أفادت مصادر مطلعة بأن إيران شحنت 3 ملايين برميل من مخزون نفطي أرسلته إلى الصين في 2018، لجمع أموال لدعم الجماعات المسلحة الحليفة في الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وافقت الصين على السحب والشحنات الشهر الماضي بعد محادثات مع مسؤولين إيرانيين في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، وهي خطوة تهدف لجمع أموال لدعم ميليشياتها الحليفة في الشرق الأوسط.
تأتي الإيرادات النفطية الإضافية في وقت حساس لإيران لدعم جماعات مسلحة في المنطقة، مثل «حزب الله»، الذي شكَّل سقوط نظام الأسد ضربة لخط إمداداته.
وقالت المصادر إن المخاوف تتفاقم بسبب تورط «الحرس الثوري»، الذي خصصت طهران عائدات النفط لدعم نشاطه الإقليمي، بما في ذلك تمويل شبكة من الميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط. وقال أحد المصادر إن المسؤولين الأميركيين في اتصالات مع نظرائهم الصينيين، أثاروا مخاوف بشأن الأموال التي تتدفق إلى «الحرس الثوري».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس على عِلم بالموقف، لكنه أشار إلى أن بكين تتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك إيران، ضمن حدود القانون الدولي، مؤكداً معارضة بكين للعقوبات الأحادية الأميركية.
قد يزيد قرار الصين بشحن مخزون النفط الإيراني التوترات مع واشنطن، خصوصاً مع استعداد دونالد ترمب لتولي منصبه، حيث اتخذ إجراءات لتقليص مبيعات النفط الإيرانية في ولايته الأولى.
وأعلن فريق انتقال ترمب أنه سيعود إلى حملة الضغط القصوى بعد توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني)، مع إمكانية أن تلعب الصين أكبر زبائن النفط الإيراني، دوراً حاسماً في هذا السياق.
وتخزن إيران 25 مليون برميل من النفط الخام في ميناءين، أحدهما في داليان شرق بكين، والآخر في تشووشان جنوب شنغهاي. وقد انطلقت سفينتان مؤخراً إلى داليان، وغادرت إحدى السفينتين الميناء في وقت سابق من هذا الشهر محملة بـ2 مليون برميل من النفط، قبل أن تتوقف عن إرسال بيانات موقعها أثناء تنقلها، وتمكنت من نقل شحنتها إلى سفينة أخرى قبالة كوريا الجنوبية. ولا تزال سفينة ثانية راسية هناك لشحن 700 ألف برميل.
فرضت الخزانة الأميركية في 3 ديسمبر عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها شاركت في نقل النفط الإيراني غير القانوني إلى الأسواق الخارجية، وتأثرت عدة سفن مملوكة لهونغ كونغ والصين.
ثم في 19 ديسمبر، فرضت الوزارة عقوبات إضافية على سفن وكيانات، بما في ذلك شركة مملوكة للصين، «لإيقاف تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لدعم الإرهاب في الخارج، بالإضافة إلى قمع شعبه»، وفقاً للوزارة.
صدَّرت إيران 587 مليون برميل في 2024، مع تصدير 91 في المائة منها إلى الصين لكن معظم الأموال الناتجة عن المبيعات بقيت خارج إيران بسبب العقوبات الأميركية، وفقاً لمصادر «وول ستريت جورنال».
حتى إذا تمكنت إيران من بيع النفط المخزن في الصين، فإن العقوبات ورفض بعض السفن نقل النفط يزيدان من تكاليف البيع ويقللان من سرعته.
والشهر الماضي، نقلت «رويترز» عن مسؤولين غربيين ومصادر أمنية إيرانية إن «الحرس الثوري» عزز قبضته على قطاع النفط في البلاد، ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تولد معظم إيرادات إيران وتمول جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.
