انشغال القوى السياسية بمواكبة الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة لن يصرف الأنظار عن ارتفاع منسوب المخاوف العربية - الدولية حيال إصرار إسرائيل على «التفلُّت من التزامها بالانسحاب من جنوب لبنان بدءاً من فجر الأحد المقبل»، الذي يتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، بذريعة أن البدء في تنفيذه تأخر 10 أيام، وهذا ما أبلغه مندوبها لدى «اللجنة الدولية» المشرفة على تطبيقه في اجتماعها الاثنين الماضي بمقر «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في الناقورة، برئاسة رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز.
ولم يطرح مندوب إسرائيل لدى «اللجنة الدولية» الأسباب الكامنة التي أملت عليه طلب تمديد المهلة المنصوص عليها في الاتفاق، فيما يمعن الجيش الإسرائيلي في تدميره المنازل بعدد من البلدات الواقعة جنوب نهر الليطاني، ومنع سكانها من العودة إليها، وعدم استجابته لطلب «اللجنة» وقف الخروقات.
لقاء بري و«اللجنة الدولية»
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي بارز أن تلكؤ إسرائيل في الانسحاب من جنوب لبنان يتصدر جدول أعمال اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجنرال الأميركي جيفرز للاستيضاح منه بشأن الظروف والدوافع التي تتذرع بها إسرائيل لتبرير طلبها تمديد المهلة التي حددها الاتفاق للانسحاب من جنوب لبنان، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات لن تكون لمصلحة تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار «1701».
ولفت المصدر النيابي إلى أن الاجتماع المقرر بين بري والجنرال جيفرز يأتي «استباقاً للقاء ثانٍ تعقده قريباً (اللجنة الدولية) قبل أن يبدأ سريان إلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب». وقال إن أعضاء «اللجنة» سيراجعون مرجعياتهم السياسية؛ «لاتخاذ القرار المناسب الذي يُفترض أن يؤدي إلى قطع الطريق على توفير الذرائع لتهديد مصير اتفاق وقف النار».
وأكد أن الموقف النهائي لإسرائيل سيحمله الجنرال الأميركي إلى بري ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه؛ «لأنه المعني الأول بالاتفاق الذي توصل إليه، وبتفويض من (حزب الله)، مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين وقوبل بتأييد دولي وعربي، وحظي بمباركة في حينه من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن وخلَفه الرئيس دونالد ترمب قبل دخوله البيت الأبيض ليبدأ ممارسة صلاحياته الدستورية، مما يضعه أمام تعهده بتطبيق الاتفاق الذي كان لواشنطن اليد الطولى في إعداده».
مصداقية الدول الراعية للاتفاق
ورأى المصدر نفسه أن «إصرار إسرائيل على التفلُّت من التزامها بالانسحاب من جنوب لبنان يشكل تحدياً للدول المؤيدة للاتفاق؛ وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، ويهدد مصداقيتها على الصعيد الدولي». وسأل: «ما الذي يمنع الرئيس ترمب من الضغط على إسرائيل للتقيد بحرفية الاتفاق والمهلة الزمنية لانسحابها من الجنوب على غرار الضغط الذي مارسه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلزامه بالسير في الاتفاق الذي أدى لوقف إطلاق النار في غزة؟». وتابع: «إذا كانت إسرائيل جادة في تطبيق الاتفاق، فلماذا تواصل خرقه كأنها توفّر لـ(حزب الله) الذرائع ليرد على خروقاتها؟ وهذا ما يحذّر منه معظم السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، ويطالبون الولايات المتحدة بالتدخل في الوقت المناسب في ضوء تعهد الرئيس ترمب بأنه سيضع حداً للحروب في المنطقة».
ضغوط على «حزب الله»
في هذا السياق، كشف مصدر في «الثنائي الشيعي (حزب الله) - (حركة أمل)» عن أن «الحزب» يتعرض لـ«ضغوط من محازبيه وحاضنته الشعبية، ليس للرد على الخروقات الإسرائيلية فقط؛ وإنما للكشف عن مصير المفقودين طوال مدة المواجهة مع إسرائيل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يراهن على تدخل دولي للإفراج عن الأسرى، وعددهم 11 أسيراً. وهذا ما أثاره رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت».
وأكد أن موضوع الأسرى، وإن كان لم يُدرج في صلب اتفاق وقف النار، فإن «بري أثاره سابقاً، ويثيره حالياً لدى استقباله الجنرال الأميركي». وقال إن «(الحزب) ليس في وارد التصعيد، لكن يخشى في حال تمرّدت إسرائيل على الاتفاق ورفضت الانسحاب من أن يكون الجنوب أمام يوم آخر من التصعيد، ويبقى على واشنطن أن تتدارك الموقف قبل فجر الأحد المقبل، وهو اليوم المحدد لانسحاب إسرائيل، وتبادر إلى إلزامها بوجوب التقيُّد بحرفية الاتفاق دون أي تعديل أو تأخير».
وقال المصدر إن «هناك ضرورة لإلزام إسرائيل بالانسحاب؛ ليكون في وسع (الحزب) أن يرفع عنه ضغوط أهالي وأقارب المئات ممن سقطوا في المواجهة ويطالبون باسترداد جثامينهم التي ما زالت تحت الأنقاض ويصعب انتشالها ما لم تنسحب إسرائيل، وقُدّر عددهم بما يزيد على 250 مقاتلاً، ما عدا الذين انتُشلوا من البلدات التي أخلتها إسرائيل حتى الآن وانتشر فيها الجيش بمؤازرة (يونيفيل)، والمفقودين ممن انقطع الاتصال بهم طوال مدة اتساع رقعة الحرب في الجنوب».
