أكد المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» للقضاة أن الاعتراضات الإسرائيلية على التحقيق في الحرب، المستمرة من نحو 15 شهراً، على غزة يجب رفضها.
وقدم كريم خان رده الرسمي في وقت متأخر من يوم الاثنين على استئناف قدمته إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بعد أن أصدر القضاة أوامر اعتقال العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب في غزة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ووصف نتنياهو، الذي يواجه أيضاً قضايا فساد في وطنه، مذكرة الاعتقال بأنها «يوم أسود في تاريخ الأمم» وتعهد بمحاربة هذه الاتهامات.
ولا يمكن للأفراد الاعتراض على مذكرة الاعتقال بشكل مباشر، لكن إسرائيل يمكنها الاعتراض على التحقيق بأكمله. وزعمت إسرائيل في ملف قدمته خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها تستطيع النظر في الادعاءات ضد قادتها بنفسها، وأن استمرار التحقيق مع الإسرائيليين يعد انتهاكاً لسيادة الدولة.
وتأسست «المحكمة الجنائية الدولية» في عام 2002 بوصفها المحكمة الدائمة التي تلجأ إليها السلطات القضائية في نهاية المطاف لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع التي يشهدها العالم (جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والعدوان). وتضم المحكمة 125 دولة عضواً؛ منها فلسطين وأوكرانيا وكندا وكل دول الاتحاد الأوروبي، ولكن عشرات الدول لا تقبل اختصاص المحكمة؛ بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
في رده المكون من 55 صفحة، قال خان إن «نظام روما الأساسي»؛ المعاهدة التي أسست «المحكمة الجنائية الدولية»، يسمح للمحكمة بالتحقيق في الجرائم التي تقع على أراضي الدول الأعضاء، بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه الجناة. ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم في الأشهر المقبلة.
