اتحاد المحامين العرب يندد بانتهاكات الحوثيين

رفض وجود أي اسم يعمل خارج إطار النقابة

دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
TT
20

اتحاد المحامين العرب يندد بانتهاكات الحوثيين

دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)

ندّد اتحاد المحامين العرب بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وأعلن الرفض الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم وكلاء الشريعة.

وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان أنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة.

ومن تلك الانتهاكات - بحسب البيان - سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية في انتهاك صارخ لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية.

وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم «ضد الجرائم والانتهاكات» التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي «وكلاء الشريعة»، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.

تضامن ضد التهديد

وطالبت نقابة المحامين اليمنيين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالقبض على المسلحين الذين اقتحموا مكتب المحامي فؤاد الشرعبي وهددوه بالقتل. وقالت إن المهاجمين كانوا يحملون بنادق آلية، وهددوا المحامي وأولاده بالقتل إن استمر في الترافع في قضية تجارية. وبيّنت أنهم لم يكتفوا بالتهديد داخل المكتب، بل سبق أن قاموا بتهديده عبر اتصال هاتفي.

وعبّرت النقابة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه «الجريمة البشعة» التي قالت إنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مكتب المحامي، وتهديداً لسلامته وسلامة عائلته، وأكدت أنها تعد اعتداءً صارخاً على مهنة المحاماة التي تعد إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون، كما أنها تشكل خطراً كبيراً على سلامة المحامين أثناء تأديتهم واجباتهم المهنية.

مسلحون حوثيون يستقلون شاحنة أثناء قيامهم بدورية في صنعاء (إ.ب.أ)

ومع مطالبة النقابة وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلها الحوثيون، والتي لا يعترف بها أحد، بسرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة لينالوا أشد العقوبات طبقاً للشرع والقانون، شدّدت على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحامين أثناء ممارسة مهامهم المهنية، وضمان أمن مكاتبهم وأسرهم.

وحمّلت نقابة المحامين اليمنيين السلطات الحوثية المسؤولية الكاملة عن توفير بيئة آمنة للمحامين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار القانوني والمهني. وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الإجرامي، حفاظاً على كرامة المحاماة وحماية أعضائها.

تعسف قضائي

وأدانت نقابة المحامين اليمنيين أيضاً الاعتداء على المحامي محمود الصايدي في محكمة دمت الابتدائية، ودعت قيادة السلطة القضائية التابعة للحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي طبقاً للقانون.

وذكرت أن القاضي جابر علي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أهان وتهجم وشتم المحامي وأوقفه في غرفة الحراسة بالمحكمة، أثناء تأدية واجبه المهني بالمحكمة لمراجعة القاضي المذكور بشأن عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.

الحوثيون يعتمدون سياسة إرهاب المجتمعات الخاضعة لهم لضمان الولاء (إ.ب.أ)

وعدت النقابة مثل هذه التصرفات تعسفاً يسيء في المقام الأول للقضاء، ويُقلّل من الاحترام لمنتسبي مهنة المحاماة، ويتنافى مع أخلاقيات وآداب القضاء، وفيه انتهاك للقانون، وإساءة إلى مهنة المحاماة وللاحترام المتبادل المفترض توافره بين القضاة والمحامين بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة للمواطنين.

وعبّرت نقابة المحامين اليمنيين عن استيائها الشديد من هذه التصرفات المخالفة للقوانين، التي تعد تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة؛ بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته.


مقالات ذات صلة

اليمن يعوّل على دعم واشنطن ضد إعلام الحوثيين

العالم العربي حشد حوثي في جامعة صنعاء تحت مزاعم التضامن مع الفلسطينيين في غزة (أ.ف.ب)

اليمن يعوّل على دعم واشنطن ضد إعلام الحوثيين

تأمل الحكومة اليمنية أن يسهم قرار تصنيف الولايات المتحدة الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» في محاصرة الجماعة على الصعيد الإعلامي بما يكفل إغلاق وسائل إعلامها.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي 11 ألف يمنية استفدن من خدمات الصحة الإنجابية التي يدعمها صندوق السكان (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: نصف الولادات في اليمن تجري بطريقة غير آمنة

تظهر البيانات الأممية أن أكثر من نصف الولادات تتم في أماكن غير آمنة، كما أن نصف السكان يحتاجون إلى المساعدات بسبب الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي 800 ألف يمني يفقدون الحصول على المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

تحذيرات دولية من نقص الغذاء في اليمن حتى منتصف العام الحالي

نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى نصف هذا العام على الأقل؛ بسبب استمرار الصراع ونقص المساعدات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي لقاءات يمنية - أميركية في واشنطن لتعزيز التعاون الثقافي ومنع تهريب الآثار (سبأ)

اجتماعات يمنية - أميركية لحماية التراث ومكافحة تهريب الآثار

شدّد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق التراث الثقافي والآثار في بلاده.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي يمنيات يمتهن التسول يفترشن درجات جسر مشاة في صنعاء  (الشرق الأوسط)

انقلابيو اليمن يُخضعون المتسولات في صنعاء للتعبئة الطائفية

أخضعت جماعة الحوثيين عشرات المتسولات والمشردات في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لتلقي برامج ودروس تعبوية ذات طابع طائفي، في سياق الحملة الشاملة لتعبئة المجتمع.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
TT
20

ما فرص عودة الوساطة الأميركية لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟

ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)
ترمب خلال استقباله وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2019 (البيت الأبيض)

طرح اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناولا فيه نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، من بين قضايا عدة، تساؤلات حول فرص عودة واشنطن للوساطة مرة أخرى بين القاهرة وأديس أبابا، حول السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ويواجه السد، الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011، باعتراضات من دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، لضمان عدم تضرر حصتيهما من المياه.

ووفق إفادة البيت الأبيض، فإن ترمب والسيسي، بحثا في اتصال، السبت، ملف «سد النهضة» الإثيوبي، من دون تفاصيل. فيما ذكرت الرئاسية المصرية أن السيسي ناقش مع نظيره الأميركي «تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي»، من بين ملفات إقليمية ودولية ناقشها الاتصال.

ولم توضح إفادات المكالمة المصرية والأميركية موقف إدارة ترمب من تطورات قضية «السد الإثيوبي»، إلا أن دبلوماسيين ومراقبين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «لم يستبعدوا قيام واشنطن بدور الوساطة مرة أخرى، لحل النزاع»، لكنهم أشاروا إلى أنها «ستواجه بتحديات وعقبات تتعلق بتطورات قضايا أخرى إقليمية، منها قضية السلام بالشرق الأوسط، والحرب على غزة».

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

واستضافت واشنطن، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

ولا يستبعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، عودة الوساطة الأميركية في قضية السد، لكنه يرى أن «موقف الإدارة الأميركية الحالية لم يتضح، بشأن تطورات الملف، خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية الراهنة»، وقال إن «الوضع في غزة، وإجراءات وقف إطلاق النار، يعدان أولوية لدى إدارة ترمب».

ويعتقد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «اتصال ترمب والسيسي، كان تمهيداً جيداً لمشاورات وتفاهمات قادمة»، مشيراً إلى أن «تناول الاتصال لقضية السد، جاء في ظروف إقليمية ودولية مغايرة عن الوضع وقت إدارة الرئيس الأميركي الأولى»، معتبراً أنه «من الصعب الحديث عن موقف أميركي، تجاه السد الإثيوبي حالياً، في ظل ما يحدث في المنطقة، وتداعيات الحرب على قطاع غزة».

ويشير المحلل السياسي الأميركي، ماك شرقاوي، إلى احتمالية أن تستخدم إدارة ترمب ملف السد الإثيوبي بوصفه «ورقة ضغط على الحكومة المصرية، بشأن الوضع في غزة، والقبول بمقترح التهجير، ونقل سكان القطاع، الذي أعلنه ترمب أخيراً»، مشيراً إلى أن «تعاطي الرئيس الأميركي مع القضية الآن سيختلف عن إدارته السابقة».

وكان الرئيس الأميركي، أشار أخيراً، إلى أن «مصر والأردن، يجب أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة»، وأعلنت القاهرة رفضها القاطع لهذا المقترح، وقال السيسي إن «تهجير الفلسطينيين ظلم لن تشارك فيه بلاده».

وقد لا تشكل قضية السد الإثيوبي أولوية لدى الإدارة الأميركية الحالية، وفق شرقاوي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ترمب لن يكترث بتلك القضية إلا حال وقوع ضرر بالغ على مصر والسودان، كما يأتي اهتمامه بها بعد ملفات أخرى مثل غزة، والحرب الأوكرانية، والوضع في البحر الأحمر»، منوهاً بـ«إنهاء أديس أبابا إجراءات ملء السد، دون تأثير كبير على القاهرة والخرطوم» حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «قرب اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2024 الماضي».

ورغم الاضطرابات الإقليمية، فإن العرابي يؤكد على أن «موقف القاهرة، بشأن قضية السد الإثيوبي، سيظل ثابتاً، من حيث ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد».

وتتمسك مصر والسودان بضرورة إبرام اتفاق قانوني بشأن السد الإثيوبي. والأحد، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، «ملف الأمن المائي للبلدين»، وأكد خلال محادثات في القاهرة «استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل»، حسب «الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني الأحد بالقاهرة (الخارجية المصرية)

ويرجح المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأميركي والعلاقات الدولية، إيهاب عباس، أن «تشهد العلاقات المصرية الأميركية، تفاهمات في قضايا عديدة، من بينها ملف السد الإثيوبي»، مشيراً إلى أن «ترمب، سبق وأن تفهم المخاوف المصرية من المشروع الإثيوبي»، وأكد «حقهم في الدفاع عن أمنهم المائي».

وبعد إخفاق جولة مفاوضات واشنطن عام 2020، قال ترمب إن «مصر قد تعمد إلى تفجير السد، لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة».

ورغم أن عباس، يرى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص الوساطة الأميركية في قضية السد قائمة»، لكنه يعتقد أنها «ستواجه تحديات، منها استخدام القضية بوصفها ورقة ضغط في ملفات إقليمية أخرى، مثل ملف السلام بالشرق الأوسط»، وقال إن «وضعية التفاوض حول السد، تختلف حالياً، خصوصاً بعد انتهاء إثيوبيا من عمليتي الملء والإنشاء».

وطالب عباس بضرورة سعي مصر «لإدخال المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، للإشراف على اتفاق قانوني ينظم إدارة وتشغيل السد، بصورة لا تجلب الضرر على دولتي المصب».