ندّد اتحاد المحامين العرب بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وأعلن الرفض الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم وكلاء الشريعة.
وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان أنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة.
ومن تلك الانتهاكات - بحسب البيان - سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية في انتهاك صارخ لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية.
وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم «ضد الجرائم والانتهاكات» التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي «وكلاء الشريعة»، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.
تضامن ضد التهديد
وطالبت نقابة المحامين اليمنيين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالقبض على المسلحين الذين اقتحموا مكتب المحامي فؤاد الشرعبي وهددوه بالقتل. وقالت إن المهاجمين كانوا يحملون بنادق آلية، وهددوا المحامي وأولاده بالقتل إن استمر في الترافع في قضية تجارية. وبيّنت أنهم لم يكتفوا بالتهديد داخل المكتب، بل سبق أن قاموا بتهديده عبر اتصال هاتفي.
وعبّرت النقابة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه «الجريمة البشعة» التي قالت إنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مكتب المحامي، وتهديداً لسلامته وسلامة عائلته، وأكدت أنها تعد اعتداءً صارخاً على مهنة المحاماة التي تعد إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون، كما أنها تشكل خطراً كبيراً على سلامة المحامين أثناء تأديتهم واجباتهم المهنية.
ومع مطالبة النقابة وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلها الحوثيون، والتي لا يعترف بها أحد، بسرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة لينالوا أشد العقوبات طبقاً للشرع والقانون، شدّدت على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحامين أثناء ممارسة مهامهم المهنية، وضمان أمن مكاتبهم وأسرهم.
وحمّلت نقابة المحامين اليمنيين السلطات الحوثية المسؤولية الكاملة عن توفير بيئة آمنة للمحامين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار القانوني والمهني. وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الإجرامي، حفاظاً على كرامة المحاماة وحماية أعضائها.
تعسف قضائي
وأدانت نقابة المحامين اليمنيين أيضاً الاعتداء على المحامي محمود الصايدي في محكمة دمت الابتدائية، ودعت قيادة السلطة القضائية التابعة للحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي طبقاً للقانون.
وذكرت أن القاضي جابر علي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أهان وتهجم وشتم المحامي وأوقفه في غرفة الحراسة بالمحكمة، أثناء تأدية واجبه المهني بالمحكمة لمراجعة القاضي المذكور بشأن عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.
وعدت النقابة مثل هذه التصرفات تعسفاً يسيء في المقام الأول للقضاء، ويُقلّل من الاحترام لمنتسبي مهنة المحاماة، ويتنافى مع أخلاقيات وآداب القضاء، وفيه انتهاك للقانون، وإساءة إلى مهنة المحاماة وللاحترام المتبادل المفترض توافره بين القضاة والمحامين بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة للمواطنين.
وعبّرت نقابة المحامين اليمنيين عن استيائها الشديد من هذه التصرفات المخالفة للقوانين، التي تعد تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة؛ بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته.
