وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أمراً تنفيذياً بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يلغي السياسات الحكومية السابقة التي يقول أمره إنها «تُعدّ حواجز أمام الابتكار الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي».
ولتأكيد الريادة العالمية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يقول أمر ترمب: «يجب علينا تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيز الآيديولوجي أو الأجندات المبنية على أساس اجتماعي».
ولا يحدد الأمر الجديد السياسات الحالية التي تعرقل تطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن يسعى لمراجعة جميع «السياسات، التوجيهات، اللوائح، الأوامر، والإجراءات الأخرى» التي تم اتخاذها نتيجة للأمر التنفيذي الواسع الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن في 2023، والذي ألغاه ترمب يوم الاثنين الماضي.
ويجب تعليق أي من تلك الإجراءات التي تعود إلى عهد بايدن إذا كانت لا تتناسب مع توجيه ترمب الجديد الذي ينص على أن الذكاء الاصطناعي «يجب أن يعزز الازدهار البشري، التنافسية الاقتصادية، والأمن الوطني».
وكانت إدارة بايدن قد أصدرت، العام الماضي، توجيهاً سياسياً يقضي بأن تقوم الوكالات الاتحادية الأميركية بإثبات أن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لا تضرّ الجمهور، أو التوقف عن استخدامها. ويوجه أمر ترمب البيت الأبيض بمراجعة وإعادة إصدار هذه التوجيهات التي تؤثر على كيفية حصول الوكالات على أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها.
ويركز أمر ترمب على «الازدهار البشري»، مردداً لغة الوعد الذي قطعته حملته الانتخابية منذ فترة طويلة بإلغاء سياسة بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بمجرد عودته إلى البيت الأبيض. ويتماشى أيضاً مع الأفكار التي يروج لها مستشار ترمب، إيلون ماسك، الذي حذر من مخاطر ما يسميه «الذكاء الاصطناعي الواعي» الذي يعكس التحيزات الليبرالية.
وفي بيان، قالت منظمة «الأميركيين من أجل الابتكار المسؤول» غير الربحية إن ترمب «أوضح منذ اليوم الأول أن أولويته العليا في مجال الذكاء الاصطناعي هي التفوق على بقية العالم».
