اصطف صنّاع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، وراء اتخاذ مزيد من خفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن الخفض المزمع في الأسبوع المقبل أصبح شبه مؤكد، وأن هناك تحركات إضافية ستأتي حتى إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حذراً.
وبعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات بالفعل استجابة للنمو الضعيف والتضخم المنخفض، يُتوقع أن يواصل البنك اتخاذ تدابير سريعة في عام 2025، مع زيادة توقعات المتداولين بشأن مزيد من التخفيضات هذا الأسبوع، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، عن فرض التعريفات التجارية التي كان يخشاها كثيرون ضد الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».
وفي تصريح لشبكة «سي إن بي سي» خلال «منتدى دافوس»، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بشأن أسعار الفائدة: «الاتجاه واضح جداً. تعتمد وتيرة التحرك على البيانات، لكن التحرك التدريجي هو بالتأكيد أمر يُؤخذ بعين الاعتبار في الوقت الحالي».
وفي دفاعها عن تسريع وتيرة التيسير النقدي، أكدت لاغارد أنها لا تتوقع أن يفشل البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، مشيرة إلى ضرورة متابعة تأثير اليورو الضعيف، الذي قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، بما في ذلك الطاقة. وأضافت: «سوف نتابع ظواهر مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، سيكون سعر الصرف أمراً بالغ الأهمية، وقد تكون له تداعيات كبيرة».
من جانبه، قال فيليروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن سعر الفائدة على الودائع في «المركزي الأوروبي» البالغ 3 في المائة قد ينخفض بسرعة، حيث يثق البنك في قدرته على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال فيليروي في «منتدى دافوس» الاقتصادي: «من المتوقع أن يكون معدل سياستنا حول 2 في المائة بحلول الصيف، وهذا سيناريو معقول»، مشيراً إلى أن 2 في المائة هو المعدل المحايد الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.
أما كلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، فقد دعم خفض الفائدة في 30 يناير (كانون الثاني) و6 مارس (آذار) في ضوء البيانات الاقتصادية «المشجعة». وأضاف في تصريحات لقناة «بلومبرغ»: «أنا مرتاح جداً لتوقعات السوق للاجتماعين المقبلين، وأجد أنه من المبكر التعليق على ما بعد ذلك». وتابع: «البيانات مشجعة، وهي تؤكد الصورة العامة بأننا سنعود إلى الهدف في باقي العام، ونأمل أن يتعافى الاقتصاد أخيراً أيضاً».
ومع ذلك، أشار إلى «المخاطر التي ستلعب دوراً في الأمد المتوسط إلى الطويل»، بما في ذلك «كثير من القنوات التي قد تؤثر من خلالها سياسة ترمب التجارية على الاقتصاد العالمي، وتوقعات التضخم العالمية».
كما أيد يانيس ستورناراس، محافظ البنك المركزي اليوناني، التحركات التدريجية، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات بمقدار 25 نقطة أساس، قائلاً إن سعر الفائدة على الودائع لدى «المركزي الأوروبي»، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، يجب أن يقترب من 2 في المائة بنهاية العام. وأضاف أن الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد تفرضها الولايات المتحدة تشكل تهديداً للنمو، وقد تجبر المركزي الأوروبي على اتخاذ خطوات أسرع. ونقلت صحيفة «نافتيمبوريكي» اليونانية عن ستورناراس قوله: «من المرجح أن (الرسوم الجمركية) تسرع من خفض أسعار الفائدة، لأنها ستؤثر سلباً على حجم الاقتصاد الأوروبي».
وتتوقع أسواق المال بشكل كامل تقريباً أن يقوم «المركزي الأوروبي» بأربعة تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة في 2025، مما سيبقي سعر الفائدة الذي يدفعه البنك على ودائع البنوك في منطقة اليورو عند 2 في المائة بنهاية العام.
وهذا الرقم قريب من الحد الأدنى من النطاق الذي يعده خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي محايداً، أي مستوى لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.
وفي تصريحاتها في «دافوس»، قالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي يحاول تحديد هذا المستوى المحايد، الذي يتراوح بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة.
وبينما أشار بعض صنّاع السياسات إلى إمكانية النزول عن هذا المستوى، إلا أن نوت بقي غير مقتنع بذلك، حيث قال: «إذا استمر التعافي، وإذا اقتربنا من الهدف بحلول منتصف العام، فإنني لست مقتنعاً بعد بأننا بحاجة إلى الانتقال إلى وضع التحفيز. ولكن، مرة أخرى، هناك نطاق محايد... وهذا يمنحنا بعض الحرية. دعونا لا نندفع هنا، فالبينات ستوجهنا إلى أين نتجه».
