انحازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، إلى امرأة فرنسية امتنعت عن ممارسة الجنس مع زوجها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وفي عام 2019، قضت محكمة الاستئناف الفرنسية بأن رفض المرأة ممارسة الجنس يعدّ انتهاكاً للواجبات الزوجية وقضت بطلاقها من زوجها.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن المحكمة الفرنسية كانت مخطئة في حكمها، وأدانت فرنسا لانتهاكها حق المرأة في احترام حياتها الخاصة والعائلية.
وقالت المحكمة، في بيان صحافي: «رأت المحكمة أن إعادة التأكيد على مبدأ الواجبات الزوجية، وحقيقة أنه تم الحكم بالطلاق على أساس أن المدعية قد توقفت عن جميع العلاقات الجنسية مع زوجها يصل إلى حد التدخل في حقها في احترام حياتها الخاصة، وحياتها الجنسية، وحقها في الاستقلال الجسدي».
ولدت مقدمة الدعوى، وهي مواطنة فرنسية، عام 1955، وبدأت إجراءات الطلاق ضد زوجها على أساس زعمها أنه أعطى الأولوية لمهنته على الحياة الأسرية، وأنه كان سيئ المزاج، وعنيفاً ومهيناً لها. وكان لديهما أربعة أطفال.
ورد الزوج قائلاً إن الطلاق يجب أن يتم على أساس خطأ مقيمة الدعوى وحدها، مدعياً أنها لم تقم بأداء واجباتها الزوجية لسنوات عدة، وأنها انتهكت واجب الاحترام المتبادل بين الزوجين من خلال تقديم ادعاءات تشهيرية.
وبعد أن قضت محكمة الاستئناف في فرساي بالطلاق ونسبت الخطأ إليها وحدها، نقلت المدعية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
وأصرت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، على أنه من وجهة نظرها، فإن «الموافقة على الزواج لا يمكن أن تنطوي ضمناً على الموافقة على العلاقات الجنسية المستقبلية».
