مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، تتطلع الحكومة اليمنية إلى تنسيق ودعم أكثر فعالية ونجاعة في مواجهة التهديد الحوثي على الصعيد العسكري والأمني بخلاف ما كان عليه الأمر مع إدارة بايدن التي يرى الكثير من اليمنيين أنها كانت سبباً في ازدياد تغوّل الجماعة وإطالة أمد انقلابها.
بوادر هذا التحول بدأت مع إصدار ترمب قراره التنفيذي بإعادة تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو التصنيف الذي سبق أن اعتمده ترمب في آخر أيام رئاسته الأولى قبل أن تقوم إدارة بايدن بإلغائه، ومن ثم اعتمادها في وقت لاحق تصنيف الجماعة «بشكل خاص» على قوائم الإرهاب، دون أن يكون لذلك أي تأثير فعلي على تنامي قدرات الجماعة العسكرية.
كما ظهرت ملامح هذا التحول من خلال تحركات رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، لدى صناع القرار الأميركي على هامش زيارته لواشنطن، والوعود التي حصل عليها لدعم حكومته في مواجهة تهديد الجماعة الحوثية.
وفي أحدث هذه التطورات أفاد الإعلام الرسمي بتلقي بن مبارك اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، لبحث التعاون والتنسيق بين حكومتي البلدين للتعامل مع اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية وتهديدها لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأميركية بتصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية».
أعدت التأكيد خلال اتصال هاتفي تلقيته من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على شراكتنا الاستراتيجية مع وتطلعنا للعمل مع الإدارة الجديدة لتقوية وتوسيع هذه الشراكة واهمية التنسيق لحماية الملاحة في البحر الأحمر، إضافة الى الاختطافات الحوثية للدبلوماسيين والموظفين الأمميين، وكررت... pic.twitter.com/0v0W2XfhF7
— احمد عوض بن مبارك - Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) January 25, 2025
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن الجانبين تطرقا إلى حملة الاعتقالات التي يشنها الحوثيون على العاملين في المنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية التي تعبر عن الطبيعة الإرهابية والمتطرفة لهذه الجماعة.
ونسبت الوكالة إلى الوزير روبيو أنه أعرب عن «دعم بلاده للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تمثلها ميليشيات الحوثي الإرهابية».
ضغط حقيقي
كان بن مبارك التقى في واشنطن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيمس ريتش، حيث ناقشا الشراكة القائمة لضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة وممرات التجارة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر، ومكافحة الإرهاب.
وبحسب الإعلام الحكومي أكد بن مبارك أن قرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية» من قِبَل واشنطن سيساعد على تجفيف مصادر تمويل الجماعة ويقيد كثير من أنشطتها الإرهابية داخلياً وخارجياً، كما أنه أداة قانونية واقتصادية لعزل أذرع إيران الإرهابية في المنطقة.
وفي حين رأى رئيس الحكومة اليمنية أن القرار يمكن أن يشكل ضغطاً حقيقياً على الحوثيين، نسب الإعلام الرسمي اليمني إلى السناتور تأكيده أن القرار «يأتي من واقع الإدراك للتهديد الذي يمثله الحوثيون لأمن واستقرار المنطقة والعالم بوصفهم منظمة إرهابية متطرفة».
وضمن التحرك اليمني لدى واشنطن التقى بن مبارك، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأميركية للتنمية، جايسون جراي، وبحث معه آليات تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، والعمل المشترك لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، والتعامل مع سلوك وانتهاكات الحوثيين بحق العمل الإنساني والموظفين في المنظمات الإغاثية والإنسانية.
وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، أشار بن مبارك إلى أن القرار كان ضرورياً لمنع الحوثيين من استغلال أدوات العمل الإنساني والبنية الاقتصادية في اليمن لتمويل حربهم. وأكد أن الأولوية الآن هي العمل المشترك لوضع رؤية لآليات تنفيذ القرار بحيث تضاعف الضغوط على الجماعة ولا تؤثر على الوضع الإنساني وحياة المواطنين في كل مناطق اليمن.
رؤية مشتركة
يشير البراء شيبان وهو زميل مشارك مع المعهد الملكي البريطاني للدفاع والأمن (روسي)، إلى آفاق التنسيق والدعم الأميركي للحكومة اليمنية، ويؤكد أن الأخيرة تبدأ مع الإدارة الأميركية الجديدة وهي مرتاحة قليلاً ولديها هامش في الحركة داخل واشنطن أكبر بكثير ما كان عليه الحال في عهد بايدن، حيث كانت تخضع للضغوط من أجل الإسراع بتسوية سياسية مع الجماعة الحوثية دون أن يكون لها الغلبة.
من جهة ثانية، يرى شيبان أن الحكومة اليمنية تبدأ كذلك الآن مرحلة جديدة حيث تتطابق معها رؤية إدارة ترمب في النظر لجماعة الحوثيين وطريقة تسوية الملف اليمني، وهو ما يعني أن التسوية يجب أن تكون بشكل يتناسب مع وضع الحكومة بحيث يكون لها الكلمة الأعلى في أي حل سياسي.
وبخصوص العقوبات الأميركية، يتوقع شيبان أنها ستتوالى على جماعة الحوثيين، ويرى أن تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ليس سوى البداية، إذ ستمضي الإدارة الأميركية بضغوطات قصوى ضد شركاء الحوثيين الإقليميين، وسيخاف كثير من الشركات التي ما زالت تتعامل مع الحوثيين بحيث لن يكون لديها أي تعاملات مالية.
ويُجمل شيبان أوجه التطابق والتشابه بين نظرة الحكومة اليمنية والإدارة الأميركية الحالية، إذ يشير إلى اشتراكهما في النظر إلى الدور الإيراني التخريبي، وفي وجوب إنهاء نفوذ طهران في البحر الأحمر، وكذلك في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية.
