واصلت روسيا سياسة «التجاهل» النسبي واللغة «الهادئة»، للردّ على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول مستقبل الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا مرتبطة بالأمن القومي لروسيا، وليس بأسعار النفط، وذلك بعد أن دعا ترمب إلى خفض أسعار النفط من بين الوسائل التي رأى أنها قد تُسهم في إجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ورغم ذلك، قال بوتين إنه منفتح على إجراء مباحثات مع نظيره الأميركي بشأن بعض القضايا، منها الحرب في أوكرانيا، وأسعار الطاقة.
وذكر الرئيس الروسي، لمراسل تلفزيوني محلي، أن مسألة التفاوض مع أوكرانيا معقّدة بسبب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً يمنعه من إجراء محادثات مع بوتين.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردّاً على سؤال بشأن تلك التصريحات، إن المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلّق بالأمن القومي والتهديدات التي تُواجه الروس الذين يعيشون هناك، ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو.
وترى أوساط أميركية أن الدائرة الداخلية لبوتين تعتقد أن تهديدات ترمب لا تزال حتى الساعة «جوفاء»، ولا تُعد أكثر من موقف تمهيدي لأي مفاوضات، وليست جزءاً من المفاوضات نفسها، منتظرين منه عرضاً أكثر جوهرية.
وتضيف الأوساط أن بوتين من المرجح أن يتعامل مع التحذير الأخير لترمب، على أنه ليس أكثر من خدعة من الرئيس الأميركي لدعم قاعدته، وإظهار الموقف الصارم الذي وَعد به فيما يتعلّق بخصوم الولايات المتحدة.
وبالنسبة للرئيس الروسي، الذي ظلّ في السلطة لمدة 25 عاماً، فإن الحرب تُشكل فرصة تاريخية لتوحيد روسيا وأوكرانيا مرة أخرى، ووقف ما ندّد به منذ فترة طويلة، بوصفه توسعاً غربياً زاحفاً إلى الفناء الخلفي لروسيا.
ورغم أن الحرب قد استنزفت موارد روسيا، وقوتها البشرية، يعتقد الكرملين أنها صمدت بنجاح ضد العقوبات، وأن موسكو لديها القدرة على الصمود لمدة عام آخر على الأقل من الصراع.
ومما لا شك فيه أن الاقتصاد الروسي يعاني من صعوبات، ويحاول التوازن في مواجهة التضخم الشديد، في ظل ضخ مليارات الدولارات إلى صناعة الدفاع في البلاد. كما أن أن الحوافز التي تُشجع الشباب الروسي على الانضمام للجيش والفوائد التي تُقدم لأسر القتلى أو الجرحى تؤثر على ميزانية البلاد، في ظل تقديرات بتكبدها أكثر من 700 ألف قتيل.
ورغم ذلك، يقول المحللون إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال على الأقل طيلة العام الحالي، ولها اليد العليا في جبهات القتال.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن فاسيلي كاشين، مدير إدارة الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو قوله: «لدينا اختلالات في التوازن والتضخم، ولكن الأمر ليس حادّاً إلى الدرجة التي تجعلنا نطالب بوقف كل الأعمال الحربية. نحن في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً بمطالبنا... وإذا استمر انهيار دفاع أوكرانيا، كما الحال الآن، فسيكون من الحكمة أن يوافق الجانب الآخر على شروطنا».
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن نحو 450 ألف شخص وقّعوا عقوداً للخدمة في الجيش الروسي في 2024، وإن الهدف هو جذب عدد مماثل خلال العام الحالي.
وأضاف -في منشور على حساب رسمي على موقع للتواصل الاجتماعي- أن أكثر من 40 ألف شخص انضموا أيضاً إلى ألوية المتطوعين، وذهبوا للقتال في أوكرانيا خلال العام الماضي.
ومع احتمال وقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا، تعتقد روسيا أن تحذيرات ترمب لن تؤدي إلى إجبارها على تغيير مطالبها الأساسية، والتي تشمل الاعتراف الفعلي بالأرض التي اكتسبتها، وإنهاء العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وتقليص حجم الجيش الأوكراني بشكل كبير.
وترى الصحيفة أن التسويات الطموحة التي يفضلها بوتين حالياً تحتوي على عناصر من تلك الشروط، والحل بالنسبة إليه من شأنه أن يتضمن ترتيبات جيوسياسية شاملة، من النوع الذي تم الاتفاق عليه في يالطا، في نهاية الحرب العالمية الثانية، بين زعماء المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي قسّم أوروبا الشرقية إلى مناطق نفوذ سوفياتية وغربية. وهو ما يرغب في تكراره الآن، والحرب في أوكرانيا هي وسيلته لجلب الغرب إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى «يالطا-2».
في المقابل، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين سابقين، عملوا مع إدارة ترمب، بينهم نائب رئيس الأركان السابق للجيش الأميركي جاك كين، تقديمهم اقتراحات لمساعدة الرئيس على تحقيق وعده بوقف الحرب، والضغط على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقدّموا، خصوصاً، اقتراحاً لحل قضية المساعدات العسكرية الأميركية الإشكالية لأوكرانيا.
وبدلاً من وقف تدفق الأسلحة، اقترحوا طريقاً لتأمين «السلام الدائم» في أوكرانيا من «دون مطالبة دافعي الضرائب الأميركيين دفع الفاتورة». ومن بين الحلول «جعل روسيا تدفع ثمن هذه الأسلحة»، (ما يذكر بشعار ترمب بجعل المكسيك تدفع ثمن الجدار) عبر قيام الولايات المتحدة بإنتاج الأسلحة لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، بحيث «تحصل أوكرانيا على الأسلحة، وتحصل الولايات المتحدة على الأموال، في حين تتحمّل روسيا تكلفة عدوان بوتين».
وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الأوكراني، الجمعة، إن طائراته المسيّرة ضربت منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية، ومصنعاً لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة في بريانسك. وأضاف في بيان أن المنشآت التي تعرضت للهجوم تشارك في إمداد الجيش الروسي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنّها أسقطت خلال الليل 120 مسيّرة أوكرانية فوق 12 منطقة، من بينها موسكو، في واحدة من كبرى الهجمات من هذا النوع على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان إنّ قوات الدفاع الجوي «اعترضت ودمّرت» 120 مسيّرة، معظمها فوق مناطق روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا وأيضاً فوق العاصمة موسكو، إضافة إلى مسيّرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا في عام 2014. وأفادت وسائل إعلام روسية بتسجيل أضرار في كثير من المناطق.
