شي: الصين ستعالج الصدمات الخارجية لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام

انكماش النشاط الصناعي لأول مرة منذ 4 أشهر... والأسواق تتراجع

طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
TT
20

شي: الصين ستعالج الصدمات الخارجية لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام

طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، إن الصين ستمنع وتحل «الصدمات الخارجية» والمخاطر في مجالات رئيسية في عام 2025، لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي كان يتحدث في حفل استقبال رفيع المستوى في بكين، للاحتفال بالعام القمري الجديد.

ويتزامن ذلك مع تسجيل النشاط الصناعي الصيني انكماشاً في يناير (كانون الثاني) لأول مرة منذ 4 أشهر، حسبما أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، في وقت تحاول بكين فيه جاهدةً المحافظة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسعى صانعو السياسات لإنعاش الاقتصاد، بعد التراجع الناجم عن أزمة في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع الدين الحكومي. وأفاد «المكتب الوطني للإحصاءات» بأن «مؤشر مديري المشتريات» الأساسي في تحديد الإنتاج الصناعي، سجّل 49.1 نقطة في يناير، أي أدنى من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 50.1 نقطة سجلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي كان ثالث شهر على التوالي يسجل المؤشر فيه رقماً إيجابياً، بعد تراجع استمر 6 أشهر حتى أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني جاو قنغهي، إن التراجع في يناير «تأثر باقتراب عطلة رأس السنة القمرية، والعودة الكبيرة للموظفين في قطاع الأعمال إلى بلداتهم». وأكد تباطؤ الإنتاج والطلب على حد سواء قبيل العطلة الرسمية التي تستمر 8 أيام، من 28 يناير حتى الرابع من فبراير (شباط).

بدوره، أفاد رئيس وكبير الخبراء لدى «ينبوينت» لإدارة الأصول، جيوي جانغ، في مذكرة، بأن «الزخم الاقتصادي تباطأ بشكل غير متوقع في قطاعي التصنيع والخدمات قبيل رأس السنة الصينية». وتابع بأن «جزءاً من التباطؤ قد يكون نتيجة تراجع الطلب الخارجي، مع انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) العام الماضي».

وفي الشهور الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم النمو، تشمل خفض معدلات الفائدة، وإلغاء القيود على شراء المنازل، وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.

لكن خبراء الاقتصاد شددوا على ضرورة زيادة التحفيز المالي المباشر لدعم الاستهلاك المحلي، كي يكون بمقدور الاقتصاد التعافي بالكامل، علماً بأنه يواجه صعوبات منذ وباء «كوفيد-19».

وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة؛ حيث أدى الانكماش المفاجئ في نشاط التصنيع والمخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعويض التفاؤل الناجم عن جهود الحكومة، لتقديم رأس المال الطويل الأجل. ومع ذلك، قادت أسهم التكنولوجيا السوق في هونغ كونغ إلى الارتفاع.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

وذكّرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا -والتي تم تعليقها الآن بعد التوصل إلى اتفاق- المستثمرين بأن ترمب جاد بشأن تعهداته بالرسوم الجمركية.

وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة: «ربما تأخرت مخاطر الرسوم الجمركية؛ لكنها لم تخرج عن مسارها»، مقدراً أن متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية المرجح على الصين سيرتفع من 10 في المائة في نهاية عام 2024 إلى 26 في المائة بحلول نهاية عام 2025، و36 في المائة في عام 2026.

وخففت هذه المخاوف من الإثارة الناجمة عن العلامات التي تشير إلى أن الأموال المؤسسية بدأت تتدفق إلى سوق الأسهم، بعد أن حددت بكين أهدافاً الأسبوع الماضي، لتقديم رأس المال الطويل الأجل من شركات التأمين والصناديق المشتركة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن 3 شركات تأمين حصلت على موافقة تنظيمية لاستثمار 52 مليار يوان (7.16 مليار دولار) في الأسهم، عبر صندوق تم إنشاؤه حديثاً. وقال «مورغان ستانلي» إنه بسبب استمرار ضعف السياسة المالية والإسكانية: «ننصح المستثمرين بتوخي الحذر، والاستمرار في تفضيل الأسهم ذات العائدات النقدية المستقرة وعائدات الأرباح».

وارتفعت أسهم المرافق والبنوك مع مراهنة المستثمرين على أنها ستستفيد من التدفقات المتوقعة من أموال التأمين. لكن أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الروبوتات وصناعة الرقائق والحوسبة السحابية، انخفضت.


مقالات ذات صلة

«قريباً»... الإعلان عن أول «يونيكورن» في الشرق الأوسط بقيادة امرأة سعودية

الاقتصاد مؤسِسة «يونيكوين» والرئيسة التنفيذية لـ«يونيكورنز» سيلفينا موسكيني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:53

«قريباً»... الإعلان عن أول «يونيكورن» في الشرق الأوسط بقيادة امرأة سعودية

ستصبح السعودية قريباً أول سوق في منطقة الشرق الأوسط تمتلك شركة «يونيكورن» تقودها امرأة، وذلك تزامناً مع تنامي عدد النساء الرياديات في المملكة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

وفد سعودي يزور الهند لتعزيز التعاون في الصناعة والتعدين

يستعد وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية السعودية لزيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير (شباط) الحالي؛ لتعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد جناح برنامج «كفالة» في ملتقى «بيبان 24» (منصة إكس)

«كفالة» السعودي يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ3.7 مليار دولار في 2024

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) السعودي ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال عام 2024

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

الهند تقدم إعفاءات ضريبية بـ11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد من التحديات العالمية

قدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إعفاءات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة في الهند في الميزانية الاتحادية لحماية الاقتصاد من التحديات العالمية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص وزير العمل المصري محمد جبران (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 02:09

خاص وزير مصري لـ«الشرق الأوسط»: المشروعات العملاقة خفّضت البطالة لـ6.1 %

تراجعت نسبة البطالة بمصر من 13.5 في المائة عام 2014 إلى 6.1 في المائة حالياً بفضل المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها والاستثمارات الضخمة التي تدفقت من السعودية.

آيات نور (الرياض)

الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
TT
20

الإنفاق العسكري للسعودية يصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي (الشرق الأوسط)

أكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نمواً سنوياً بلغ 4.5 في المائة منذ عام 1960، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي، من حيث الإنفاق العسكري.

وقال المهندس العوهلي إن هذه النفقات تشكّل 3.1 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيراً إلى أن السعودية خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، و7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وجاء حديث العوهلي خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية، والذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية، بحضور البروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، وسط مشاركة رؤساء تنفيذيين ومديري تطوير أعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.

توطين الصناعات

وأضاف العوهلي أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في السعودية ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35 في المائة بنهاية عام 2023، وتمضي قدماً لتواكب تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعاً بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40 في المائة إلى 65 في المائة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة.

وأشار محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وخلق الفرص الاستثمارية، والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية؛ إذ وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية».

المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية خلال كلمته في مؤتمر الاستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا التركية (الشرق الأوسط)

الفرص الكبيرة

ودعا محافظ الهيئة المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحاً أن الحوافز المالية والدعم يشملان إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محلياً ودولياً، مشيراً إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافداً مهماً ومساهماً في التوطين، مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي؛ إذ تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.

سلاسل الإمداد

وشدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ختام حديثه على بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودية، لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80 في المائة من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.

يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.