يحاول الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي التغلب على الخلافات الداخلية حول كيفية دفع تكاليف التخفيضات الضريبية الكاسحة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب، حيث يصمم المحافظون المتشددون على خفض العجز الفيدرالي السنوي الذي يقترب من تريليوني دولار.
ومع وجود أغلبية ضئيلة من 218 إلى 215 في مجلس النواب، فإنهم يحتاجون إلى وحدة شبه كاملة، بينما يستعدون للتصويت في غضون أسابيع على قرار موازنة السنة المالية 2025، وذلك سيكون خطوة حاسمة نحو تمرير أجندة ترمب المترامية الأطراف للتخفيضات الضريبية، وإصلاح الحدود، والهجرة، وإلغاء القيود على الطاقة، وزيادة الإنفاق العسكري.
وقبيل المعتكف السياسي الذي يستمر ثلاثة أيام في ميامي يوم الاثنين، أعرب البعض عن قلقهم علناً من أن فريق قيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد يرفض تخفيضات الإنفاق اللازمة لتعويض تكلفة أجندة ترمب لخفض الضرائب البالغة 6 تريليون دولار مع معالجة ديون البلاد التي تزيد قيمتها على 36 تريليون دولار.
وقد تعهد الجمهوريون بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب من قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 أو TCJA، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام. وتقدر اللجنة غير الحزبية للموازنة الفيدرالية المسؤولة أن القيام بذلك سيكلف أكثر من 4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، في حين أن تعهدات حملة ترمب بإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومزايا الضمان الاجتماعي، قد تكلف 1.8 تريليون دولار أخرى.
قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى عرقلة خطة المشرعين الجمهوريين لتمرير جدول أعمال ترمب بحلول نهاية شهر مايو (أيار)، وذلك باستخدام مناورة لتجاوز الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الأمر الذي سيتطلب موافقة جميع أعضاء الأغلبية المنقسمة تقريباً.
وقال النائب مايكل كلاود، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب: «معظمنا يدعم قانون العدالة الانتقالية. لا أعتقد أن هذه هي المشكلة. نحن جميعاً نريد دعم ما يفعله الرئيس ترمب. ولكننا ندرك أيضاً الحاجة إلى ترتيب بيتنا المالي».
وأضاف لـ«رويترز»: «يجب أن يكون لدينا تصحيح للمسار، ويجب أن يكون تصحيحاً دراماتيكياً».
وقال جونسون إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مكونات حزمة تشريعية واحدة مترامية الأطراف لتمويل أولويات ترمب. ويتعين على الجمهوريين أن يقرروا أيضاً ما إذا كانوا سيُدرجون زيادة سقف ديون الحكومة الفيدرالية - وهو ما يجب على الكونغرس القيام به في وقت لاحق من هذا العام لتجنب التخلف عن السداد - والإغاثة في حالات الكوارث لمجتمعات لوس أنجليس التي دمرتها حرائق الغابات.
وقال جونسون للصحافيين قبل أن يغادر المشرعون واشنطن الأسبوع الماضي: «هناك عدد من الأفكار المطروحة على الطاولة»، وأضاف أن تكتله يهدف إلى التوصل إلى اتفاق في ميامي.
وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خطط الجمهوريين، ووصفها بأنها «عقد ضد أميركا». وحذّر من أن ذلك «سيضر بالأسر العاملة، والطبقة الوسطى، وأطفالنا، وكبار السن، ومحاربينا القدامى».
وقال جيفريز أيضاً إن جدول أعمال الجمهوريين سيقوض برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد) للفقراء، وكذلك الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة للعمال غير المؤمن عليهم بموجب قانون الرعاية الميسرة.
تكلفة أجندة ترمب
يقول الجمهوريون إنهم يواجهون تحدياً كبيراً في إيجاد تخفيضات كافية في الإنفاق لتغطية تكلفة أجندة ترمب، ويشعرون بالقلق بشكل خاص من أن إصرار المتشددين على خفض العجز بشكل كبير قد يضر بناخبيهم من خلال خفض تمويل برنامج ميديكيد للمستشفيات، والنفقات على الخدمات المجتمعية الأخرى.
وقال النائب الجمهوري رالف نورمان: «لا يمكن أن يكون هذا الشيء محايداً للعجز»، مضيفاً أن الحزمة ستحتاج إلى خفض العجز «إلى رقم كبير».
وهناك عقبة أخرى محتملة، إذ إن ارتفاع العجز الأميركي الزائد يؤثر على سوق السندات، مما يدفع تكاليف الاقتراض في البلاد إلى الارتفاع. وقد يؤدي تعميق العجز بشكل كبير إلى زيادة تلك المخاوف.
هيئة متساوية
سيختبر النقاش أيهما أقوى: مطالب ترمب أم إرادة المتشددين في التمسك بالهدف الجمهوري التقليدي المتمثل في خفض العجز.
وقال النائب ريتشارد ماكورميك: «قال الرئيس بوضوح شديد ما يريده. والسؤال الآن هو ماذا نريد نحن؟ هذه هيئة متساوية... من المفترض أن تكون لدينا آراء مختلفة. إذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة، لأننا لم نعد جمهورية دستورية».
وقد وزعت لجنة الموازنة في مجلس النواب قائمة من 50 صفحة من المقترحات التي تتضمن مقترحات بتريليونات الدولارات تتراوح بين الأفكار المدعومة على نطاق واسع في الحزب، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء، إلى الأفكار المثيرة للجدل، بما في ذلك خصم فوائد الرهن العقاري الفيدرالي.
كما يواجه اقتراح بجمع 1.9 تريليون دولار من فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة، الذي اقترحه ترمب، معارضة من المحافظين في مجلسي النواب والشيوخ.
«أنا لا أؤيد زيادة الضرائب. فالتعريفات الجمركية هي ببساطة ضريبة»، هذا ما قاله السيناتور الجمهوري راند بول، وهو أحد الصقور الماليين البارزين.
وحتى في الوقت الذي يحاول فيه الجمهوريون الاقتراب من الاتفاق، قال النائب تيم بورشيت إنه قلق من أن ما يصل إلى 200 مليار دولار من التمويل الإضافي المقترح للبنتاغون يمكن أن يمتص وفورات يفضل استخدامها لمعالجة العجز. لكنه توقف عن القول بأن مثل هذه النتيجة ستقوده إلى معارضة الحزمة.
وقال بورشيت: «إذا رأيت أننا نسير في الاتجاه الصحيح، فقد يكون ذلك كافياً. ولكن مرة أخرى، نحن نكذب على أنفسنا، ونكذب على الجمهور. نذهب إلى المنزل ونقول: سنفعل هذه الأشياء. ومن ثم نأتي إلى هنا ونغمز ونومئ برؤوسنا ونبيع الناس في النهر. ونعود إلى ديارنا ويُعاد انتخابنا. إنه نظام مجنون».
