قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن البحرية نقلت، الأحد، 49 مهاجراً أنقذتهم في المياه الدولية إلى مركزيْ احتجاز في ألبانيا، في استئناف لخطة تستهدف الحد من تدفُّق المهاجرين عبر البحر، وتثير جدلاً قانونياً.
ووفقاً لـ«رويترز»، كانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أنشأت مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، في أول اتفاق من نوعه يتضمن قيام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتحويل المهاجرين إلى دولة خارج الاتحاد، لكن المركزيْن ظلا من دون نزلاء منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد قرار قضائي بمنع هذا الإجراء.
وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن سفينة دورية في طريقها إلى ألبانيا وعلى متنها 49 مهاجراً، بينما يوجد 53 مهاجراً آخرين في إيطاليا، بعد انتشالهم أيضاً انتظاراً للتحقق من وضعهم بعد تسليم جوازات سفرهم تجنباً لإعادة نقلهم على الفور.
ويمثل نقل المهاجرين محاولة جديدة من جانب الحكومة لفرض سياستها بعد أن شكك قضاة في روما في صحتها، وأمروا بإعادة أول مجموعتين من المهاجرين المحتجَزين في ألبانيا إلى إيطاليا.
ويدور الجدل بشأن الخطة التي تعدُّها ميلوني حجر زاوية في هدف حكومتها للحد من الهجرة، حول حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية، العام الماضي، لم تكن له علاقة بإيطاليا.
وقالت المحكمة إنه لا يمكن عدُّ الدولة التي ينتمي إليها المهاجر «آمنة» تماماً إذا كان جزء منها منطقة خطرة؛ ما يقوِّض فكرة روما بترحيل المهاجرين إلى ألبانيا ضمن قائمة مُختارة من البلدان «الآمنة» بهدف إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة.
ومن المقرر أن تراجع المحكمة الأوروبية خطة إيطاليا في الأسابيع المقبلة، وتوضيح ما إذا كانت متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي أم لا.
