فتحت الزيادة اللافتة لأعداد الوافدين الأجانب الذين تم علاجهم خلال العام الماضي بمصر شهية الحكومة لاستكمال مشروع «نرعاك في مصر»، الذي استقطب وافدين من نحو 50 دولة حول العالم في 2024.
ووفق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فإن 12 ألف وافد تلقوا العلاج في منشآت هيئة الرعاية الصحية خلال 2024 بزيادة 200 في المائة عن الوافدين خلال 2023.
وأضاف في بيان، الثلاثاء: «لدينا رؤية استراتيجية لتحويل مستشفيات هيئة الرعاية إلى مراكز عالمية للسياحة العلاجية، معتبراً مشروع «نرعاك في مصر» خطة طموحة لتعزيز السياحة العلاجية عبر حزم خدمات مبتكرة وشبكات طبية عالمية».
ورغم الأحداث الإقليمية المضطربة في الشرق الأوسط، تمكّنت مصر وفق بيانات رسمية من استقبال 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقمٍ تحققه البلاد في تاريخها، وسط مؤشرات تتوقع زيادة هذه الأعداد العام الحالي.
ووصف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تدفقات السائحين في عام 2024 بـ«المبشرة»، موضحاً أنه لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح بدلاً من 15 مليوناً و700 ألف.
ورأى السبكي أن «اعتماد مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي من اللجنة الدولية للجودة JCI خطوة نحو التميز في السياحة العلاجية، وتحقيق رضا المرضى الأجانب».
وأكد السبكي أن نتائج مشروع «نرعاك في مصر» تعكس الثقة المتزايدة بجودة الخدمات الصحية المقدمة، كما تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة للسياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية و«رؤية مصر 2030»، مضيفاً أن «المشروع يهدف إلى وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية».
وتأمل مصر في زيادة عائدات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، عبر تنويع المنتج السياحي، بين ديني وعلاجي وثقافي وشاطئي.
ويعتمد مشروع السياحة العلاجية على 6 محاور رئيسية، من بينها تحسين تشغيل المستشفيات واعتمادها دولياً، والتسويق الصحي المبتكر من خلال تصميم حزم علاجية بأسعار تنافسية، إلى جانب الترويج الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية المتخصصة في السياحة العلاجية.
وتستهدف مصر استقبال 18 مليون سائح خلال عام 2025، مستفيدة من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وزيادة الغرف الفندقية، وفق مدبولي.
وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031، ورهنت تحقيق ذلك بعدم حدوث «متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة»، وفق تعبير شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، الذي قال إن «الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت طَموحة للغاية، ولم تضع في حسبانها الأزمات السياسية والعسكرية التي أثّرت تداعياتها على دول المنطقة والعالم».
ووفق فتحي، فإن «مصر تهدف لأن تكون الدولة رقم 1 في التنوع السياحي؛ لما تمتلكه من مقومات ومقاصد متعددة».
