أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن محكمة في كوريا الجنوبية رفضت، اليوم الجمعة، طلباً من مكتب المدَّعي العام بتمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
كان الادعاء في كوريا الجنوبية قد طلب من المحكمة، أمس الخميس، تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول، وفقاً لوكالة «رويترز». وتُجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرَضَ الأحكام العرفية لفترة وجيزة، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ هيون، وغيره؛ لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. كما يُتَّهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية؛ لمنع المشرِّعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتُقل يول رسمياً، ويُحتجَز حالياً في مركز احتجاز سيول في إويوانغ، جنوب العاصمة، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد أم ترفض عزله من قِبل الجمعية الوطنية. وإذا جرى تأييد العزل، فسيُعزل من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وإذا جرى رفض العزل فسيُعاد إلى منصبه.
