رين من «المركزي الأوروبي»: البنك سيواصل خفض أسعار الفائدة

توقّع إنهاء القيود السياسية في الأشهر المقبلة

لافتة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة الفنلندي أولي رين، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يُنهي القيود السياسية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أضاف أن التعريفات التجارية الوشيكة التي قد لا تكون فعّالة بالقدر المتوقع تشوّش التوقعات المستقبلية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي إلى 3 في المائة، وتتوقع الأسواق أن يواصل البنك خفض الفائدة بمقدار أربع خطوات إضافية في عام 2025، بعد أن تمّت السيطرة إلى حد كبير على التضخم، في حين تحوّل النمو الضعيف إلى أكبر تحدٍّ للكتلة النقدية، وفق «رويترز».

وفي حديثه في مؤتمر بهونغ كونغ، قال رين: «في ضوء التوقعات الاقتصادية الحالية وردود فعلنا المتوقعة، أفترض أن سياستنا النقدية ستغادر منطقة التشديد في الأشهر المقبلة، بحلول منتصف الصيف حداً أقصى».

وكان رين قد قدّر، في وقت سابق، أن المعدل المحايد الذي لا يؤدي إلى كبح أو تحفيز الاقتصاد، يقع ضمن نطاق يتراوح بين 0.2 في المائة و0.8 في المائة من حيث التضخم المعدل؛ مما يعني أن نطاق سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتراوح بين 2.2 في المائة و2.8 في المائة إذا كان التضخم يسير وفقاً للهدف البالغ 2 في المائة.

وتراهن الأسواق على أن يصل سعر الفائدة للبنك المركزي إلى أدنى مستوى له في يونيو (حزيران)، ثم يستمر في الانخفاض ليصل إلى ما دون ذلك بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، يظل أكبر مصدر للشكوك هو السياسات التجارية للإدارة الأميركية القادمة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي قد ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية. لكن رين أبدى شكوكه في فاعلية هذه الحواجز التجارية، مشيراً إلى أن الشركات تجد دائماً طرقاً للالتفاف عليها، وموضحاً أن التراجع الأخير في التجارة المباشرة بين الصين والولايات المتحدة لا يعكس بالضرورة الاتجاهات المستقبلية.

وقال رين: «يبدو أن سلاسل القيمة يُعاد توجيهها ببساطة عبر دول وسيطة مثل المكسيك وفيتنام. ومن الممكن أن يتم التحايل على التعريفات الجمركية بين أي دولتين، مثل الولايات المتحدة والصين، بطريقة أو بأخرى».

وأضاف أن «الشركات سريعة في نقل الإنتاج لتجنّب الرسوم الجمركية. وهذا النوع من التكيف يجعل الاقتصادات أكثر مرونة، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية».