تنشر «الشرق الأوسط» اليوم الحلقة الثانية من مقتطفات كتاب «البرزخ - أيامٌ لوطنٍ لم يأتِ بعد» الذي يكشف فيها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، على لسان النائب علي حسن خليل، عن جانب من أبرز التطورات التي شهدها لبنان بين عامي 2006 و2008.... تتضمن هذه الحلقة تفاصيل الأحداث التي شهدتها بيروت عام 2007 خلال اعتصام المعارضة ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة:
عدتُ إلى مكتب المسؤول في «حزب الله»، الحاج حسين (الخليل) عند العاشرة والنصف، وتحدّثتُ مجدداً مع السيد حسن (نصر الله) الذي وافق على الفور على كلام الرئيس (بري)، وطلب ترتيب موعد لليوم التالي للوفد مع (الجنرال ميشال) عون، وكلّف الحاج وفيق صفا إبلاغ جبران باسيل بالاقتراح.
(...) عند الثانية والنصف عُقد اجتماع في منزل الجنرال عون في الرابية، بحضوره والوزير سليمان فرنجية وجبران باسيل والحاج حسين الخليل ووفيق صفا وأحمد بعلبكي وأنا.
بدأ الجنرال كلامه بالتعبير عن ملله وبروده من التحركات القائمة، والسؤال عمّا سيتبع.
ومن جانبي، بدأتُ بمقدّمة أنّه من الواضح أن لا أفق لتسوية سياسية للأزمة، والنقاش الداخلي لا يوحي بأنّ الفريق الآخر ينوي التراجع، وخارجياً هناك ربط للأمور ببعضها ما يعقّد الوصول إلى هذه التسوية، وها نحن هنا لنناقش بمسؤولية ما هي الخطوات، والرئيس بري حريص على أن ندرس بهدوء كل الخيارات وهو منفتح على الآخر ومستعد لما يُتّفق عليه.
بدوره، تحدث الحاج حسين الخليل عن النقاشات التي جرت في الجلسات السابقة حول حدود التصعيد وتوقيته والحدّ الأقصى للتحرّك.
قاطعه عون ليسأل عن إمكانية الاستغناء عن الثلث الضامن والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كاشفاً عن أنه أبلغ السفير الفرنسي بذلك. وبدوري قلت إننا أبلغنا السفير السعودي بطرح عون هذا.
تحدث الحاج حسين عن أن الموقف تطور، وأن الأمر طُرح على لاريجاني في السعودية، وقد فوجئ به، بعدما كان مهتماً ببحث الملف العراقي، لكن بندر بن سلطان أحرجه فكان جوابه أنّ الأمور يجب أن تحصل بالتوافق. وأضاف الخليل أننا أفسحنا مجالاً للمبادرات السياسية ولم يتجاوب الفريق الآخر، وهم الآن مُربكون واستدرجوا المبادرات التي للأسف لم تصل إلى شيء، وأن عمرو موسى كان طرفاً معهم، ولم يكن محايداً لنناقشه.
وأضاف أنه لا بدّ من الانتقال إلى الخطوة التالية، وبدء حركة تصعيدية جديدة، مع الانتباه إلى أننا يمكن أن نصعّد ويبقى السنيورة على موقفه. وهنا عدّ عون أننا يمكن أن نفاجأ لأنّهم ( 14 آذار) غير هادئين أيضاً ومستعدون للتصعيد.
وتابع الحاج حسين فكرته، وهي وفق التفصيل الآتي:
1- النزول إلى الشارع وشلّ البلد وقطع الطرقات.
2- يترافق قطع الطرقات وتعطيل المرافق مع الدعوة إلى إضرابٍ ليومٍ واحد.
تدخّل فرنجية ليقول إننا فريق واحد، وعندما نكون محرجين يجب أن نقول لبعضنا، «لكن أنتم لا تتحدّثون معنا بصراحة، لذا إذا كان التحرّك غير مناسب ومضمون فقولوا لنا بصراحة». وبعد ذلك، قدم اقتراحاً بإرسال مفاوض للفريق المسيحي لأنّ هذا يخدم الموقف، مضيفاً: «إلاّ إذا كنتم تريدون تمرير وقت في انتظار شيء ما يحصل في الخارج».
ومع هذا الموقف، تدخّلتُ لأقول إننا لا نقبل إلا أن نكون معاً في كل خطوة، وأن لا شيء عندنا لنخفيه، فكلنا في مركب واحد. ووافق الحاج حسين على هذا الموقف بقوله إن التحرك من دون الجميع لا يمشي.
تحدث يوسف فنيانوس بأن سليمان بك يقول دائماً للسيد حسن إنه يتفهم إذا كان محرجاً ويبحث عن مخرج، داعياً إلى التعبير بصراحة عمّا إذا كان هناك قلق من مشكلة سنية - شيعية يؤخر الحزب عن التحرك.
وإلى كلام فنيانوس، أضاف فرنجية قلقه من إمكانية التراجع بعد يومين أمام ضغط الجيش أو غيره...
عدت بدوري إلى الحديث عن أن عملنا في السياسة له أهداف، وأن المفاوضات أمر طبيعي ويجب أن تحصل في كل وقت، وأن الرئيس بري من موقعه وبأسلوبه لا يقطعها، لكن أي التزام يجب أن نتّفق عليه بوصفنا أطرافاً أربعة.
عندها سأل باسيل عما قدمه الفريق الآخر في السياسة حول تشكيل الحكومة، ثم شرح الحاج حسين ما فهمناه من لقاء لاريجاني والسعوديين. فاستنتج باسيل أن ذلك يعني تجاوز موضوع رئاسة الجمهورية. فلم يعلّق أحد على الأمر.
انتقل النقاش إلى الحديث حول طريقة التحرك، بعدما رأى فرنجية أننا نبدو متفّقين على التحرك، ويمكننا عدّ القرار متّخذاً، وسؤاله عن طريقة الإعلان عن ذلك، وتأكيده وجوب الاتفاق على صيغة نستطيع من خلالها تحريك المواكب وتأمين الحشد في المناطق (مثل مهرجان خطابي في البترون وقطع الطريق).
وأضاف باسيل ملاحظة أننا يجب ألاّ نظهر كأننا ضد «باريس 3». فأكد له الخليل ذلك، مذكراً بالموقف الذي صدر عن الحزب بتأييد المؤتمر، مع إبقائه الملاحظات على الورقة الإصلاحية.
عدّ باسيل أن هناك إيجابية واحدة للتحرّك قبل «باريس 3»، وهي عدم قدرة الفريق الآخر على مواجهتنا.
انتقل الحاج وفيق صفا فوراً إلى الحديث عن المناطق التي سنغلقها مُعدِّداً بعضها، وأضاف أننا يجب أن نبلغ الجيش بالأمر قبل القيام بأي تحرّك.
إذّاك عدّ الجنرال عون أن هناك مخاطر من إبلاغ الأجهزة، حيث يمكن أن تبادر قوى الأمن إلى استخدام عناصر مدنية، مفضلاً ترك توقيت إبلاغ الجيش إلى آخر لحظة يوم الاعتصام. عندها لفت بعلبكي إلى أنه لا يصحّ أن نضع الجيش في مواجهتنا، بل يجب أن نُعلمه حتى لا يتحوّل إلى عنصر يُفشل كل التحرك، ولا نستطيع عندها أن نكون في مواجهة الطرفين.
لكن عون عاد وأوضح أن الخوف ليس من الجيش، بل من وصول المعلومة إلى الطرف الآخر، ومعه أكد باسيل أنه يجب السيطرة على الوزارات. فعلّق صفا بأننا يجب أن نحمي الوزارات.
ومع هذا الاتجاه في النقاش، سأل فنيانوس عمّا يمكن فعله إذا تحوّل الأمر إلى مواجهة بين طوائف، أو إذا أُطلق النار من قبل الجيش. فأجاب الحاج حسين بأنهم عند ذلك يكونون قد أخذوا البلد إلى الانفجار.
وبدورنا، أكدنا أنا وبعلبكي أنه يجب علينا ألاّ نفكر تحت أي ظرفٍ في استخدام السلاح. وأيد عون هذا الرأي، مضيفاً أنه إذا تم إطلاق النار علينا، فسنصبح ضحية، وسيؤدي ذلك إلى حالةٍ ثأرية وشعبية.
وفي النهاية جرى الاتفاق على توجيه دعوة من المعارضة إلى الإضراب العام وترك الحرية للأطراف لتحديد صيغة تحريك جماعاتها، وإضافة تحويل الاعتصام إلى نقاط قطع للطرقات وفق اقتراح الحاج حسين الخليل، على أن يُصدر أقطاب المعارضة نداءات تأييد للتحرّك الذي تحدّد يوم الثلاثاء في 23/ 1/ 2007.
عدنا إلى عين التينة، ولم يكن للرئيس بري تعليق يذكر على ما جرى، لكنه كان يفضل أن تكون الدعوة من الاتحاد العمالي العام، ثم تؤيدها المعارضة، لكنه مع ذلك أبدى التزامنا بما تم الحديث حوله في الاجتماع، وأوصى بالانتباه جيداً إلى تحركات الشباب على الأرض في المناطق، والتشديد على عدم استخدام السلاح الذي بقي هاجسه الكبير، خصوصاً أنّنا دخلنا في أجواء الإعداد لذكرى عاشوراء التي كانت ستبدأ بعد يومين، مع ما يرافقها عادةً من تعبئة وشحن شعبيين. (...)
ثلاثاء الغيوم السوداء
غفت أعيننا وخطّة سير التحرّك تُحضّر استعداداً وتوجّساً ممّا يمكن أن يحصل في اليوم التالي. كنّا متهيّبين الحدث ومترقّبين مفاعيله.
ثم جاء الثلاثاء في 23/ 1/ 2007، ولم يكن كغيره في أيام المعارضة من حيث مساحة التحرّك والانتشار والأسلوب في قطع الطرقات، كما كان مخطّطاً وفق الاتفاق بين الجهات التنفيذية.
يومٌ ظللته سحب الدخان الأسود التي غطت معظم المناطق، فيما الحرائق تلهب كل الطرقات الرئيسة. وها هو الجيش يتحرك بصورة محدودة، ويتنقل بحذر، ثم يضطر مع بداية إطلاق النار إلى التدخّل.
ما خُطّط له من إقفال العاصمة والمناطق وتعطيل المرافق العامة جرى تنفيذه، ومعه تجلّـت انقسامات الشارع المسيحي أكثر من غيرها. حيث استعاد الناس أصوات ثنائية حرب عون وجعجع وهم يشاهدون التجمّعات في بعض المناطق، ما يُذكّر بتلك الحقبة مع أجيال جديدة من الشبان المندفعين.
وباكراً تابع الرئيس من مكتبه التحرّكات، وكان على الخط الساخن لاستقصاء الوضع الميداني. وهو كعادته يناقش كثيراً في أصل أي قرار وظروفه والاحتمالات، لكنّه في لحظة التنفيذ يكون مشدوداً للوصول إلى النتائج وبأقل الخسائر الممكنة، وهكذا لم تغب تعبيرات الحرص على عدم سقوط ضحايا وتجنّب الاحتكاك بين الناس والجيش وانتقاء أهداف الضغط التي لا تؤدّي إلى صدام. كانت تزعجه كثيراً التفاصيل التي تُشعره بأنّه أقدم على عمل عدّه آخر العلاج، ولم يكن مشدوداً إليه لولا تعنّت الطرف الآخر.
وبعد اتصالٍ ثانٍ من قائد الجيش العماد ميشال سليمان بدأ الرئيس (بري) يحذّر من تدهور الوضع. توقّف بانتباه أمام ما نقله سليمان بأنّ قيادات الأكثرية بدأت تتحدّث عن انحياز الجيش وتغطيته للتحرّك. وكان حذراً وخائفاً من همس بدأ يتسلّل عن نيّات لتحريك عصبيات مذهبية داخل الجيش قد تجد صدى لها في هذه اللحظة المفصلية، بعد سقوط أول الشهداء والمشاهد الدامية على التلفزيون، وعندما ازداد عدد الشهداء وأصبح الجرحى بالعشرات انتقل الرئيس (بري) إلى كلام آخر معنا، محذراً من تدحرج الأوضاع إلى حدود خطرة تمسّ الاجتماع اللبناني وتتجاوز التنافس السياسي والمطالب بغضّ النظر عن أحقيّتها.
ومع اضطراب الأحداث وتوزّعها على مختلف المناطق خصوصاً ذات الأغلبية المسيحية استعاد اللبنانيون مشاهد اعتقدوا أنهم تجاوزوها، ما طرح على الجميع التفكير في طريقة أخرى نتيجة هذه الوقائع، لذا تداعينا إلى اجتماع تقويمي سريع بناءً على توجيه من الرئيس.
باسيل: نتراجع وأكملوا وحدكم
وفي مكتب الحاج حسين الخليل المؤقّت، بدأنا عند الرابعة من بعد الظهر بحث الخيارات بعد تطوّر الوضع الميداني. كان واضحاً أنّ التيار الوطني الحر لم يعد يستطيع أن يستمر على الأرض. لقد قام بأقصى ما يمكن ولم يكن بالمستوى المطلوب حشداً وتنظيماً، في مقابل حضور أقل عدداً وأكثر تنظيماً للقوات اللبنانية.
ومع سقوط الشهداء والجرحى كان جبران باسيل واضحاً في أنّهم يريدون الانسحاب من الشارع، وقال إنّ الإضراب قد تحقّق ولا يمكن الاستمرار فيما نحن فيه حالياً، فهناك مشكلات لوجيستية على الأرض. في مقابل ذلك، كانت هناك محاولة استدراك من الحزب بأنّ الأمور ما زالت تحت السيطرة وفي استطاعتنا استيعاب النتائج.
وتحدّث أحمد بعلبكي عن بعض الإجراءات التي اتّخذها الجيش ويمكن لها أن تساعد بشكل غير مباشر في حماية المتظاهرين ومنع الاحتكاك المباشر وهذا لصالح التيار لأنّ جمهوره أكبر. لكن بدا واضحاً أنّ هناك عند باسيل نية للانسحاب من الشارع، في وقت كان يوسف فنيانوس يؤكد استعداد «المردة» للاستمرار في قطع الطريق الرئيس في البترون، بعد أن يجمع نقاطه المنتشرة هناك، لأن لا قدرة له على تفرّغ شباب بشكل دائم في أكثر من نقطة.
كان النقاش يتّخذ هذا الاتجاه، ما جعلنا ننحاز إلى فكرة باسيل في تعليق التحرك. ولكنه عندما انتقلنا إلى البدء بصياغة الموقف، قال: «لماذا توقفون أنتم التحرّك في مناطقكم؟ ولماذا لا نُبقي على إقفال المطار ونقطع طرقات المرفأ؟».
عندها انتفض بعلبكي ومعه صفا بما معناه أننا «احترنا معك».
كان التناقض واضحاً في موقف باسيل، الذي تبدت منه رغبة باستمرارنا بالتحرك في مناطق التماسّ مع «المستقبل»، مع ما يحمل هذا من مخاطر وقوع فتنة سنّية - شيعية، علماً أنّنا غطّينا التحرّك حتّى في بعض المناطق ذات الطابع المسيحي، مثل مستديرة الصياد التي كانت مقطوعة من مجموعات من المفترض أن تكون من التيار الوطني الحر، وهذا ما ظهر على شاشات التلفزة حينها مع تقدم الجيش لفتح الطريق بأسلوبٍ حبي «مما دفع بعض الشبان لرفع العوائق صارخين يا علي».
إيران مجدداً: لا مصلحة بالتصعيد
وفي حين كنّا لا نزال في الاجتماع، اتصل الرئيس يطلب مني الحضور لأن السفير الإيراني طلب موعداً عاجلاً وسيأتي بعد قليل. بعدها بدقائق ناداني الحاج حسين الخليل إلى غرفة جانبية، وأعطاني سماعة الهاتف الداخلي وكان السيد نصر الله على الطرف الآخر. وبعد السلام قال إنّ رسالةً من الجانب الإيراني وصلت، تقول إنّه بعد الذي حصل اليوم جرت اتصالات إيرانية - سعودية على مستوى عالٍ بين لاريجاني والأمير بندر بن سلطان، وإن الإيرانيين يقولون إن ما حصل اليوم مهم للغاية وهو يساعد في الوصول إلى حلّ، لكنّه يكفي لأنّ استمراره يعطي مبرّراً للجانب السعودي لكي يتشدّد أكثر ويصبح سعد الحريري والسنيورة في موقع الأقوى لديهم. وأضاف أنّ هناك صيغة أولية اتُّفق عليها بينهما، قال بندر إنّه سينقلها إلى الملك على أن يراجعنا لاريجاني فيها. ومضمون الاقتراح هو التالي:
1- الموافقة المبدئية على تأسيس المحكمة الدولية بعد انتهاء التحقيق الدولي، وأن تشكّل لجنة من جميع الأطراف لإعداد توصياتها خلال يومين (قال السيد إنّ الأمر يحتاج إلى تدقيق).
2- تشكيل لجنة أخرى لإنجاز توزيع الوزارات في الحكومة الجديدة على أساس 19 - 11.
3- تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مباشرةً بعد انتهاء اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وتقوم الحكومة الجديدة بطرح مشروع المحكمة في أول اجتماع لها للنظر فيها.
4- تقوم الحكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات خلال شهرين.
5- بعد الإعلان عن القانون تجري الانتخابات.
6- تجري الانتخابات المبكرة بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس وانتخاب رئيس جديد.
على أن يقوم الجانبان السعودي والإيراني بطرح الأفكار على الأطراف المعنيين، وبعدها يأتي بندر ولاريجاني إلى بيروت للحصول على الموافقة والتوقيع عليها بحضور إيران والسعودية مراقبين.
وبعدما أنهى السيد قراءته للاقتراح أضاف أنّ علينا التكتم على هذا الاقتراح في هذه المرحلة، على أن ندرسه معاً وأنه في عهدة الرئيس بري للتمعن فيه، وأن الإيرانيين سينقلونه إليه بالتأكيد، وأننا جميعاً لسنا مضطرين إلى إعطاء جواب سريع بين اليوم والغد، فلننتظر جواب السعودي لأنّ مشكلتنا ستكون مع المعارضة، خصوصاً ما يتعلّق بالانتخابات المبكرة بعد الرئاسة.
وعاد السيد ليعبر عن رأيه بأن ما حصل اليوم كان كبيراً، مقترحاً إنهاء التحرّك وإصدار بيان يعبر عن إعطاء السلطة والمساعي السياسية فرصة.
خرجتُ مسرعاً إلى عين التينة، حيث كان السفير شيباني قد وصل عند السادسة والنصف. وقبل دخولي تحدّثتُ عبر الهاتف الداخلي مع الرئيس لأبلغه بأن الإيراني سيطلب إنهاء التحرّك، وهناك اتفاق.
وفي الداخل استمعتُ إلى السفير الإيراني يعرض الصيغة نفسها على الرئيس، مضيفاً أنّ السيد لاريجاني يريد ملاحظاتنا سريعاً ليستطيع أن يُبقي النقاش مفتوحاً مع السعوديين.
سألني الرئيس عن رسالة السيد حسن، فقلتُ الكلام نفسه مع تقديره أنّ لدينا وقتاً لكي نجيب عن الأسئلة، وأنّه يتمنّى منك التدقيق في مضمونها قبل أن نعطي موقفاً مشتركاً.
وبهدوء قال الرئيس إننا أمام واقع دقيق وحسّاس، فلقد نزلنا إلى الشارع، وإن هذا الكلام كان مفيداً جداً قبل يومين، أما الآن فعلينا أن ندرس الأمر بدقّة أكبر، معبراً عن قلقه من خديعة يخطّط لها السنيورة، بحيث إننا إذا أوقفنا التحرّك من دون مكاسب حقيقية فسيذهب إلى «باريس 3 »، مشيرًا إلى أن الأخير قد يغير رأيه مجدّداً ويعود عن الاقتراحات.
وأضاف مخاطباً السفير بالقول إنه يطرح مخاوف ومجرد تحفّظ، وإنه لن يقول لا للمسعى الذي تقوم به إيران، لكن هذا رأيه وموقفه بكل صراحة.
قاطعه السفير ليقول إن وقف التحرك مؤقت. لكن الرئيس تابع كلامه مسجلاً ملاحظات وتناقضاً في الأولويات المرسومة للحلّ، وكانت تلك الملاحظات أولية قبل استكمال دراسة المقترح، وأدرجها على الشكل الآتي:
في البند الأول: توصيات اللجنة المكلفة إعداد اقتراحات حول تأسيس المحكمة الدولية يجب أن تكون بعد انتهاء التحقيق وبحسب اللائحة الاتهامية (وليس خلال يومين).
وفي البند الثالث: الإقرار بتشكيل المحكمة بعد انتهاء لجنة التحقيق وإعطاء موافقة مبدئية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
قال السفير إنّ لدينا 24 ساعة لزيارة الأمير بندر إلى إيران لدراسة الأفكار، وهذا ما أكده السفير السعودي خلال اتصال مع الرئيس بري، وأضاف أنّ بندر سيلتقي السيد علي خامنئي.
أوعز الرئيس بصدور بيان بتعليق تحرّك المعارضة، وكلّفنا إعداد مسوّدته بعدما وضَع الخطوط العريضة له (...).
خلال هذا الوقت، كانت الأجواء لا تزال مشحونة بالسخونة في أماكن مختلفة، وكان التيار الوطني الحر تحت ضغط متزايد في بعض المناطق، والليل سيحمل مخاطر كبيرة، لكنّ شعوراً بأنّ الأمور باتجاه التسوية المؤقّتة كان يتسلل بوضوح إلى الاتصالات التي كانت تحصل بيننا (...).
كان الرئيس في مكتبه يتابع الأوضاع الميدانية بحرص يرى معه أنّ إطلاق أي كلام في هذه اللحظة لن يُجدي، لم يكن متفائلاً بنتيجة التحرّك القائم، ربما كان يشعر بحسّه السياسي أنّ الظروف الدولية والإقليمية لم تنضج بعد لتسوية حقيقية، لكنّه كان يخفي هذا بكلام حاسم حول ضرورة تصفية النتائج السلبية لتحرّك الأمس، وحصره قدر الإمكان بعيداً عن الفتنة السنّية - الشيعية الساكنة هواجسه في كل لحظة. تحدّث كثيراً في مكتبه مع مجموعة من الحركيين عن أهمية بناء الجسر بين السعودية وإيران، الذي سيترك أثره ليس فقط على لبنان، بل على المنطقة بمجملها.
ومن باريس كان السنيورة يعلن رفضه الانتخابات المبكرة. أما الحريري فوجه نداءً إلى اللبنانيين رأى فيه أنّ تحرّك المعارضة يوم أسود بامتياز، وتوعد بمقابلة التصعيد بالتصعيد والإنذار بالإنذار. وكان عون يعلن أنّه هو مَن طلب وقف الإضراب لوأد الفتنة، وأنّه أراده سلمياً لكنّ البندقية المقابلة قد ظهرت.
سلسلة مواقف ختمها السيد نصر الله ليلاً في إحدى ليالي عاشوراء، بتأكيد أنّ مشهد الأمس أعطى المجموعة المتسلطة والحاكمة رسالة قوية بأن عليها أن تعيد حساباتها.
رد «المستقبل» بالنار
حرّكت بعض قوى الأكثرية لا سيّما تيار «المستقبل» الردّ الموازي على يوم الثلاثاء لشدّ العصب المذهبي والسياسي، والذي عبّر عنه النائب جنبلاط بأنّه عبارة عن انتفاضة ضدّ الاحتلال السوري والإيراني وليس ضدّ الشيعة، وتجلّى التحرك في قطع طرق الجية وخلدة والناعمة وسعدنايل.
اشتعلت شرارة التحرك المضاد في الجامعات أولاً، بدءاً بالجامعة العربية في الطريق الجديدة التي أقفلت مداخلها، وحدثت إشكالات كبيرة كادت تشعل بيروت كلها بعد تدخّل حشود من خارجها للمشاركة في إشكال وقع بين الطلاب، وكان مُعَدّاً من قِبل أطراف عدّة، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار وسقوط شهداء.
شكلت الباصات الوافدة إلى الجامعة العربية علامة فارقة في المشهد، فقد حملت شباناً يعتمرون خوذاً برتقالية اللون ويحملون العصيّ الخشبية، وصلوا لمساعدة الطلاب المحاصرين في الجامعة بعدما سقط منهم شهيد.
وفوق سطوح الأبنية المطلة على الجامعة، انتشر القنّاصة الجدد، ومارسوا دوراً مريباً في القتل وإشعال المعركة، وبموازاة ذلك، اشتعلت الاشتباكات في تعمير عين الحلوة، وبين جند الشام والجيش.
استدعى المشهد المنزلق إلى الهاوية المذهبية تدخل الرئيس بحركة اتصالات عاجلة (...) .
كان يوماً مشؤوماً ثبّت قناعة الرئيس بأنّ مخاطر الفتنة قوية وحاضرة وتنتظر من يوقظها، وأنّ المطلوب التضحية أكثر حمايةً للوحدة الوطنية والإسلامية، وترسّخت قناعته بأنّه مهما أخطأ الفريق الآخر فإن ذلك لا يبرر لنا ارتكاب الخطأ نفسه، بل يحفّزنا على الترفّع وتقديم نموذج مختلف في إدارة الموقف.
كانت الشاشات تنقل مشاهد تبث الحزن في نفس الرئيس، حيث تحوّل الطلاب إلى أعداء يقتل بعضهم بعضاً، فيما الرصاص لا يميّز بين الإخوة، والحزن الأوسع مدى أن يكون هذا الاشتباك في الجامعة العربية تحديداً، التي كانت عنوان الحضور القومي والعربي وحاضنة النضال الفلسطيني. ناقش «حزب الله» حدود التصعيد... فعرض عون الاستغناء عن الثلث الضامن والمطالبة بانتخابات مبكرة.
