شي: الصين ستعالج الصدمات الخارجية لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام

انكماش النشاط الصناعي لأول مرة منذ 4 أشهر... والأسواق تتراجع

طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
TT

شي: الصين ستعالج الصدمات الخارجية لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام

طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)
طاهيان يسيران في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين مع بداية موسم إجازة رأس السنة القمرية (إ.ب.أ)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، إن الصين ستمنع وتحل «الصدمات الخارجية» والمخاطر في مجالات رئيسية في عام 2025، لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شي كان يتحدث في حفل استقبال رفيع المستوى في بكين، للاحتفال بالعام القمري الجديد.

ويتزامن ذلك مع تسجيل النشاط الصناعي الصيني انكماشاً في يناير (كانون الثاني) لأول مرة منذ 4 أشهر، حسبما أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، في وقت تحاول بكين فيه جاهدةً المحافظة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسعى صانعو السياسات لإنعاش الاقتصاد، بعد التراجع الناجم عن أزمة في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك وارتفاع الدين الحكومي. وأفاد «المكتب الوطني للإحصاءات» بأن «مؤشر مديري المشتريات» الأساسي في تحديد الإنتاج الصناعي، سجّل 49.1 نقطة في يناير، أي أدنى من عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 50.1 نقطة سجلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الذي كان ثالث شهر على التوالي يسجل المؤشر فيه رقماً إيجابياً، بعد تراجع استمر 6 أشهر حتى أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير الإحصاء لدى المكتب الوطني جاو قنغهي، إن التراجع في يناير «تأثر باقتراب عطلة رأس السنة القمرية، والعودة الكبيرة للموظفين في قطاع الأعمال إلى بلداتهم». وأكد تباطؤ الإنتاج والطلب على حد سواء قبيل العطلة الرسمية التي تستمر 8 أيام، من 28 يناير حتى الرابع من فبراير (شباط).

بدوره، أفاد رئيس وكبير الخبراء لدى «ينبوينت» لإدارة الأصول، جيوي جانغ، في مذكرة، بأن «الزخم الاقتصادي تباطأ بشكل غير متوقع في قطاعي التصنيع والخدمات قبيل رأس السنة الصينية». وتابع بأن «جزءاً من التباطؤ قد يكون نتيجة تراجع الطلب الخارجي، مع انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) العام الماضي».

وفي الشهور الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم النمو، تشمل خفض معدلات الفائدة، وإلغاء القيود على شراء المنازل، وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.

لكن خبراء الاقتصاد شددوا على ضرورة زيادة التحفيز المالي المباشر لدعم الاستهلاك المحلي، كي يكون بمقدور الاقتصاد التعافي بالكامل، علماً بأنه يواجه صعوبات منذ وباء «كوفيد-19».

وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة؛ حيث أدى الانكماش المفاجئ في نشاط التصنيع والمخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعويض التفاؤل الناجم عن جهود الحكومة، لتقديم رأس المال الطويل الأجل. ومع ذلك، قادت أسهم التكنولوجيا السوق في هونغ كونغ إلى الارتفاع.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

وذكّرت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا -والتي تم تعليقها الآن بعد التوصل إلى اتفاق- المستثمرين بأن ترمب جاد بشأن تعهداته بالرسوم الجمركية.

وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة: «ربما تأخرت مخاطر الرسوم الجمركية؛ لكنها لم تخرج عن مسارها»، مقدراً أن متوسط ​​معدل الرسوم الجمركية المرجح على الصين سيرتفع من 10 في المائة في نهاية عام 2024 إلى 26 في المائة بحلول نهاية عام 2025، و36 في المائة في عام 2026.

وخففت هذه المخاوف من الإثارة الناجمة عن العلامات التي تشير إلى أن الأموال المؤسسية بدأت تتدفق إلى سوق الأسهم، بعد أن حددت بكين أهدافاً الأسبوع الماضي، لتقديم رأس المال الطويل الأجل من شركات التأمين والصناديق المشتركة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن 3 شركات تأمين حصلت على موافقة تنظيمية لاستثمار 52 مليار يوان (7.16 مليار دولار) في الأسهم، عبر صندوق تم إنشاؤه حديثاً. وقال «مورغان ستانلي» إنه بسبب استمرار ضعف السياسة المالية والإسكانية: «ننصح المستثمرين بتوخي الحذر، والاستمرار في تفضيل الأسهم ذات العائدات النقدية المستقرة وعائدات الأرباح».

وارتفعت أسهم المرافق والبنوك مع مراهنة المستثمرين على أنها ستستفيد من التدفقات المتوقعة من أموال التأمين. لكن أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الروبوتات وصناعة الرقائق والحوسبة السحابية، انخفضت.


مقالات ذات صلة

كوريا الجنوبية تراهن على مشروع غاز في تكساس لإرضاء ترمب

الاقتصاد الرئيسان الأميركي والكوري الجنوبي يجريان محادثات خلال اجتماع في فندق بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

كوريا الجنوبية تراهن على مشروع غاز في تكساس لإرضاء ترمب

تتجه كوريا الجنوبية إلى تحويل تعهدها باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة إلى أول مشروع كبير على الأرض عبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز بولاية تكساس

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» توسع مراكز بياناتها عالمياً لدعم سباق الذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية عن خطة كبيرة لتوسيع شبكة مراكز البيانات التابعة لها خارج الصين، مستهدفة أسواقاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «برودكوم» على شاشة هاتف ذكي (رويترز)

الصين تراجع استخدام رقائق «برودكوم» في مراكز البيانات الحكومية

تدرس السلطات الصينية مدى اعتماد مراكز البيانات المدعومة من الدولة على معدات شركة «برودكوم» الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يحضر اجتماع درع الأميركتين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (رويترز)

واشنطن تضخ 7 مليارات دولار في معادن وطاقة الأرجنتين

يعتزم بنك التصدير والاستيراد الأميركي «إكسيم بنك» تمويل مشروعات في الأرجنتين تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار في قطاعات المعادن الحيوية والطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - بوينس آيرس)
الاقتصاد الرئيسان التنفيذيان لـ«أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» خلال مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«سوفت بنك» تجمع 10 مليارات دولار لتمويل «أوبن إيه آي»

بدأت مجموعة «سوفت بنك» تلقّي طلبات المستثمرين على إصدار سندات مقوَّمة بالدولار بقيمة 10 مليارات دولار بهدف المساعدة في تمويل استثماراتها في «أوبن إيه آي».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«الخزانة» الأميركية تستهدف إعادة شراء 6 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

«الخزانة» الأميركية تستهدف إعادة شراء 6 مليارات دولار من الديون طويلة الأجل

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستشتري ما يصل إلى 6 مليارات دولار من السندات المستحقة خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عاماً، في عملية إعادة الشراء المقررة الخميس، مُحافظةً على المستوى المستهدف في آخر عملية لإعادة شراء الديون طويلة الأجل.

وتأتي العملية بعد أن اشترت «الخزانة» 5.2 مليار دولار من سندات تتراوح آجال استحقاقها بين 10 أعوام و20 عاماً في أول عملية لإعادة شراء الديون طويلة الأجل منذ إعلانها المفاجئ في 19 أغسطس (آب) الماضي أنها ستضاعف على الأقل حجم هذه العمليات.

وجاءت قيمة المشتريات السابقة دون الهدف البالغ 6 مليارات دولار، في مؤشر على محدودية حجم السندات التي كان المستثمرون مستعدين لبيعها بالأسعار السائدة في السوق آنذاك.

ومن المتوقع أن تستقطب السندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عاماً عروضاً أكبر من المستثمرين مقارنة بالسندات الأقصر أجلاً؛ مما قد يتيح لـ«الخزانة» إعادة شراء كمية أكبر من الديون.

وتأتي عمليات إعادة الشراء في وقت ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة منذ إعلان الوزارة في أغسطس الماضي توسيع «برنامج إعادة شراء الديون». وكان وزير «الخزانة»، سكوت بيسنت، قد أشار خلال جلسة استماع أمام الكونغرس أخيراً إلى أن العوائد ربما كانت سترتفع إلى مستويات أعلى لولا زيادة حجم عمليات إعادة الشراء.

وتستخدم «الخزانة» عمليات إعادة شراء السندات لإدارة محفظة الدين القائمة ولتحسين سيولة بعض الإصدارات، فيما تأتي زيادة حجم هذه العمليات في وقت تواجه فيه سوق الخزانة الأميركية إصدارات كبيرة وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.


عوائد الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
TT

عوائد الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ 2007 مع تنامي رهانات رفع الفائدة

رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)
رُفعت الأعلام الأميركية خارج بورصة نيويورك بمناسبة زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأميركية الأربعاء، فيما قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 2007، مع إعادة المتعاملين تسعير توقعات أسعار الفائدة بعد بيانات أظهرت تسارع نشاط الشركات الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات، وسط استمرار ضغوط التضخم.

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 8.7 نقطة أساس إلى 5.054 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2007، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، 8.49 نقطة أساس إلى 4.862 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.

وجاءت هذه التحركات مع ارتفاع الرهانات على رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وتسعّر العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حالياً احتمالاً يبلغ 73 في المائة لرفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ53 في المائة في وقت سابق.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.75 و4.00 في المائة، في أول زيادة منذ يوليو (تموز) 2023، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقال مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، الأربعاء، إن البنك اتخذ الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإعادة معايرة تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بهدف خفض التضخم، مضيفاً أن مزيداً من الزيادات في أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً.

نشاط اقتصادي قوي

وتعززت توقعات التشديد النقدي بعد ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» المركب الأولي لمديري المشتريات في الولايات المتحدة إلى 58.4 نقطة في سبتمبر (أيلول)، من 56 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى قراءة منذ يوليو 2021.

وعكس المؤشر زيادة قوية في الطلبات الجديدة، إلى جانب تحسن الإنتاج الصناعي والتوظيف، ما يشير إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال آدم باتن، كبير محللي العملات لدى «إنفستنغ لايف»، إن استمرار قيادة قطاع الخدمات، إلى جانب الارتفاع الحاد في إنتاج المصانع، يؤكد قوة الاقتصاد في وقت يميل فيه «الاحتياطي الفيدرالي» إلى موقف نقدي أكثر تشدداً.

وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على الأسهم، فتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.18 في المائة، وانخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.53 في المائة، بينما هبط «ناسداك» المجمع 1.05 في المائة.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسواق العالمية، إذ انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.27 في المائة، وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم 0.51 في المائة، بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب.

النفط والجغرافيا السياسية

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط مع ترقب المستثمرين احتمال إجراء محادثات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع الاستعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في واشنطن.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.49 في المائة إلى 91.87 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام برنت 2.39 في المائة إلى 101.62 دولار.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال الأيام السابقة مع تحسن الإمدادات من منطقة الخليج وتزايد الآمال بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع، لكن حالة الحذر لا تزال مسيطرة على الأسواق.

وقال كول سميد، الرئيس التنفيذي ومدير المحافظ لدى «سْميد كابيتال مانجمنت»، إن الأسواق شهدت سلسلة من التحركات المتناقضة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، ما يجعل المستثمرين مترددين في اتخاذ مراكز كبيرة في ظل سرعة تغير العناوين السياسية.

الدولار والذهب

ودعم ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع الفائدة الدولار، الذي سجل أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

وانخفض اليورو 0.5 في المائة إلى 1.1389 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، بينما ارتفع الدولار 0.56 في المائة أمام الين إلى 158.25 ين، مع استمرار الحذر من احتمال تدخل السلطات اليابانية إذا اقتربت العملة الأميركية من مستوى 160 يناً.

وفي المقابل، تراجع الذهب الفوري 1.55 في المائة إلى 4287.05 دولار للأوقية.

وتأتي تحركات الأسواق في وقت تترقب فيه أيضاً تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم العالمي، خصوصاً في أوروبا، حيث قد يؤدي أي حظر أميركي محتمل لصادرات الديزل إلى زيادة الضغوط على الأسعار، نظراً لاعتماد المنطقة على الإمدادات الأميركية من الوقود.


مخزونات النفط الأميركية تخالف التوقعات وترتفع بمقدار 3 ملايين برميل في أسبوع

صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تخالف التوقعات وترتفع بمقدار 3 ملايين برميل في أسبوع

صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في محطة كيندر مورغان بولاية كاليفورنيا (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة الأربعاء في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3 ملايين برميل لتصل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر (أيلول)، وذلك مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 641 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 23.7 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن معدلات تشغيل المصافي انخفضت بمقدار 519 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين تراجعت معدلات الاستخدام بمقدار 2.8 نقطة مئوية لتصل إلى 94 في المائة.

وذكرت الإدارة، أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 206 ملايين برميل، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 0.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - انخفضت بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 107.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.6 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 369 ألف برميل يومياً.