بدأ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، زيارةً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ؛ بهدف متابعة تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية كافة، بين مصر والاتحاد.
وتوجَّه عبد العاطي أولاً إلى بروكسل، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، التي أكدت أن زيارة عبد العاطي تستهدف «تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين»، حيث من المقرر أن يلتقي الوزير كبار مسؤولي مؤسسات الاتحاد المختلفة، من بينهم رئيس المجلس الأوروبي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد.
كما يعتزم عبد العاطي عقد مباحثات مع كبار المسؤولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، إلى جانب الجالية المصرية هناك.
وتشهد العلاقات المصرية - الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد الإعلان الرسمي عن ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة»، وذلك في ختام قمة عُقدت بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا والنمسا واليونان.
وتمتد جولة عبد العاطي إلى زيارة مقر البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية؛ للقاء رئيسه، ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، ورؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حسب «الخارجية المصرية».
ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال بيومي، أن جولة عبد العاطي «واجبة؛ لدفع مسارات الشراكة المصرية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومتابعة جهود اللجان التنفيذية لدفع مسارات التعاون»، مشيراً إلى «أهمية توقيت الزيارة، في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد نجاح جهود الوسطاء الدوليين، ومنهم مصر، في الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة».
وقال بيومي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تعوّل على قدرات الاتحاد الأوروبي في الضغط على الجانب الإسرائيلي للسير في مسار السلام، وتنفيذ مشروع حل الدولتين لدعم الاستقرار بالمنطقة»، إلى جانب «التنسيق بشأن التطورات في القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وباقي القضايا الإقليمية، وقضايا مكافحة الإرهاب»، مع «التعاون الثنائي، خصوصاً الملف الاقتصادي، والاستثمارات».
ويقدِّم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر، في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».
ويتوقف الدبلوماسي المصري السابق، مع التنسيق الأوروبي مع مصر في ملفَي الهجرة غير الشرعية، واللاجئين، وقال: «الجانب الأوروبي، يحمل تقديراً للقاهرة، لدورها في التصدي للهجرة غير الشرعية، خلال السنوات الأخيرة»، وقال: «مصر تستهدف مزيداً من الدعم الأوروبي؛ للتخفيف من أعباء استضافة ملايين اللاجئين على أراضيها».
وتستضيف مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي على أراضيها ما بين لاجئ ومهاجر ومقيم، وفق تقديرات الحكومة المصرية، التي تقول إن تكلفة إقامتهم تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، أن «القاهرة تريد دفع مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي، لدعمها سياسياً واقتصادياً». وقال إن «الثقل الدولي للاتحاد الأوروبي، يدفع الحكومة المصرية للتنسيق معه، بشأن القضايا الإقليمية والعربية، والتصعيد الذي تشهده المنطقة».
وباعتقاد بدر الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تقارباً سياسياً بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه معظم التطورات الإقليمية»، عادّاً أن «هناك مصالح مشتركة للجانبين، من بينها التهدئة في البحر الأحمر، وتأمين حركة الملاحة البحرية؛ لدعم حركة التجارة الأوروبية»، إلى جانب «تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وأمن الطاقة».
