قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن المصرف يمكنه تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، هذا العام، لكن يتعيَّن عليه إيجاد أرضية مشتركة لا تؤدي إلى ركود ولا تتسبب بتأخير غير مبرَّر في كبح التضخم.
وخفَّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات، العام الماضي، وتتوقع الأسواق أربع خطوات أخرى، هذا العام، معظمها في النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن يتجه التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، بحلول منتصف عام 2025، وفق «رويترز».
ونقلت صحيفة «دير ستاندرد» عن لين قوله، يوم الاثنين: «إذا انخفضت أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، فسيكون من الصعب السيطرة على تضخم الخدمات». وأضاف: «لكننا لا نريد أيضاً أن تظل الأسعار مرتفعة جداً لفترة طويلة؛ لأن هذا مِن شأنه أن يُضعف زخم التضخم بطريقة لا تتوقف عند 2 في المائة، لكن التضخم قد ينخفض بشكل ملموس عن الهدف».
وقال لين إن الشرط الرئيسي للسيطرة على نمو الأسعار هو رؤية انخفاض في تضخم الخدمات، الذي ظل عالقاً عند نحو 4 في المائة لمعظم عام 2024.
لكن نمو الأجور، أحد أكبر العوامل في ضغوط الأسعار، سيكون أقل «بشكل كبير»، هذا العام، مما يضمن مزيداً من انخفاض التضخم الذي بلغ 2.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبينما كان النمو الاقتصادي يحوم فوق الصفر قليلاً خلال معظم العام الماضي، قال لين إنه لا يرى نوع المخاطر الركودية التي قد تدعو إلى تسريع كبير في التيسير النقدي.
كما أن الركود ليس ضرورياً للسيطرة على التضخم نظراً لأن الظروف في ترويض نمو الأسعار كانت موجودة بالفعل، في الغالب.
وأضاف لين: «ما سيتعيّن علينا العمل عليه، هذا العام، هو المسار الأوسط المتمثل في عدم العدوانية المفرطة، أو الحذر الشديد في أفعالنا».
