عبدي لتوحيد الصف الكردي قبل الحوار مع الإدارة السورية

قائد «سنتكوم» بحث مع مسؤولي «قسد» خطورة بقاء مخيم «الهول»

عبدي لتوحيد الصف الكردي قبل الحوار مع الإدارة السورية
TT

عبدي لتوحيد الصف الكردي قبل الحوار مع الإدارة السورية

عبدي لتوحيد الصف الكردي قبل الحوار مع الإدارة السورية

كشف القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي، أن لقاءه مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تناول عملية التغيير التي تمر بها سوريا وضرورة توحيد الصف الكردي قبل الحوار مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

ونشرَ عبدي تغريده على حسابه الشخصي بمنصة «إكس»، بعد اجتماعه مع بارزاني، رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس إقليم كردستان العراق سابقاً، قال فيها: «كان لقاؤنا مع الرئيس بارزاني مصدر سرور، ناقشنا المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، وأكدنا معاً ضرورة توحيد الموقف الكردي في سوريا، وأن يحمي الحوار مع دمشق حقوق الشعب الكردي بشكل سلمي».

بارزاني وعبدي خلال اجتماعهما في أربيل الخميس (إكس)

وعقَدَ عبدي، الخميس، اجتماعاً مع بارزاني في أربيل، هو الأول من نوعه فرضته التطورات المتسارعة في سوريا، كما يسعى بارزاني إلى لعب دور الوساطة بين تركيا و«قسد» التي تتعرض مناطقها في شمال شرقي سوريا لهجمات عسكرية متكررة، من أنقرة وفصائل مسلحة مدعومة منها.

 

* وفد كردي للقاء الشرع

وأشار عبدي، في تدوينته، إلى أهمية الوحدة الكردية وتشكيل وفد موحد للقاء أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، وضمان الحقوق الكردية دستورياً. وقال: «أكدنا أن أهمية الوحدة الكردية واستقرار المنطقة بشكل عام هما مسؤولية جماعية، وسنتعاون معاً في هذا الصدد»، في إشارة إلى التعاون مع بارزاني، حليف «المجلس الوطني الكردي» المعارِض، أحد قطبي الحركة الكردية السياسية في سوريا.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي، حسين عمر، المتخصص في الشؤون السورية والكردية، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة عبدي لأربيل تُعد استثنائية. وقال: «هي المرة الأولى التي يجتمع فيها عبدي مع الزعيم بارزاني، وسبقها عبدي ببعض المواقف لتجنيب المنطقة صراعاً جديداً، واستفحال الوضع المعقد أصلاً، وفتح آفاق للحوار والتفاهم للتهدئة السياسية».

سجن «الهول» الذي تديره «قسد» (الشرق الأوسط)

وأضاف عمر: «قيادة إقليم كردستان لديها علاقات متميزة مع الحكومة التركية، والأخيرة لديها اتصالات إيجابية مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وهذه العلاقات ستلعب دوراً للتقارب بين الكرد وإدارة دمشق من جهة، وبين الكرد وتركيا من جهة ثانية».

وتزعم تركيا أن لديها مخاوف من وجود عناصر حزب «العمال الكردستاني» على حدودها الجنوبية مع سوريا ويشكلون تهديداً لأمنها القومي، غير أن عمر لفت إلى «أن عبدي أبدى استعداده وانفتاحه للتعاون لحل ومعالجة هذا الملف بإيجابية، وأي جهد في هذا السياق سيُجنب المنطقة حرباً مدمرة؛ ليس في المنطقة فسحب، بل ستشعل عموم المنطقة برُمّتها وستعود سوريا لمربع الحروب».

* قائد «سنتكوم» ومخيم «الهول»

كشفت مديرة مخيم «الهول»، جيهان حنان، أنها اجتمعت برفقة وفد رفيع من قيادة «قسد» مع قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الجنرال مايكل كوريلا، الخميس، ونقلت خطورة بقاء مخيم الهول، ووجود الأعداد الكبيرة التي تعيش فيه إلى جانب موالين لـ«داعش» في البقعة الجغرافية نفسها، وضرورة تفكيكه ومعالجته جذرياً.

وتحدثت جيهان حنان، في اتصال عبر خدمة «واتساب» مع «الشرق الوسط»، عن خطورة بقاء المخيم الذي يقطنه أكثر من 40 ألفاً غالبيتهم من السوريين والعراقيين، ونحو 8 آلاف شخص يتحدرون من جنسيات عربية وغربية، إلى جانب مؤيدين وموالين لـ«داعش». وقالت، «شرحنا للجنرال كوريلا أن هذا المخيم بات يشكل عبئاً كبيراً على عاتق قوات (قسد) والإدارة الذاتية وقوى الأمن، وطالبنا واشنطن بحل هذه المعضلة بشكل جذري، والضغط على الدول والحكومات التي لديها رعايا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية».

وأشارت إلى أن البحث مع الجنرال الأميركي ومسؤولي قوات التحالف الدولي تناول مسألة كيفية تفكيك المخيم. وقالت: «أعتقد أن قضية تفكيك المخيم تحتاج إلى سنوات وجهود دولية وعربية حثيثة لإقناع الحكومات المعنية التي لديها رعايا، بضرورة استعادة رعاياها، ولا سيما الأطفال والنساء منهم. وإخلاء المخيم يحتاج إلى قرارات دولية صارمة».

أطفال خلف السور في سجن «الهول» الذي تديره «قسد» (الشرق الأوسط)

وذكر بيان للقيادة المركزية أن الجنرال كوريلا التقى قادة عسكريين أميركيين وآخرين في «قوات سوريا الديمقراطية» للحصول على تقييم للجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم «داعش» ومنع عودته الإقليمية، فضلاً عن «الأوضاع المتطورة في سوريا». وشكلت «قسد»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رأس حربة في قتال «داعش»، وتمكنت من دحره من آخِر مناطق سيطرته في عام 2019. وقالت القيادة إن كوريلا زار مخيم الهول، الذي يؤوي أكثر من 40 ألف شخص؛ أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم. وأضاف: «دون جهود دولية لإعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج»، فإن مثل هذه المعسكرات «قد تؤدي إلى جيل قادم» من عناصر «داعش». وأشارت إلى أن 9000 معتقل إضافي من «التنظيم» من أكثر من 50 دولة مختلفة لا يزالون في أكثر من اثنيْ عشر مركز احتجاز تحرسه «قوات سوريا الديمقراطية» في سوريا.


مقالات ذات صلة

حُكم هولندي بحبس قيادي موالٍ للأسد مُدان بتعذيب واغتصاب معارضين

أوروبا بطانيات يستخدمها السجناء في منشأة احتجاز كانت تديرها المخابرات العسكرية في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد... دمشق 17 ديسمبر 2024 (أ.ب)

حُكم هولندي بحبس قيادي موالٍ للأسد مُدان بتعذيب واغتصاب معارضين

قضت محكمة هولندية، الاثنين، بحبس سوري 26 سنة لإدانته بتعذيب واغتصاب معارضين للرئيس السابق بشار الأسد إبان الحرب التي شهدتها سوريا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
المشرق العربي سوريا... رفض عودة «الشبيحة» يتحول إلى حراك

سوريا... رفض عودة «الشبيحة» يتحول إلى حراك

دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى عدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون.

موفق محمد (دمشق) «الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الشرع في زيارة لجزيرة أرواد لتشجيع السياحة في الساحل (حساب الرئاسة السورية)

سوريا: تنشيط السياحة الداخلية بانتظار الاستثمارات الكبرى

تطلق محافظة دمشق مساء الاثنين مهرجان «القرية السورية» الأول على أرض حديقة الأمويين، في توجّه نحو تنشيط السياحة الداخلية وسياحة المغتربين.

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي جانب من ساحل مدينة طرطوس السورية (أ.ف.ب - أرشيفية)

سوريا: كابل إنترنت دولي يربط طرطوس والإسكندرية يتعرض للتخريب

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنّ الكابل البحري الدولي الواصل بين طرطوس السوري والإسكندرية في مصر تعرّض «لعمل تخريبي» قرب ساحل طرطوس.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مشاهد من عملية الهجوم على مركز أمن سوري في الرقة السورية يوم الإثنين (الأمن الداخلي)

مقتل اثنين من منتسبي «الداخلية السورية» في هجوم بالرقة

قُتل اثنان على الأقل من موظفي وزارة الداخلية السورية في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً للوزارة في مدينة الرقة السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended