العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

استُقبلوا بالاحتفالات الشعبية ونحر الخراف في البقاع الشمالي

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم
TT

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

العسكريون المحررون خضعوا لفحوص طبية وحلقت لحاهم وألبسوا الثياب العسكرية قبل انطلاقهم

لم يكن صباح البقاع الشمالي يوم أمس كأي يوم آخر، فهذه المنطقة التي اختُطف العسكريون من على أرضها قبل نحو عام وأربعة أشهر، في معركة بين الجيش اللبناني من جهة وتنظيمي داعش وجبهة النصرة، كانت كما كل لبنان تعيش حالة من القلق والترقب بانتظار لحظة إطلاق سراحهم. وقد حمل فجر أمس الخبر اليقين بانطلاق تنفيذ صفقة التبادل عند الإعلان عن تسلّم جثة العسكري محمد حمية، ليُسجَّل بعدها استنفار أمني وشعبي في المنطقة ولا سيّما في بلدتي اللبوة وعرسال. وعلى وقع الأنباء والمستجدات التي كانت تبثّها وسائل الإعلام، كان الأهالي يستعدون لاستقبال العسكريين.
وفي المقلب الآخر، وتحديدًا في جرود عرسال، حيث كانت التحضيرات تجري لتنفيذ بنود صفقة التبادل التي كانت تنقلها بعض المحطات التلفزيونية، ظهر العسكريون للمرّة الأولى بلحى طويلة، برفقة رجال مسلحين ملثمين يحملون بنادق ويلوحون بعلم «جبهة النصرة» قبل أن يتم الإفراج عن الجنود وتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني، ولوحظ أن عناصر «النصرة» كانوا مزودين بكاميرات من الطراز الحديث باهظة الثمن. وبرز وجود الشيخ مصطفى الحجيري الملقّب بـ«أبو طاقية» في المكان، وهو الذي كان قد حوكم غيابيًا بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لانتمائه لـ«الجبهة».
وكانت قد وصلت سيارات للصليب الأحمر لمعاينة الأسرى العسكريين قبل إتمام عملية التبادل، فيما رفضت «النصرة» واشترطت أن يتم التبادل فورًا، وهو ما حصل بعد ذلك. وقال أحد العسكريين اللبنانيين لوسائل الإعلام إن «جبهة النصرة كانت تعاملهم بشكل جيد»، فيما قال آخر: «الحمد لله رب العالمين هذه فرحة لا يمكن وصفها».
وعند الظهر، شقّ موكب العسكريين طريقه من الجرود، متوجهًا إلى بلدة عرسال ومن ثم بلدة اللبوة، حيث استُقبلوا على امتداد الطريق بالأرز ونثر الورود ونحر الخراف، إلى أن وصلوا إلى مركز قيادة اللواء الثامن في اللبوة، وكان قد سبقهم إلى هناك اللواء عباس إبراهيم بعد مفاوضات شاقة وصعبة أشرف عليها مع الجهة الخاطفة على تحرير العسكريين.
وخضع العسكريون إلى فحوصات طبية من قبل طبيب معالج استدعي خصيصا من قبل الأمن العام اللبناني وبعد التأكد من سلامتهم حلقت لحاهم وألبسوا الزي العسكري. وبعد ذلك انطلق الموكب برفقة إبراهيم، متوجهًا إلى بيروت وتحديدًا إلى السراي الحكومي، حيث نُظم لهم استقبال رسمي بحضور رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، قبل أن تنضم إليهم عائلاتهم.
وبعد المعلومات التي كانت قد أشارت مساء الجمعة إلى قرب إتمام صفقة التبادل، بدت الأحد وكأنها على وشك الانتهاء مع دخول مواكب أمنية كثيرة إلى عرسال وتشديد الإجراءات الأمنية. لكن التسوية اصطدمت بعراقيل «في اللحظات الأخيرة»، أهمها إيصال المساعدات إلى مناطق سيطرة «جبهة النصرة».
وكانت قد وقعت في الثاني من أغسطس (آب) 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن داخل مخيمات للاجئين في بلدة عرسال (شرق) الحدودية مع سوريا استمرت أياما. وانتهت بإخراج المسلحين من البلدة، لكنهم اقتادوا معهم 29 من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، قتل الخاطفون أربعة منهم.
ولبلدة عرسال حدود طويلة مع منطقة القلمون السورية. وهي حدود غير مرسمة بوضوح، وعليها كثير من المعابر غير الشرعية التي كان يسلكها مقاتلون ولاجئون وناشطون قبل أن تتراجع الحركة إثر المواجهات بين جانبي الحدود، وسيطرة المسلحين وبينهم «جبهة النصرة» على المناطق المحاذية لعرسال.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.