شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح ألقى الضوء على التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.
وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني «ستاندرد آند بورز» لشهر يناير (كانون الثاني) ارتفاعاً طفيفاً إلى 50.9، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر، مقارنة بـ50.4 في ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».
وتتماشى هذه النتائج مع إشارات أخرى على النمو الباهت وضعف سوق العمل منذ أن قامت وزيرة المالية راشيل ريفز برفع ضريبة الرواتب على الشركات في أول موازنة لها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقَّعوا تراجع المؤشر في يناير إلى 50، وهو الخط الفاصل للمؤشر بين النمو والانكماش.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن الكثير من الشركات ربطت انخفاض التوظيف بزيادة مساهماتها في الضمان الاجتماعي التي أعلنتها ريفز.
وكانت وتيرة فقدان الوظائف التي سجلها المؤشر خلال الشهرين الماضيين هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، باستثناء فترة جائحة «كوفيد».
وتراجع تفاؤل الشركات إلى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2022، بعد فترة وجيزة من «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي صدمت الأسواق المالية.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «تشير المؤشرات الأولى لظروف الأعمال في عام 2025 إلى استمرار التشاؤم بشأن اقتصاد المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، تجددت الضغوط التضخمية؛ ما يشير إلى بيئة ركود تضخمي تشكّل تحدياً متزايداً لصناع السياسات في بنك إنجلترا».
وارتفعت مؤشرات التكاليف التي تواجهها الشركات وأسعار البيع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2023، وهو أمر من المرجح أن يطرح للنقاش في اجتماع بنك إنجلترا المقرر في 6 فبراير (شباط) لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
ويتوقع المستثمرون بين تخفيضين إلى ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا في عام 2025، مع احتمال بدء أول تخفيض في فبراير.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني ظل راكداً خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وقدَّر بنك إنجلترا أنه استمر في الركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة ارتفع أيضاً إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.2، مقارنة بـ51.1 في ديسمبر. ومع ذلك، انكمش قطاع التصنيع للشهر الرابع على التوالي، وقلَّص أرباب العمل في المصانع الوظائف بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024. لكن المؤشر الفرعي للقطاع ارتفع إلى 48.2 من 47.
