قضت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، الثلاثاء، بإلزام أندية كرة القدم بدفع حصتها من التكاليف المتزايدة لرجال الشرطة خلال المباريات التي تقام في ظروف شديدة الخطورة، لتنهي نزاعاً استمر أكثر من عقد من الزمان حول مَن يتحمل العبء المالي الإضافي لمثل هذه المباريات.
وقضت المحكمة بأن القانون الذي أصدرته ولاية بريمن عام 2014، والذي يفرض على الأندية دفع حصتها من هذه التكاليف المتزايدة، يتوافق مع الدستور.
ورفضت المحكمة الشكوى الدستورية المقدمة من رابطة الدوري الألماني، التي تدير بطولتي الدرجتين الأولى والثانية للمحترفين.
ويعود النزاع للقانون الذي أصدرته ولاية بريمن، وينص على مساهمة أندية كرة القدم المحترفة مالياً لتوفير مزيد من رجال الشرطة لتأمين المباريات التي تُعد شديدة الخطورة، وقد تتسبب في مشكلات جماهيرية محتملة.
وبريمن أول ولاية اتحادية حتى الآن تلتزم بدفع هذه المبالغ لأي مباراة أو حدث كبير يشهده أكثر من 5 آلاف متفرج، وقد ينطوي على أعمال عنف، وذلك بناءً على تجارب سابقة.
وقالت رابطة الدوري إن قرار المحكمة قدّم الآن «توضيحاً قانونياً».
وأضافت في بيان: «ستعمل الرابطة على ضمان تحديد المعايير ذات الصلة، وجعل تخطيط عمليات التشغيل أكثر شفافية لأولئك الذين قد يُطلب منهم دفع مبالغ لتوفير مزيد من رجال الشرطة لتأمين المباريات. لكن بالأساس، يوجد هدف مشترك يتمثل في إقامة مباريات كبرى آمنة بأقل عدد ممكن من ساعات العمل لرجال الشرطة».
