بعد انفراجات تدريجية في الأوضاع المعيشية، أثار فرض الحكومة السورية المؤقتة رسوماً جمركية جديدة، مخاوف المواطنين المنهكين من الفقر، من عودة مسلسل ارتفاع الأسعار، الذي كان سائداً في زمن حكم النظام السابق.
في منطقة باب مصلى وسط دمشق، حيث تنتشر عشرات المحلات والأفران، ذكر صاحب محل بقالة أن تأثير قرار الحكومة بفرض رسوم جمركية جديدة على أسعار البضائع «لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنه دون أدنى شك سيؤدي إلى رفع الأسعار».
وقال صاحب المحل لـ«الشرق الأوسط»: «التجار لم يستوردوا بعد مواد غذائية وفقاً للرسوم الجديدة، ويعتمدون على المخزون، ومع ذلك الأسعار بدأت بالارتفاع». يضيف: «كيس السكر كان سعره قبل فرض الرسوم الجديدة 400 ألف ليرة، والآن أصبح 415 ألفاً، ويمكن أن يرتفع أكثر في الأيام المقبلة، وبنسبة أكبر عندما نستورد بضائع جديدة».
على بُعد عشرات الأمتار من مدخل حيي «التضامن»، و«دف الشوك» جنوب دمشق، تبدأ سوق شعبية محاذية لحديقة منطقة الزاهرة، تضم محلات لبيع المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى بسطات وعربات خشبية جوالة.
وبمجرد الدخول إلى السوق، يصادف المرء سيلاً بشرياً تتزاحم أقدامه بخطوات بطيئة، لكن الإقبال على الشراء بدا ضعيفاً، إذ يلاحظ أن أغلبية المارة يشترون ما هو ضروري وبكميات قليلة.
يبدي أبو رامي، وهو متقاعد، تخوفه من أن يكون القرار الجديد شبيهاً بقرارات النظام المخلوع، التي كانت السبب الرئيس في جعل أكثر من 90 في المائة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول أبو رامي، الذي لديه عائلة مؤلفة من أربعة أفراد: «حالة الناس انفرجت بسقوط النظام، وانخفضت الأسعار نوعاً ما، وكنا نأمل بالمزيد في ظل الحكومة الجديدة، لكن تصريحات مسؤوليها لا تبشر بخير، فهم يقولون إنهم سيرفعون (سعر) ربطة الخبز (12 رغيفاً) إلى 8 آلاف (تباع حالياً في المخابز بـ4 آلاف)». ويضيف: «الناس متعبون جداً من الفقر والقلة، وتضخم المصاريف. لم يلتقطوا أنفاسهم بعدُ كي تصدر الحكومة قراراً سيزيد من صعوبة الحياة».
وأعلنت الحكومة المؤقتة في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية. وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، وفقاً للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) إن «الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقاً من 50 إلى 60 في المائة».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مسؤولين في الحكومة للتعليق على مخاوف المواطنين، لكن لم يتسن لها ذلك، علماً بأن مظاهرات منددة بذلك خرجت في شمال البلاد بسبب ما خلفه القرار من ارتفاع كبير في الأسعار. لكن مدير «معبر نصيب» الحدودي مع الأردن (جنوب سوريا)، خالد البراد، حاول طمأنة المواطنين.
ونقلت «سانا» عن البراد قوله، إنه تم تحديد رسوم استيراد المواد الأساسية بـ50 دولاراً للطن الواحد، وسيكون تأثير ذلك على الأسعار النهائية للمستهلكين «محدوداً جداً». مضيفاً أنه من المتوقع مع بدء الاستيراد عبر الشحن البحري أن تنخفض التكاليف بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض تكاليف النقل.
تصريحات البراد لم تقنع «هيفاء محمد»، الموظفة بمؤسسة حكومية، ورأت فيها مقدمة لقرارات ستصدر تباعاً دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع المعيشي المتردي جداً للعائلات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ما ذنب المواطن إذا الحكومة الجديدة تسلمت الخزينة فارغة، هل ستجلب الدولارات من جيوبنا الخاوية؟». أضافت: «نعم الأسعار انخفضت، وتعشمنا خيراً بتصريحاتهم أنهم سيرفعون الرواتب 400 في المائة، ولكن لم نر الزيادة، وكثير من الموظفين وأنا منهم لم تصرف رواتبهم حتى الآن. لدي مبلغ بسيط أتدبر أموري العائلية به، وأناشد الحكومة بالتراجع عن قرارات ستفقر الناس أكثر، والإسراع بصرف الرواتب؛ لأن الناس قدرتهم معدومة على التحمل».
وعلى الرغم من انحسار أزمة المواصلات مع توفر المحروقات، فإن ارتفاع أجرة الراكب زاد من معاناة الأهالي المعيشية.
ويؤكد «قصي يوسف» الطالب الجامعي أن ارتفاع أجور المواصلات 3 أضعاف زاد من هموم الأسر التي تفاءلت بقدوم السلطات الجديدة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مشوار الجامعة كان يكلف 4 آلاف ليرة، واليوم مع رفع الأجرة إلى 3500 أصبح يكلف 14 ألفاً، لأني أحتاج أن أركب أكثر من وسيلة نقل للذهاب والعودة، هذا الأمر يرهق الأسر مادياً».
على طول الطرق المؤدية إلى وسط دمشق تنتشر بكثافة بسطات عبوات البنزين اللبناني والمازوت على الأرصفة، بسعر 130 ألف ليرة لعبوة البنزين التي يقول البائعون إنها تتسع لعشرة لترات.
في المقابل، يقول مسؤول في محطة المجتهد لتوزيع المحروقات التي تبيع لتر البنزين بـ14 ألف ليرة لـ«الشرق الأوسط»: «عبوات البنزين التي تباع على الأرصفة سعتها أقل بلتر ونصف عما يقوله أصحاب البسطات، ونوعية المادة لدينا أفضل بكثير من الموجود في العبوات».
ومع الاقتراب من مشارف منطقة الفحامة وسط دمشق، يفضل ركاب حافلات النقل النزول منها ومتابعة طريقهم سيراً على الأقدام، لأن سير الحافلة يكون أبطأ من سير السلحفاة بسبب الازدحام الشديد للسيارات، ليواجهوا مشقة أخرى لتجاوز المنطقة نتيجة كثرة المارة، وبسطات البالة (الملابس المستعملة).
يوضح رجل أربعيني، حوّل سيارته البيك أب لبسطة لبيع البالة، أن أغلبية البضائع المعروضة تأتي من تركيا. وبعد أن يؤكد الرجل أن ربحه في «القطعة الجيدة لا يتعدى الـ5 آلاف ليرة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إقبال على الشراء بسبب رخص الأسعار»، بينما يصف صاحب بسطة مجاورة الإقبال بأنه «وسط»، وأن معظم من يشترون يجادلون في الأسعار. ويباع سعر الجاكيت الرجالي بجلد طبيعي وصنف جيد، ما بين 25 و30 ألف ليرة سورية، في حين كان قبل سقوط الأسد يباع بنحو 150 ألف ليرة.
في السوق نفسها تنتشر بكثافة بسطات بيع المواد الغذائية ذات المصدر التركي، التي تعرض زيت دوار الشمس وعلب السردين والتونا وقوالب الزبدة. كما باتت تنتشر في أسواق وشوارع دمشق بكثافة بسطات بيع علب البسكويت والكاتو الذي يفضله الأطفال، ويعلو صوت أصحابها بالإعلان عن سعرها (خمس قطع بـ10 آلاف) لجذب المتسوقين، بعد أن كان سعر القطعة الواحدة 10 آلاف.
وشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً منذ سقوط نظام الأسد؛ إذ سجّل 13000 مقابل الدولار للشراء، و13130 للبيع في «مصرف سوريا المركزي»، في حين وصلت الليرة في السوق الموازية إلى 11600 لكل دولار للشراء، و11800 للبيع، وفق عدد من التطبيقات.
