في حين عاودت الحكومة العراقية التأكيد على أن «تحييد» الفصائل المسلحة ونزع أسلحتها «شأن داخلي»، بعد يومين من تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين لـ«الشرق الأوسط»، فقد أعلن أحد أكبر الفصائل المسلحة رفضه ما يجري من حديث في هذا الصدد.
وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، أكد أن «تحييد» الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة «شأن عراقي داخلي».
وقال العلوي، اليوم الأحد، في ندوة حوارية إن «العراق مهتم بحل المشكلات مع دول المنطقة بشكلٍ ودي. والاستقرار الإقليمي ضروري للاضطلاع بمشاريعه العملاقة مثل طريق التنمية... وغيره».
وبشأن الفصائل المسلحة، قال العلوي إنه «يجب التمييز بين (هيئة الحشد الشعبي) وبين بعض الفصائل الأخرى التي لا تنتمي إليها؛ لأن الأولى جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية والعسكرية، وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة».
ولفت إلى أن «تحييد الفصائل التي تكون خارج نطاق الدولة شأن عراقي داخلي، والعراق هو المعني بتحييدها فيما يتعلق بسلوكها الخارجي».
وفي وقت لم يقطع فيه وكيل «الخارجية» بشأن كيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذه الفصائل، فإن وزير الخارجية أكد، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن بقاء السلاح خارج إطار الدولة «غير مقبول». لكن قول رئيس الدبلوماسية العراقية إن حكومته «تحاول إقناع الفصائل المسلحة» بنزع سلاحها ألقى مزيداً من الشك بشأن قدرة الحكومة على التعامل مع هذا الملف في ظل استمرار الخلافات الداخلية، لا سيما بين القوى الشيعية؛ سواء داخل «الإطار التنسيقي» وخارجه.
إلى ذلك، وبعد يومين من إعلان فصيلَي «النجباء» و«سرايا أولياء الدم» ما سموه «تعليق» عملياتهما ضد إسرائيل مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ«حركة النجباء»، علي الأسدي، أن ما سماه «سلاح المقاومة»، «شرعي وقانوني»، مبيناً أن حركته لم «يطلب منها أحد نزع سلاحها».
ويعدّ هذا أول موقف معلن من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، التي تندرج ضمن ما يسمى «محور المقاومة» و«وحدة الساحات» بعد اندلاع «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، بشأن الحديث الجاري منذ أكثر من شهرين عن نزع سلاحها وحل نفسها.
وقال الأسدي، في حوار متلفز مساء السبت، إن «المقاومة العراقية مستعدة للعودة إلى دعم العمليات العسكرية في حال استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة» وهو ما يعني أن كل ما جرى ويجري من أحاديث وتصريحات لم تأخذها الفصائل المسلحة على محمل الجد.
وأكد أن حركته «لم تتلق أي دعوات من الحكومة لنزع سلاحها أو دمجها أو حلها، وما يشاع بشأن هذا الموضوع غير صحيح»، عادّاً أن «تصريحات وزير الخارجية بهذا الخصوص غير واقعية، وكل السياسيين يعلمون أنه لولا وجود المقاومة لما كانوا في مناصبهم».
وفي حين بيّن أن «الغرب لا يعدّنا من الخارجين عن القانون... ممثلو الغرب والاتحاد الأوروبي تحديداً يعقدون لقاءات معنا ويطرحون وجهات نظرهم ويأخذون بوجهات نظرنا»، فإنه قال إن تصريحات رئيس «تحالف قوى الدولة»، عمار الحكيم، من أن سلاح الفصائل يهدد الاقتصاد العراقي، «إنما هي مجرد دعاية انتخابية مبكرة».
وفي سياق الجدل الذي احتدم بعد إعلان المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال استقباله ممثل الأمم المتحدة لدى العراق، محمد الحسان، قبل شهرين، يقول الأسدي إن «المرجعية لم تقصد فصائل المقاومة في حديثها عن حصر السلاح بيد الدولة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «الفصائل على استعداد لترك السلاح لو طلب منها السيد السيستاني ذلك بصراحة وبشكل مباشر».
