أقل من 50 ألفاً يحتجون في واشنطن على تنصيب ترمب بولايته الثانية

مقارنة بمظاهرة عام 2017 المليونية

أعلام أميركية على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)
أعلام أميركية على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)
TT

أقل من 50 ألفاً يحتجون في واشنطن على تنصيب ترمب بولايته الثانية

أعلام أميركية على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)
أعلام أميركية على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

تجمع الآلاف من الناس اليوم (السبت)، في العاصمة الأميركية، واشنطن، وفي عدد من المدن الأميركية، كجزء من «مسيرة الشعب»، احتجاجاً على أولويات سياسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب والحزب الجمهوري، التي يقولون إنها ستقوض حقوق المرأة بما فيها حق الإجهاض والمهاجرين والأقليات العرقية والدينية ومجتمع المثليين.

الرئيس دونالد ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أن أدى اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الخامس والأربعين في مبنى الكابيتول عام 2017 (أ.ب)

وقال المنظمون إنهم حصلوا على تصريح يسمح لـ50 ألف متظاهر فقط بالمشاركة في الحدث بالعاصمة، وذلك لاعتبارات أمنية قبل يومين فقط من حفل تنصيب ترمب، الذي تسبب الطقس البارد بنقله إلى داخل قاعات مبنى الكابيتول، للمرة الرابعة في تاريخ هذا الحفل، ما أثار خيبة أمل لدى الآلاف من أنصار ترمب، الذين كانوا يخططون لحضوره.

الإحباط هو السائد

وانضمت منظمات الحقوق المدنية والعدالة العرقية والصحة الإنجابية إلى التخطيط للمظاهرة، بدافع من مجموعة من القضايا، من بينها أيضاً تغير المناخ؛ والقضايا الاقتصادية؛ والوقاية من العنف المسلح؛ وتأمين حقوق موسعة للمهاجرين، بما في ذلك مسار للحصول على الجنسية للجميع.

متظاهرون يعترضون على حظر «تيك توك» في واشنطن العاصمة 17 يناير (أ.ف.ب)

وسعى المنظمون إلى إظهار إصرارهم على تنظيم هذا النوع من الاحتجاجات، على الرغم من خيبة الأمل التي أصيبوا بها، بعد انتخابات هذا العام، ما فرض على كثير من تلك المنظمات والناشطين مراجعة الأسباب التي أدت إلى «حالة الإحباط» المهيمنة. ويقول الناشطون الليبراليون في جميع أنحاء البلاد إنهم يستعدون للبقاء منخرطين، وإنه «من السابق لأوانه الإعلان عن نهاية عصر الاحتجاجات والمظاهرات».

أشخاص في مبنى الكابيتول الأميركي يقفون خلف بركة متجمدة في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نقل حفل تنصيب ترمب إلى الداخل (رويترز)

وقد أدت خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس الانتخابات، إلى ابتعاد كثير من الناشطين. بعضهم متعب بينما آخرون يتساءلون عن أفضل الطرق ليكونوا فاعلين. ويرى الخبراء السياسيون أنه في هذا العام، لا يوجد مستوى الإحساس نفسه بالصدمة التي دفعت كثيراً من الناس إلى المشاركة في المسيرة المليونية التي جرت عام 2017، بعد يوم واحد من تنصيب ترمب للمرة الأولى.

المنصة التي كان من المقرر أن يقام عليها حفل تنصيب ترمب على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي قبل نقل المراسم للداخل (أ.ب)

ترمب و«ماغا» قوة راسخة

وفي حين كان فوزه الأول بمثابة مفاجأة مذهلة، حين حصل على الغالبية في أصوات المجمع الانتخابي ضد هيلاري كلينتون، لكنها فازت بالتصويت الشعبي. لكن هذا العام أصبح ترمب وحركته «ماغا» (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) قوة راسخة في السياسة الجمهورية، وفاز في المجمع الانتخابي بسهولة، وهزم هاريس بفارق أكثر من مليوني صوت.

وبحسب بعض الخبراء، هناك انقسام بين الناشطين حول أفضل السبل للتحدث عن رئاسة ترمب، حيث يعتقد البعض أن المسيرات لم تحقق ما يكفي، ويريدون العمل على تكتيكات جديدة، مثل الاستثمار بشكل أكبر في المنظمات السياسية الشعبية. ويعتقد آخرون أن المظاهرات واسعة النطاق لا تزال فعالة لأنها تجمع بين المنظمين المخضرمين والقادمين الجدد إلى الحركة، لاستكشاف كيف يمكن أن تتطور الاعتراضات خلال الأشهر الأولى المتوقعة من حكم ترمب.

الكراسي تظهر في ناشيونال مول أمام مبنى الكابيتول الأميركي قبيل حفل التنصيب (أ.ف.ب)

ضد «مشروع 2025»

وقد أشار منظمو المسيرة على وجه التحديد إلى «مشروع 2025»، وهو مخطط أعدته «مؤسسة التراث» (هيرتاج) اليمينية المتشددة لرئاسة ترمب الثانية، بالتعاون والتنسيق مع كثير من أعضاء إدارته الأولى، رغم تنصله منه، باعتباره تهديداً للديمقراطية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وتدعو الخطة، من بين أمور أخرى، إلى عمليات ترحيل جماعية، وتدابير لتقييد الرعاية الإنجابية، وإلغاء وزارة التعليم، وخفض حماية تغير المناخ، ونقل وزارة العدل، وجميع أذرع إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحت السيطرة الرئاسية مباشرة. وبينما لا يزال من غير الواضح ما هي هذه القرارات التي سيتخذها ترمب، قال السيناتور الجمهوري، ماركوين مولين، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن الرئيس المنتخب أعدّ خططاً لاتخاذ إجراءات في اليوم الأول بشأن الهجرة والطاقة، من بين قضايا أخرى، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بواشنطن في الأيام الماضية.

ناشطون من مجموعات مختلفة

وبينما يتوقع أن تنظم ما يقرب من 350 مسيرة على مستوى البلاد، جرت تجمعات في أماكن متعددة من واشنطن، حيث توزع المشاركون على أساس القضايا التي يتظاهرون من أجلها. وشكّل السكان المحليون تحالفاً يسمى «الدفاع عن العاصمة»، يركز على بناء الأساس للرد على أجندة ترمب، ودعم تحويل العاصمة إلى ولاية. بينما تجمع الأشخاص الذين يأملون في التركيز على القضايا المحيطة بالاستقلال الجسدي والعدالة بين الجنسين ومجتمع «الميم» في منطقة أخرى. ومن بين المجموعات التي شاركت في مظاهرة السبت، بواشنطن، منظمات مؤيدة للفلسطينيين، حيث سارت التجمعات بعد ذلك في مسيرة واحدة نحو نصب لينكولن التذكاري، وفقاً لتصريح السلطات الأمنية.

الأعلام الأميركية تظهر على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي حيث يتم إجراء مراسم تنصيب الرئيس تقليدياً (أ.ف.ب)

وألقى المتحدثون من قادة تلك التجمعات كلمات، ركزوا خلالها على القضايا التي يدافعون عنها، بما في ذلك حقوق الإنجاب والإسكان والمناخ والسجون والهجرة والعدالة العرقية. ومن بين الذين تحدثوا، راشيل أوليري كارمونا، وتاميكا ميدلتون، من قادة المسيرة النسائية الشهيرة التي جرت عام 2017، وني ني تايلور القائدة المشاركة في منظمة العدالة العرقية، والحاخام آبي شتاين، العضو المؤسس لمجموعة «حاخاميون من أجل وقف إطلاق النار»، الذين طالبوا منذ فترة طويلة بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل وغزة.



تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

تصعيد جديد في التوترات التجارية الأميركية - الكندية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً صريحاً بوقف افتتاح جسر جوردي هاو الدولي، الذي يربط بين أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية، متهماً كندا بـ«معاملة غير عادلة» للولايات المتحدة على مدى عقود.

وقال ترمب في منشور طويل على منصته «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «كما يعلم الجميع، فقد عاملت كندا الولايات المتحدة معاملة غير عادلة للغاية لعقود. الآن، بدأت الأمور تتغير لصالح الولايات المتحدة، وبسرعة! تخيلوا، كندا تبني جسراً ضخماً بين أونتاريو وميشيغان. إنهم يملكون الجانبين الكندي والأميركي، وبالطبع، بنوه دون استخدام أي مواد أميركية تقريباً».

ووجه ترمب اتهامات للرئيس الأسبق باراك أوباما بإعطاء إعفاءات لكندا. وقال: «لقد منحهم الرئيس باراك حسين أوباما إعفاءً غبياً ليتمكنوا من التحايل على قانون 'اشترِ المنتجات الأميركية'، وعدم استخدام أي منتجات أميركية، بما في ذلك الفولاذ الأميركي. الآن، تتوقع الحكومة الكندية مني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، أن أسمح لهم 'باستغلال أمريكا'! ماذا ستحصل عليه الولايات المتحدة؟ لا شيء على الإطلاق!».

واشتكى الرئيس الأميركي أن كندا تضع قيوداً على المنتجات الأميركية. وقال إن «أونتاريو لا تسمح ببيع المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية الأميركية الأخرى في متاجرها، فهي ممنوعة تماماً من ذلك، والآن، وفوق كل هذا، يريد رئيس الوزراء (مارك) كارني عقد صفقة مع الصين - التي ستلتهم كندا بالكامل - ولن نحصل إلا على الفتات! لا أعتقد ذلك. أول ما ستفعله الصين هو إنهاء جميع مباريات هوكي الجليد في كندا، وإلغاء كأس ستانلي نهائياً»، في إشارة لجائزة الفائز بدوري الهوكي.

وأضاف: «لقد كانت الرسوم الجمركية التي تفرضها كندا على منتجاتنا من الألبان غير مقبولة لسنوات عديدة، مما يعرض مزارعينا لمخاطر مالية كبيرة. لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، والأهم من ذلك، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالعدل والاحترام الذي نستحقه. سنبدأ المفاوضات فوراً. مع كل ما قدمناه لهم، يجب أن نمتلك، ربما، نصف هذا المشروع على الأقل. ستكون الإيرادات الناتجة عن السوق الأميركية هائلة. شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!».

تصعيد وخلافات

ويعكس المنشور تصعيداً جديداً في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، ويأتي في سياق خلافات متراكمة بين ترمب وكارني. حيث يهدد ترمب بوقف افتتاح الجسر، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في أميركا الشمالية، إذا لم تحصل أميركا على تعويضات وملكية جزئية، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك التهديد على العلاقات الثنائية والاقتصاد الإقليمي.

ويُعد جسر جوردي هاو الدولي، الذي سمي تيمناً بلاعب الهوكي الأسطوري، مشروعاً طموحاً يربط بين مدينة ويندسور في أونتاريو بكندا ومدينة ديترويت في ميشيغان بالولايات المتحدة، عبر نهر ديترويت.

ويبلغ طول الجسر 2.5 كيلومتر، وهو أطول جسر كابلي في أميركا الشمالية، مع عرض 37.5 متراً وارتفاع 220 متراً. ويتكون من ست مسارات مرورية، مع إمكانية توسيعه إلى ثمانية، إلى جانب ممر للمشاة والدراجات.

وقد بدأ البناء في هذا الجسر منذ عام 2018، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار دولار أميركي، ممولاً بالكامل من الحكومة الكندية عبر هيئة جسر ويندسور-ديترويت (WDBA)، وهي شركة تابعة للحكومة الفيدرالية الكندية. ويشمل المشروع موانئ دخول جديدة على الجانبين، وتحسينات في الطرق السريعة في ميشيغان.

العمل جارٍ لاستكمال إنشاء جسر جوردي هاو الدولي تمهيداً لافتتاحه (أ.ب)

ومن المُتوقع افتتاح الجسر خلال العام الجاري بعد تأخيرات بسبب جائحة كورونا. ويهدف إلى تعزيز التجارة عبر الحدود، حيث يُعد ممر ويندسور-ديترويت أكبر ممر تجاري بين البلدين، يمر من خلاله نحو 25 في المائة من التجارة الثنائية البالغة قيمتها أكثر من 600 مليار دولار سنوياً.

ويُدار المشروع عبر شراكة عامة - خاصة مع كونسورتيوم «بريدجينج نورث أميركا»، الذي يشمل شركات مثل «فلور»، و«إيه سي إس»، و«أيكون»، ويستمر لـ36 عاماً تشمل التصميم، البناء، التمويل، التشغيل، والصيانة.

ومع ذلك، يشكو ترمب من أن الإعفاء الذي منحه أوباما سمح لكندا بتجنب استخدام مواد أميركية، مما يجعل الجسر «استغلالاً» لأميركا دون عوائد.

الخلافات بين ترمب وكارني

يأتي تهديد ترمب في سياق خلافات متراكمة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حيث فرض ترمب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين، مما أدى إلى إعادة التفاوض على «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (NAFTA) في ولاية ترمب الأولى لتصبح «الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا» (USMCA).

ومع ذلك، استمرت الخلافات في ولاية ترمب الثانية، مع اتهامات لكندا بعدم التعاون في مكافحة تهريب الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين، وفرض تعريفات تصل إلى 50 في المائة على بعض المنتجات الكندية رداً على رسوم كندية على الكهرباء.

وتصاعدت الخلافات بصورة كبيرة مع تهديدات ترمب بضم كندا كـ«الولاية الأميركية الـ51»، مستخدماً «القوة الاقتصادية» للوصول إلى موارد كندا المعدنية، ومتهماً كارني بالسعي لصفقات مع الصين، التي وصفها ترمب بأنها «ستلتهم كندا».

وجاء رد كارني شديداً، معتبراً التهديدات «تهديداً للسيادة الكندية»، ودعا في خطاب خلال منتدى دافوس إلى اتحاد «القوى الوسطى» لمواجهة «الانقسام العالمي»، مما أثار غضب ترمب الذي سحب دعوة كارني لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

كما أدت التعريفات إلى إلغاء كندا لتفويضات السيارات الكهربائية الأميركية، وفرض عقوبات متبادلة على الطاقة والتجارة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تهديد ترمب بوقف افتتاح الجسر يأتي جزءاً من استراتيجيته «أميركا أولاً»، التي تركز على تقليل العجز التجاري البالغ 100 مليار دولار مع كندا، وفرض شروط تجارية أفضل.

ومع ذلك، يبدو التهديد غير واقعي قانونياً، حيث تشرف وتمول الحكومة الكندية هذا المشروع.

وأكدت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤولين أن التعريفات لن توقف التقدم، خاصة أن الجسر مكتمل بنسبة كبيرة ويُمول من الرسوم المستقبلية. لكن التهديد من قبل الرئيس ترمب يعكس «عصراً جديداً» من التوتر، حيث يهدد بتحويل الجسر إلى «نصب تذكاري للماضي» بدلاً من رمز للتعاون.

وحذر تقرير «بلومبرغ» من أن التصعيد قد يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد، خاصة في قطاع السيارات والطاقة، حيث تعتمد ميشيغان على التجارة مع أونتاريو.

ومع ذلك، يرى محللون أن التهديد يهدف إلى إعادة التفاوض مستخدماً الجسر كورقة ضغط.

وبالنسبة لكندا، يعزز كارني من استقلاليتها عبر صفقات مع الصين، لكن ذلك يزيد من مخاطر التعريفات الأميركية، التي قد تصل إلى 100 في المائة إذا تمت الصفقة.

في النهاية، يعكس التهديد تحولاً في العلاقات الثنائية من الشراكة إلى المنافسة، مع مخاطر على الاستقرار الإقليمي إذا استمر التصعيد.


وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية تسمح لأعضاء الكونغرس بالاطلاع على ملفات إبستين غير المنقحة

صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)
صور من وثائق قضية جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ف.ب)

سمحت وزارة العدل الأميركية لأعضاء الكونغرس بمراجعة ملفات قضية جيفري إبستين غير المنقحة، يوم الاثنين، بعد أن أعرب عدد من المشرعين عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالممول الأميركي المدان بالإتجار بالقاصرات.

وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أي معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن القانون نص على أنه لا يجوز «حجب أي سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة».

ويعد النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، من بين المشرعين الذين شككوا في بعض عمليات التنقيح التي طالت أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة.

ونشر خانا أمثلة على ذلك على صفحته على «فيسبوك»، حيث تم حجب اسم المرسل في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2013 تقول: «وصلت برازيلية جديدة، جذابة وجميلة، عمرها 9 سنوات».

كما تم حجب اسم مرسل رسالة أخرى بتاريخ 11 مارس (آذار) تقول: «شكراً لك على هذه الليلة الممتعة. فتاتك الصغيرة كانت مشاغبة بعض الشيء».

وأكد خانا على ضرورة كشف أسماء مرسلي هذه الرسائل.

وأضاف: «إن التستر على سمعة هؤلاء الرجال النافذين يعد انتهاكاً صارخاً لقانون إبستين للشفافية».

ووُجد إبستين الذي كانت تربطه علاقات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، ميتاً في زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته بتهمة الإتجار الجنسي بفتيات قاصرات.

وغيلين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، هي الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته.

والاثنين، رفضت ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي. ونُقل عن محاميها أنها سترد على الأسئلة إذا حصلت على «عفو رئاسي» من الرئيس دونالد ترمب.

وحاول ترمب لأشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه رضخ لاحقاً تحت ضغط مشرعين جمهوريين.


الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب توضيحاً بشأن موعد سداد أميركا لمستحقاتها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 23 سبتمبر (أ.ف.ب)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تترقب تفاصيل حول موعد سداد الولايات المتحدة لمستحقاتها المتأخرة من الميزانية، وذلك بعد وعد قطعته واشنطن الأسبوع الماضي بسداد دفعة أولية خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في إفادة صحافية: «اطلعنا على البيانات، وبصراحة، فإن الأمين العام على تواصل مع السفير (مايك) والتس بشأن هذه المسألة منذ فترة طويلة». وأضاف: «قطاع مراقبة الميزانية لدينا على تواصل مع الولايات المتحدة، وقُدمت بعض المؤشرات. نحن ننتظر معرفة موعد السداد وحجم الدفعات بالتحديد».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أصدر تحذيراً بشأن الأوضاع المالية للمنظمة الدولية، في رسالة وجهها إلى الدول الأعضاء في 28 يناير (كانون الثاني)، قائلاً إن المنظمة التي تضم 193 دولة معرضة لخطر «انهيار مالي وشيك» بسبب عدم سداد الرسوم.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشير بيده بعد الانتهاء من كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك (أ.ف.ب)

وتراجعت واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترمب عن العمل متعدد الأطراف على جبهات عديدة، وطالبت الأمم المتحدة بإصلاح أنظمتها وخفض نفقاتها.

وقال والتس، الذي يشغل منصب المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، لـ«رويترز» يوم الجمعة: «سترون بالتأكيد دفعة أولية من الأموال قريباً جداً... ستكون دفعة أولى كبيرة من رسومنا السنوية... لا أعتقد أن المبلغ النهائي حُدد بعد، لكنه سيُحدد في غضون أسابيع».

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من 95 في المائة من الرسوم المستحقة في ميزانية المنظمة الدولية. وبحلول فبراير (شباط)، أصبحت واشنطن تدين بمبلغ 2.19 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة و43.6 مليون دولار للمحاكم التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة لم تسدد رسومها في الميزانية العادية العام الماضي، وتدين بمبلغ 827 مليون دولار لهذا السبب، بالإضافة إلى 767 مليون دولار عن العام الجاري، بينما يتكوّن باقي الدين من متأخرات متراكمة من سنوات سابقة.