2024.

وتتوقع الشركة أن «يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بإعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة (نايل وود)، نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب (MDF)، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025».