قال صندوق النقد الدولي إن النمو في الإمارات العربية المتحدة يظل في الأمد القريب قوياً، ومن المتوقع أن يحافظ على استدامته عند نحو 4 في المائة عام 2025، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع نتيجة لقرارات «أوبك بلس».
وأشار في بيان عقب اختتام زيارة فريقه إلى الإمارات برئاسة علي العيد، إلى أن السياحة والبناء والإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية تعزز النشاط غير الهيدروكربوني. وتظل تدفقات رأس المال قوية، تجذبها الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال، مما يعزز الطلب على العقارات ويؤدي إلى زيادة نمو أسعار المساكن في عدد من القطاعات والمناطق. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بأكثر من 2 في المائة هذا العام، نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي قررتها «أوبك بلس»، مع تنفيذ الإمارات لزيادة تدريجية في حصصها ضمن الاتفاقية. من المتوقع أن يظل التضخم محصوراً عند نحو 2 في المائة عام 2025، رغم ارتفاع تكاليف الإسكان والمرافق.
وبحسب الصندوق، من المتوقع أن تنخفض عائدات الهيدروكربونات وسط تقلبات أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط، لكن من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مريحة. كما يُتوقع أن يتباطأ الفائض المالي إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة بنحو 5 في المائة بالعام الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن تزداد الإيرادات غير الهيدروكربونية بشكل مستمر في السنوات المقبلة مع استمرار تنفيذ ضريبة دخل الشركات. ويظل الدين العام عند حدود 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ فائض الحساب الحالي نحو 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تظل الاحتياطيات الدولية قوية، وتغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
وأضاف: «تستمر البنوك في الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال والسيولة بشكل عام، بينما تحسنت جودة الأصول بشكل أكبر في عام 2024. وقد دعمت المتانة المحلية والطلب المستمر على الائتمان ربحية البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. وانخفض تعرض البنوك لقطاع العقارات بنسبة 4 نقاط مئوية إلى 19.6 في المائة خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2021 إلى سبتمبر (أيلول) 2024. ومن المهم الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بالارتفاع المستمر في أسعار المساكن».
ورحب صندوق النقد بتحسينات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التقدم المحرز في إطار مجلس الاستقرار المالي، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الجهود، فضلاً عن تطوير التنظيم والإشراف على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق. كما رحب بالمزيد من الشفافية والتواصل بشأن الإطار النقدي والعمليات، مما يدعم إدارة السيولة وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
ووفقاً للبيان، تظل التوقعات عرضة لزيادة حالة عدم اليقين العالمي. وقد تؤدي الظروف الخارجية المضطربة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسية، إلى تشديد الظروف المالية العالمية، ما يضعف النمو العالمي ويزيد من تقلب أسعار النفط، مما يؤثر على التوازنات المالية والخارجية لدولة الإمارات ويزيد من المخاطر على النشاط المحلي والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة تسهم في التخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، في حين أن الإصلاحات الجارية والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاجية، مما يشكل فرصة إيجابية للنمو في الأمد المتوسط.
وتابع: «تستمر جهود الإصلاح في الإمارات في دعم النمو على المدى المتوسط، مع انتقال سلس في مجال الطاقة، حيث يتم تحديد الأولويات والتسلسل لضمان تحقيق نتائج فعالة. الاستثمارات الجارية في البنية التحتية ستعزز السياحة والنشاط المحلي، بينما سيسهم تحرير التجارة، بدعم من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سيعزز تعزيز إطار مالي متوسط الأجل من التنسيق المالي الوطني، ويعزز الاستدامة طويلة الأجل، ويساعد في مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. ويُعد التقدم المستمر في تحسين جمع البيانات الاقتصادية ونشرها عنصراً مهماً في تعزيز هذه الجهود».
