أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 68 % عام 2024

الربع الرابع الأفضل له منذ الثالث في 2021

شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
TT

أرباح «غولدمان ساكس» ترتفع 68 % عام 2024

شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» على أرضية بورصة نيويورك (رويترز)

حقق بنك «غولدمان ساكس» أفضل ربح له منذ الربع الثالث من عام 2021، مدفوعاً بالمصرفيين الذين جلبوا مزيداً من رسوم إبرام الصفقات وبيع الديون، والقوة في التداول، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بنسبة 3 في المائة قبل دق جرس الجلسة.

وقالت شركة «وول ستريت» العملاقة، يوم الأربعاء، إن الأرباح ارتفعت إلى 4.11 مليار دولار، أو 11.95 دولار للسهم المخفف، للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ2.01 مليار دولار، أو 5.48 دولار للسهم المخفف، قبل عام. فيما حقق «غولدمان» أرباحاً بقيمة 14.28 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 68 في المائة على العام السابق، وهو ما يعكس المكاسب التي حققها في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.

ويتوقع المسؤولون التنفيذيون في صناعة الخدمات المصرفية نشاطاً أقوى في إبرام الصفقات هذا العام مع خفض «بنك الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة وتعليقات الرئيس المنتخب دونالد ترمب المؤيدة للأعمال التجارية التي تغذي التفاؤل بين المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي، ديفيد سولومون، في بيان: «نحن سعداء للغاية بنتائجنا القوية للربع والعام. أنا متشجع لأننا حققنا أو تجاوزنا جميع الأهداف التي حددناها في استراتيجيتنا لتنمية الشركة قبل 5 سنوات».

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لـ«غولدمان» بنسبة 24 في المائة إلى 2.05 مليار دولار خلال الربع الرابع، مدعومة بالاكتتاب في الديون التي استفادت من التمويل القوي بالاستدانة وبيع السندات للشركات.

وأدى التعافي على مستوى الصناعة في عمليات الدمج والاستحواذ، جنباً إلى جنب مع النشاط المتجدد في أسواق الأسهم والديون، إلى رفع النتائج في النصف الثاني من عام 2024 لأكبر بنوك «وول ستريت».

في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، قفزت إيرادات الاكتتاب في الأسهم وفي الديون بنسبة 98 و51 في المائة على التوالي، خلال الربع الرابع. وانخفضت الإيرادات الاستشارية بنسبة 4 في المائة.

وارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية الإجمالية عالمياً بنسبة 26 في المائة إلى 86.8 مليار دولار في عام 2024، مع الارتفاع في أميركا الشمالية بنسبة 33 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لبيانات من شركة «ديولوجيك» المختصة في تقدم الاستشارات. وحقق «غولدمان» ثاني أعلى إيرادات بين البنوك على مستوى العالم.

في الشهر الماضي، قال سولومون في مؤتمر لـ«رويترز» إن إبرام الصفقات في الأسهم والاندماجات والاستحواذات قد تتجاوز متوسطات 10 سنوات في عام 2025.

وارتفعت إيرادات ذراع إدارة الأصول والثروات في «غولدمان» بنسبة 8 في المائة إلى 4.72 مليار دولار، في حين زادت الإيرادات في قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق بنسبة 33 في المائة إلى 8.48 مليار دولار في الربع الرابع.

وواصل تجار الأسهم في البنك ركوب موجة صعود أوسع في سوق الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 32 في المائة إلى 3.45 مليار دولار.

وحققت الأسهم في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعة بالتفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة.

كما تألق تداول الدخل الثابت والعملات والسلع بارتفاع بنسبة 35 في المائة بالإيرادات.

وأعلن «غولدمان» عن مجموعة من التغييرات القيادية، يوم الاثنين، فقد أنشأ قسماً جديداً للتركيز على تمويل الصفقات الكبيرة وتقديم القروض للعملاء من الشركات، متطلعاً إلى الاستفادة من سوق الائتمان الخاص المربحة.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي» يقيّم تداعيات الحرب على المصارف: خطر «غير مباشر» يهدد الاستقرار

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يقيّم تداعيات الحرب على المصارف: خطر «غير مباشر» يهدد الاستقرار

سلّط أحد كبار مسؤولي الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي بيدرو ماتشادو الضوء على المخاطر التي تواجه بنوك منطقة اليورو في ظل تصاعد الصراع.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسهم السعودية تواصل التعافي وترتفع 1 % في التداولات المبكرة

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، في التداولات المبكرة ليوم الأربعاء، تعافيه من صدمة الأحد، إذ ارتفع بنسبة 1 في المائة عند 10669 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة فرانكفورت في الحي المصرفي عند غروب الشمس على ضفاف نهر الراين (رويترز)

حيازات البنوك الأوروبية من السندات الحكومية تقفز 14 % وتُنذر بأزمة ديون

قال مسؤول رفيع المستوى في الهيئة المصرفية الأوروبية إن البنوك الأوروبية زادت حيازاتها من السندات الحكومية بنسبة 14 في المائة خلال العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تقييم مخاطر صراع الشرق الأوسط إلى «شديد»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن شدة ونطاق العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يمثلان تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)

سهم «أرامكو» يدعم السوق السعودية... وبورصة قطر تتراجع مع وقف إنتاج الغاز

افتتحت الأسواق الخليجية على تباين مع ارتفاع السوق السعودية بدعم صعود «أرامكو»، فيما تراجعت البورصة القطرية بفعل إعلان وقف إنتاج الغاز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دي غالهو: لا مبرر حالياً لرفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

دي غالهو: لا مبرر حالياً لرفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
فرنسوا فيليروي دي غالهو يلقي كلمة في مؤتمر مجموعة السبع بباريس - 3 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، محافظ بنك فرنسا عضو مجلس السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إنه لا يرى أي سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستقرار المالي ليس مُهدَّداً.

وفي مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية، أوضح فيليروي: «لا أرى اليوم أي سبب يدفعنا لرفع أسعار الفائدة. سنراقب ما سيحدث في الاجتماعات المقبلة، لكن لا يوجد مبرر لذلك حالياً».

وأضاف أن الصراع قد يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، وعلى النمو بشكل تنازلي، حسب مدة استمرار الأزمة.

من جهتها، انضمت «مورغان ستانلي»، يوم الخميس، إلى قائمة شركات الوساطة في «وول ستريت» التي تتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2026، مشيرة إلى المخاطر التضخمية المحتملة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة قد توقَّعت سابقاً خفضَيْن لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، لكنها ترى الآن أن هذين الخفضين قد يتمَّان في عام 2027. وفي الشهر الماضي، سحبت مؤسسة «بي أوف إيه غلوبال ريسيرش» توقعاتها بشأن أي خفض للفائدة في 2026.

وتشهد الأسواق المالية العالمية اضطراباً كبيراً، مع تصاعد المخاوف من صدمة في إمدادات النفط، وارتفاع التضخم، وغموض الرؤية الاقتصادية نتيجة الحرب الأميركية - الإيرانية.

وقال محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة: «بالنظر إلى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، من المرجَّح أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي طوال ما تبقى من هذا العام».

وقفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة، يوم الخميس، مُواصِلة صعودها؛ حيث بلغ سعر خام برنت 83.81 دولار للبرميل.

وأضاف المحللون: «بالنسبة لعام 2027، قد ينخفض التضخُّم مجدداً إلى ما دون الهدف، لكن ذلك يعتمد على سرعة عودة سوق الطاقة إلى وضعها الطبيعي».

ورغم توقعات «مورغان ستانلي» بانخفاض التضخم في 2027، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يعيد النقاش حول رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة.


أزمة الشحن في الخليج تجبر الهند على تقليص إمدادات الغاز للمصانع

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
TT

أزمة الشحن في الخليج تجبر الهند على تقليص إمدادات الغاز للمصانع

براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)
براميل نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومضخة نفط وخريطة توضح مضيق هرمز وإيران (رويترز)

أعلنت شركة «غيل» (GAIL) الهندية، يوم الخميس، أنها بصدد تقييم إمكانية خفض إمداداتها من الغاز الطبيعي لعملائها، وذلك في أعقاب تلقيها إخطاراً بـ«القوة القاهرة» من موردها طويل الأجل، شركة «بترونت إل إن جي» (Petronet LNG)، نتيجة للقيود المفروضة على حركة السفن في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

تسببت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطراب حاد في شحنات الوقود القادمة من منطقة الخليج، مما أثر بشكل مباشر على واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال، والتي تُعد قطر موردها الرئيسي. وقد أدَّت الهجمات التي طالت سفناً في المنطقة إلى شبه توقف لحركة عبور ناقلات النفط والغاز المسال عبر مضيق هرمز.

تداعيات «القوة القاهرة»

أوضحت شركة «غيل» في بيان إلى البورصة أن مخصصاتها من الغاز الطبيعي المسال من شركة «بترونت» قد خُفضت إلى الصفر اعتباراً من الرابع من مارس (آذار)، مشيرة إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الحجم الكامل للتأثيرات المحتملة لهذه القوة القاهرة. من جهة أخرى، طمأنت الشركة عملاءها بأن إمدادات الغاز من مصادر وموردين آخرين لم تتأثر حتى الآن.

وكانت شركة «بترونت»، أكبر مستورد للغاز في الهند، قد أصدرت يوم الأربعاء إخطاراً بـ«القوة القاهرة» لكل من موردها «قطر للطاقة» والمشترين المحليين مثل «غيل» و«شركة نفط الهند» (IOC)، بعد أن تعذَّر على ناقلاتها الوصول إلى محطة التحميل في راس لفان بقطر.

يأتي هذا التحرك بعد تقارير أفادت يوم الثلاثاء بأن شركتي «غيل» و«نفط الهند» قد بدأتا بالفعل في تقليص إمدادات الغاز الموجهة لعملائهما من القطاع الصناعي لمواجهة النقص الحالي.

يُذكر أن الهند استوردت نحو 27 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال خلال العام المالي 2025/2024، وهو ما يغطي نحو نصف استهلاكها الإجمالي من الغاز، وتستحوذ قطر على الجزء الأكبر من هذه الواردات، مما يضع الهند أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاتها في ظل هذه التوترات.


السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
TT

السندات الألمانية تفقد بريقها كملاذ آمن وسط مخاوف الإنفاق

يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)
يرفرف العلم الوطني الألماني فوق مبنى الرايخستاغ المضاء (رويترز)

تواجه السندات الحكومية الألمانية منافسة متزايدة على أموال المستثمرين من أصول الملاذ الآمن التقليدية الأخرى مثل الذهب، مقارنةً بما كان عليه الحال في السنوات الماضية. ويعود ذلك إلى تنامي المخاوف من اختلال التوازن بين العرض والطلب نتيجة الخطط المالية الألمانية وتراجع مشتريات البنك المركزي الأوروبي من السندات، وهو ما قد يدفع العوائد إلى الارتفاع.

أداء تاريخي قوي خلال الأزمات

وخلال الفترة بين مايو (أيار) 2008 ومايو 2009، مع تصاعد الأزمة المالية العالمية، كان الدولار الأميركي هو الرابح الأكبر بارتفاع بلغ نحو 14 في المائة، تلاه الين الياباني. ومع ذلك، لم تكن السندات الألمانية بعيدة عن الأداء القوي، إذ ارتفعت أسعارها بنحو 6 في المائة، وهو مستوى مماثل لارتفاع الذهب، في حين ظلَّت أسعار سندات الخزانة الأميركية شبه مستقرة، بينما خسر الفرنك السويسري نحو 6 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

لكن عند النظر إلى مجموعة الأصول الستة التقليدية المصنَّفة كملاذات آمنة، ومنها الفرنك السويسري، تظهر البيانات أن مكاسب السندات الألمانية تراجعت مقارنة بالذهب والفرنك خلال فترات اضطراب الأسواق في مرحلة جائحة عام 2020، وكذلك خلال موجة بيع الأصول الأميركية عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في أبريل (نيسان).

تراجع المكانة أمام الملاذات الأخرى

وحتى قبل تأثر السندات الألمانية بموجة التراجع العالمية في السندات الحكومية هذا الأسبوع، التي جاءت في أعقاب الحرب الجوية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف تضخمية، كانت هناك مؤشرات أخرى على تراجع مكانتها مقارنة بملاذات آمنة أخرى.

فقد تراجعت السندات الألمانية في تصنيفات الأداء السعري، متجاوزةً سندات الخزانة الأميركية، بعد تهديدات ترمب المتكررة بالسيطرة على غرينلاند، وضغوطه على حلفاء حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق الدفاعي. وأعاد ذلك تركيز المستثمرين على خطط ألمانيا لتوسيع الإنفاق المالي واحتمال ارتفاع مستويات ديونها.

ضغوط الإنفاق والدين العام

وقال جيمس بيلسون، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «شرودرز»، في إشارة إلى قضية غرينلاند: «أي صدمة تدفعنا أكثر نحو مسار زيادة الإنفاق المالي قد تجعل السندات الألمانية أقل أماناً مما كانت عليه في السابق».

وأضاف: «نحن حالياً نقلص وزن السندات الألمانية في محافظنا الاستثمارية، بل ونتخذ مراكز بيع قصيرة عليها مقارنة بالسندات البريطانية».

كما تُعد السندات الألمانية من بين الأقل عائداً بين سندات الاقتصادات الكبرى، إذ يبلغ عائدها نحو 2.71 في المائة فقط، مقارنةً بعائد يبلغ 4.02 في المائة لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، و4.4 في المائة للسندات الحكومية البريطانية، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، بحسب محللين.

اقتصاد ضعيف وتحفيز مؤجل

وفي الوقت نفسه، لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من الضعف، بينما يتركز الاهتمام على إصدار محتمل لسندات مشتركة للاتحاد الأوروبي. ورغم توقع الاقتصاديين أن يشكل التحفيز المالي المرتقب في ألمانيا دفعة قوية للنمو، فإن تأثيره لن يبدأ قبل عام 2027، مما يعني أن الاقتصاد قد يواجه صعوبات خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

في المقابل، يواصل الناتج المحلي الإجمالي في بعض دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا، تسجيل نمو ملحوظ، مع حفاظ هذه الدول على انضباطها المالي، وهو ما ساهم في رفع تصنيفاتها الائتمانية.

تقارب عوائد السندات في منطقة اليورو

وخلال موجة بيع الأسهم التي قادتها شركات التكنولوجيا في فبراير (شباط)، ارتفعت أسعار السندات الألمانية بوتيرة قريبة من نظيراتها الفرنسية والإيطالية. وتراوح فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الإيطالية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الألمانية - المعروف بفارق العائد - حول 61 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد انخفض إلى نحو 53 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ صيف عام 2008.

كما أسهمت التوقعات بزيادة إصدار الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي في دعم سندات الدول الأكثر مديونية مثل إيطاليا وفرنسا، اللتين استفادتا لسنوات من الأدوات المختلفة التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لمنع اتساع فروق تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو.

ومن شأن إصدار مزيد من الديون المشتركة أن يتيح توزيعاً أكثر توازناً لأعباء الدين داخل منطقة اليورو، مما يبقي عوائد تلك السندات قريبة من عوائد السندات الألمانية، ويحدّ من تفوق أداء الأخيرة.

تغير هيكل سوق السندات

وقال لوكا سالفورد، استراتيجي أسعار الفائدة على اليورو في «مورغان ستانلي»: «ما نشهده الآن هو ظهور علامات تقارب داخل المنطقة، وهذا سبب إضافي يدفعنا للاعتقاد بأن السندات الألمانية سترتفع بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة».

وأضاف: «لا يزال الوقت مبكراً جداً للحديث عن العودة إلى سياسات التيسير الكمي، أو عن مخاوف من أن تكون اقتصادات أخرى أكثر عرضة للمخاطر مقارنة بألمانيا من منظور الاقتصاد الكلي».

ومع قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص حيازاته من السندات التي اشتراها خلال برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه في فترة جائحة «كوفيد-19»، تأثرت السندات الألمانية بشكل أكبر، نظراً لأن أكبر اقتصاد في أوروبا كان يستحوذ على الحصة الأكبر من تلك المشتريات.

وقالت روفارو تشيريسيري، رئيسة قسم الدخل الثابت في شركة «آر بي سي» لإدارة الثروات: «ستظل السندات الألمانية ملاذاً آمناً، لكن بعد التغيرات الهيكلية في سوق الدخل الثابت أصبحت تواجه منافسة أكبر».

وأضافت أن الأصول الأخرى ذات الطابع الدفاعي، مثل الفرنك السويسري والين الياباني، باتت تنافس السندات الألمانية بشكل متزايد.

وأوضحت: «مع توقف البنك المركزي الأوروبي عن كونه المشتري الرئيسي في سوق السندات، ارتفعت حصة المستثمرين الأكثر حساسية للعوائد. وهذا العامل مهم بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، التي لا تزال تعتمد على المستثمرين الأجانب من خارج منطقة اليورو لتغطية نحو 40 في المائة من احتياجاتها التمويلية».