«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

«بنيان» العقارية تستعد لجولة تمويل خليجية قبل الطرح في البورصة

إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
إنشاءات جديدة في منطقة وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تستعد شركة «بنيان» للاستثمار العقاري لجولة تمويل خليجية، خلال الأسابيع المقبلة، قبل طرح أسهمها في البورصة، بهدف جذب مستثمرين ومؤسسات خليجية لأول شركة من نوعها في السوق المصرية متخصصة في الاستحواذ على المباني الإدارية وتشغيلها.

وتعتزم الشركة طرح 49 في المائة من أسهمها في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام.

وحصلت الشركة على موافقة القيد في البورصة المصرية، وهو ما يجعل «الاستثمار العقاري في مصر أكثر سهولة وشفافية وتعظيم العائد لجميع المستثمرين عن طريق منح فرص استثمار في العوائد الإيجارية والارتفاع في قيمة الأصول التجارية المملوكة للشركة»، وفق شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب للشركة، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر صحافي عُقد اليوم (الاثنين)، إن شركته تقدم نوعاً فريداً من الاستثمار في العقار غير متاح في السوق المصرية، من خلال الاستحواذ على مبانٍ إدارية بها محال مؤجرة بقيمة تعاقدية بالدولار، موضحاً أن السوق تجمع مطورين عقاريين عديدين لكنها بلا مستثمر عقاري.

وعن فرص التوسع في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، قال إن السوق السعودية، والخليج بشكل عام، تظل متقدمة بعدة خطوات على المستوى الإقليمي، نتيجة وجود شركات ضخمة ومتعددة مقارنة بحجم السوق هناك، «سابقون بخطوات... وبالتالي العرض والطلب ليست بهما فجوة كبيرة... لكن في مصر ما زالت هناك فجوة كبيرة في العرض والطلب وسنعمل على المساهمة في سد هذه الفجوة خاصة في مجالنا».

وأشار عبد الرحمن إلى أن شركته تستعد لجولة تمويل خليجية، مضيفاً: «أتوقع استقطاب مؤسسات ومستثمرين عرب، لأن العائد على الاستثمار العقاري في مصر جيد جداً ومغرٍ»، مقدراً نسبته بنحو 15 في المائة عالمياً، 9 في المائة منها بسبب ارتفاع أسعار العقارات و5 في المائة بسبب زيادة الأجور.

وأوضح أن 95 في المائة من الطرح ستكون خاصة للمؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية، بينما ستكون 5 في المائة طرحاً عاماً للأفراد.

وكلفت «بنيان» مجموعة من المؤسسات المالية لإدارة عملية الطرح؛ حيث تم تعيين «سي آي كابيتال» و«أرقام كابيتال» منسقي ومديري الاكتتاب، و«مباشر» كوكيل طرح، ومعتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للطرح.

تمتلك الشركة نحو 12 أصلاً بمساحة إجمالية تصل إلى 146 ألف متر مربع بقيمة تصل إلى 14 مليار جنيه، وحققت 4 مليارات جنيه أرباحاً قبل الفوائد والضرائب خلال 2023، في حين سجلت صافي ربح يناهز 3 مليارات جنيه. وتخطط للاستحواذ على 10 إلى 15 ألف متر مربع سنوياً، وتزيد إلى نحو 20 - 30 ألف متر مربع في أول عام بعد الطرح.


مقالات ذات صلة

السويلم رئيساً لمجلس إدارة «إي إف چي هيرميس» السعودية

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

السويلم رئيساً لمجلس إدارة «إي إف چي هيرميس» السعودية

أعلنت «إي إف چي هيرميس»، البنك الاستثماري، تعيين الدكتور خالد السويلم رئيساً لمجلس إدارة شركتها التابعة بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متعاملان يتابعان أسعار الأسهم في بورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

سلطنة عمان تنشئ سوقاً للشركات الواعدة في بورصة مسقط

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوماً بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط، تسمى «سوق الشركات الواعدة».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

مصر ولبنان وتركيا أبرزها... فرص كبيرة للأسواق الناشئة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية

يسعى المستثمرون إلى الملاذات الآمنة للتحوط من التوترات، غير أن الفوائد المرتفعة لأذون الخزانة، في أسواق مثل مصر ولبنان وتركيا تجذبهم بعيداً عن قرارات ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجموعة «أسياد» تعلن نيتها طرح أسهم وحدتها للنقل البحري ببورصة مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

مجموعة «أسياد» العمانية تطرح 20 % من وحدة النقل البحري للاكتتاب العام

أعلنت مجموعة «أسياد» العمانية المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، خططاً لطرح أسهم في وحدة النقل البحري التابعة لها، من خلال الاكتتاب العام الأولي «IPO».

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ارتفاع «أسعار الجملة» الأميركية يضعف توقعات خفض الفائدة

عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)
عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)
TT
20

ارتفاع «أسعار الجملة» الأميركية يضعف توقعات خفض الفائدة

عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)
عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)

جاءت «أسعار الجملة» في الولايات المتحدة الأميركية أعلى من المتوقع الشهر الماضي، مما يشير إلى توقف التقدم في مكافحة التضخم، وبالتالي إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأفادت وزارة العمل، يوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) الذي سبقه، وبنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وكان الخبراء يتوقعون زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، و3.2 في المائة على أساس سنوي، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء تقرير «أسعار الجملة» بعد يوم من إعلان وزارة العمل بعض الأخبار السلبية بشأن التضخم على مستوى المستهلك، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة خلال يناير مقارنة بالعام الماضي، بزيادة طفيفة على 2.9 في المائة خلال ديسمبر.

وتوفر «أسعار الجملة» رؤية مبكرة لاتجاه التضخم الاستهلاكي، ويراقب خبراء الاقتصاد أيضاً بعض مكوناته، لا سيما في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي؛ المقياس المفضل لدى «بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وتصاعد التضخم في أوائل عام 2021 مع الانتعاش غير المتوقع للاقتصاد بعد عمليات الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد19»؛ مما أدى إلى إرهاق المصانع والموانئ وساحات الشحن، وبالتالي نشوء نقص وتأخيرات وارتفاع الأسعار.

واستجابة لذلك، رفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي (سعر الأموال الفيدرالية) 11 مرة خلال عامي 2022 و2023. ومع ذلك، بدأ التضخم الانخفاض من ذروته عند 9.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2022، إلى أدنى مستوى له عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو قريب من هدف «البنك المركزي» البالغ اثنين في المائة. وبعد ذلك، خفض «البنك الفيدرالي» سعر الفائدة 3 مرات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2024.

لكن التحسن في التضخم توقف، فقد استمر تضخم أسعار المستهلك في الارتفاع على أساس سنوي لمدة 4 أشهر متتالية.

وتثير الأسواق المالية ومحللو الاقتصاد مخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تدفع بالتضخم إلى الارتفاع. فالتعريفات الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، وخططه لترحيل ملايين العمال غير المسجلين، قد تؤديان إلى زيادة الأسعار.

واستجابةً لهذا التضخم المستمر، قد يتردد «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. ففي ديسمبر الماضي أشار «البنك» إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2025، ولكن يبدو أن هذا الاحتمال أصبح أقل الآن. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» خفضاً للفائدة هذا العام فقط، ولا يتوقعون أن يحدث ذلك إلا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.