تسعى ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، للحصول على دعم المنطقة الشرقية لمبادرتها المرتقبة لحلحلة العملية السياسية وإجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد.
وناقشت خوري خلال زيارة مفاجئة للمرة الأولى، مساء الأحد، إلى مقر مجلس النواب في بنغازي، مع بعض أعضائه، العملية السياسية التي تعتزم البعثة الأممية تيسيرها من أجل كسر الجمود السياسي، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، واستعادة الوحدة والشرعية للمؤسسات.
وقالت إن النواب شاركوا بآرائهم حول مختلف جوانب العملية، بما في ذلك العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، وضرورة توحيد المؤسسات السياسية والأمنية في ليبيا، وأهمية الشروع في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرة إلى مناقشة ضرورة وضع إطار توافقي للمصالحة الوطنية.
ونقلت عن النواب استعدادهم للتعاون البنّاء مع البعثة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية.
وقال مجلس النواب في بيان للناطق باسمه عبد الله بليحق، إن الاجتماع ركز على «سُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك تشكيل حكومة موحدة في كل أنحاء البلاد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي»، مشيراً إلى مناقشة «مشروع قانون المصالحة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية نحو تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد».
كما أكدت خوري لدى اجتماعها مساء الأحد بـ14 من الناشطين وممثلي مختلف منظمات المجتمع المدني من شرق ليبيا وجنوبها، بمقر الأمم المتحدة في بنغازي، «التزام البعثة باتباع نهج شامل يضمن سماع جميع الأصوات الليبية»، وحضت على «المشاركة الفعالة في المناقشات الجارية التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الأمة».
وقالت: «شاركتُ معهم تقييم البعثة للوضع السياسي والأمني والاقتصادي الذي دفعها لإعادة إحياء العملية السياسية»، مشيرة إلى أن المشاركين اقترحوا خيارات للمضي قدماً، «بما في ذلك سبل معالجة دوافع النزاع، كما شددوا على أهمية إنشاء آلية وطنية للإشراف على تنفيذ نتائج العملية السياسية».
كما استعرضت خوري مع مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا، والمخاطر التي تشكلها هذه التحديات على استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها، مشيرة إلى تركيز النقاش على «سبل النهوض بالعملية السياسية التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإنهاء الوضع الراهن غير المستدام».
في 20 يناير التقى السفير الروسي في ليبيا أيدار #أغانين مع السفير الصيني في ليبيا ليو جيان. تمت مناقشة التنسيق الثنائي بين السفيارتين الروسية والصينية في #ليبيا والمستجدات الراهنة في العملية السياسية الليبية.#روسيا #الصين pic.twitter.com/jQ9vq4iYEA
— Russian Embassy in Libya (@LibyaRussian) January 20, 2025
وفي شأن ذي صلة، قال السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، إنه ناقش الاثنين، مع السفير الصيني ليو جيان، التنسيق الثنائي بين السفارتين والمستجدات الراهنة في العملية السياسية الليبية.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية والعامة، التقى رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الاثنين، مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون أفريقيا بكندا تشيرل أوربان، وسفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بالعاصمة طرابلس.
وقالت المفوضية إن اللقاء تناول تبادل الآراء حول آخر التطورات المتعلقة بمسار العملية الانتخابية في ليبيا، مع التركيز على الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجه تنظيمها. كما تم استعراض مستوى جاهزية المفوضية، و«مدى استعدادها لتلبية المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني».
من جانبها، أعربت أوربان عن «تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية، والتي تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية على مستوى المجتمعات المحلية». كما جددت سافارد تأكيد التزام حكومة بلادها بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، مشيرة إلى «حرص كندا على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح الانتخابات، وتعزيز الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية في البلاد».
إلى ذلك، قال محمد تكالة، المتنازع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، إن ممثلي «الحراك الملكي» الذين التقاهم مساء الأحد بالعاصمة طرابلس، اقترحوا «دستور الاستقلال» باعتباره خياراً قائماً من أجل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى ضرورة «وجود دستور دائم للبلاد يتم من خلاله تحقيق الاستقرار».
وقال تكالة إن المجلس «يمثل كل الليبيين، وإن رؤيته قائمة على احترام كل التيارات السياسية»، مؤكداً أن الهدف «هو استقرار الدولة من خلال توافق الليبيين على أساس دستوري يحقق الاستقرار السياسي للبلاد».
وفيما يتعلق بالثروة النفطية في ليبيا، أعلنت حكومة «الوحدة» المؤقتة، الاثنين، تمكن شركة «أكاكوس» النفطية من الوصول لمعدلات إنتاج هي الأولى لها منذ نحو 7 سنوات، بعد تسجيلها إنتاج 306 آلاف برميل خلال 24 ساعة، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة «تتويج لجهودها وللمؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات الإنتاج بكافة الحقول والمواني».
وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» قد أكد دعمها الكامل لجهود مؤسسة النفط لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيداً بما وصفه بـ«الجهود الجبارة التي يبذلها مستخدمو القطاع في مختلف مواقعهم».
وأوضح أنه تابع مساء الأحد، مع رئيس المؤسسة الجديد مسعود سليمان موسى، سير خطة رفع الإنتاج النفطي، وعمل المشاريع التنموية بالقطاع، لافتاً إلى أنه تلقى موقفاً مفصلاً حول معدلات إنتاج النفط والغاز اليومي الذي تجاوز 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام.
