العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتان بديل أمام شركات التكرير

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
TT

العقوبات الأميركية الجديدة تعطل إمدادات النفط الروسي للصين والهند

نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)
نموذج لمضخة رافعة أمام كلمة «عقوبات» بينما الخلفية علما الولايات المتحدة وروسيا (رويترز)

قال تجار ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستحصل على مزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما يعزز الأسعار وتكاليف الشحن، حيث إن العقوبات الأميركية الجديدة على المنتجين والسفن الروسية تحد من الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة، عقوبات على منتجي النفط الروسيين «غازبروم نفت» و«سورغوتنيفتغاز»، بالإضافة إلى 183 سفينة قامت بشحن النفط الروسي، مستهدفةً بذلك الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

واستُخدم كثير من الناقلات لشحن النفط إلى الهند والصين، حيث أدت العقوبات الغربية والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022، إلى تحويل تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضاً للعقوبات.

وقال مصدران تجاريان صينيان إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة من العقوبات الجديدة، التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاج التكرير في المستقبل.

وقال كبير محللي الشحن بشركة «كبلر»، مات رايت، في مذكرة، إن من بين السفن التي فُرضت عليها العقوبات الجديدة 143 ناقلة نفط ناقلة نفط ناولت أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من الخام المنقول بحراً. وأضاف أن نحو 300 مليون برميل منها تم شحنها إلى الصين، بينما ذهب الجزء الأكبر من الكمية المتبقية إلى الهند.

ورأى رايت أن هذه العقوبات «ستقلل بشكل كبير من أسطول السفن المتاحة لتوصيل الخام من روسيا على المدى القصير، مما يدفع أسعار الشحن إلى الأعلى».

وقال تاجر مقيم في سنغافورة إن الناقلات المعينة شحنت ما يقرب من 900 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين على مدار الأشهر الـ12 الماضية. وأضاف: «سوف تنخفض الأسعار بشكل كبير».

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.764 مليون برميل يومياً، أو 36 في المائة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 99.09 مليون طن متري (2.159 مليون برميل يومياً)، أو 20 في المائة من إجمالي وارداتها، خلال الفترة نفسها.

وتتكون واردات الصين في معظمها من خام مزيج «إيسبو» الروسي الذي يباع فوق سقف الأسعار، بينما تشتري الهند في الغالب نفط الأورال.

وقالت المحللة في شركة «فورتكسيا»، إيما لي، إن صادرات خام مزيج «إيسبو» الروسي ستتوقف إذا تم تطبيق العقوبات بصرامة، ولكن الأمر سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين تقر بالعقوبات، أم لا.

عامل محطة يزود سيارة أحد العملاء بالوقود في محطة وقود «نفتا» المملوكة لشركة «غازبروم» في بلغراد (أ.ف.ب)

البدائل

قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى سوق النفط المتوافقة مع العقوبات الجديدة للبحث عن مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين. وأضافوا أن الأسعار الفورية للخامات في الشرق الأوسط وأفريقيا والبرازيل ارتفعت بالفعل في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب من الصين والهند مع تقلص إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفاع تكلفته.

وقال مسؤول تكرير نفط هندي: «بالفعل، ترتفع أسعار درجات الشرق الأوسط... ليس هناك خيار سوى أن نذهب إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى شراء النفط الأميركي أيضاً».

وذكر مصدر تكرير هندي ثانٍ أن العقوبات المفروضة على شركات التأمين على النفط الروسي ستدفع روسيا إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن موسكو من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال غروب»، هاري تشيلينغوريان: «من غير المرجح أن تنتظر شركات التكرير الهندية، وهي المستورد الرئيسي للخام الروسي، لتكتشف ذلك، وستسعى جاهدة لإيجاد بدائل في خام الشرق الأوسط وخام حوض الأطلسي المرتبط بخام برنت المؤرّخ».

وفي الشهر الماضي، أدرجت إدارة بايدن مزيداً من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة متوقعة من إدارة ترمب المقبلة، مما دفع مجموعة مواني شاندونغ إلى حظر الناقلات الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى موانيها في المقاطعة الصينية الشرقية.

ونتيجة لذلك، ستتحول الصين، المشتري الرئيسي للخام الإيراني، إلى نفط الشرق الأوسط الأثقل، وعلى الأرجح ستزيد من مشترياتها من الخام الكندي من خط الأنابيب العابر للجبال (TMX)، بحسب تشيلينغويريان.


مقالات ذات صلة

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال لقائه مهندسين وفنيين في حقل ريفين البحري (وزارة البترول المصرية)

مصر: «بي بي» تنتهي من حفر بئرين لإنتاج الغاز بحقل «ريفين» البحري

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء شركة «بي بي» البريطانية، بنجاح، من أعمال الحفر واستكمال الآبار، للبئرين الإضافيتين بحقل غاز «ريفين» بالبحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد لافتة لشركة «غازبروم» الروسية بمحطة تديرها شركة «نفتا» في بلغراد (أ.ف.ب) play-circle 01:54

روسيا تقول إنها ستواصل مشروعات النفط والغاز رغم العقوبات الأميركية

نددت روسيا بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد قطاعها للطاقة، وقالت في المقابل إنها ستمضي قدماً في مشروعات النفط والغاز الكبيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا ناقلة النفط «إيفنتين» التي ترفع علم بنما وهي تطفو في البحر غير قادرة على المناورة شمال جزيرة روجين الألمانية في بحر البلطيق (أ.ف.ب)

ألمانيا تحاول تأمين ناقلة نفط متعثرة ببحر البلطيق... وتتهم موسكو

تسعى ألمانيا اليوم (السبت) لتأمين ناقلة نفط متعثرة وتجنب تسرب نفطي في بحر البلطيق، وهي سفينة يشتبه بأنها جزء من «الأسطول الشبح الروسي» المتهالك.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

زيلينسكي يشيد بحزمة العقوبات «الأكبر» ضد قطاع النفط الروسي

رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع النفط وأسطول ناقلاته في روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
TT

مجلس الأعمال السعودي الياباني يستعرض فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)
اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في الرياض (واس)

أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية.

كلام الفالح جاء، خلال فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك الذي حضره من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة موتو يوجي، بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي الجهات والشركات من البلدين. وضمَّ الوفد الياباني ممثلين من الشركات اليابانية الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية التي تركز على التقنيات الحديثة الموجهة للسوق السعودية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية السعودية اليابانية 2030. ونوه وزير الاستثمار بدور مجلس الأعمال السعودي الياباني ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط في تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي، وما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030 من دور بوصفها محركاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح يتحدث خلال اجتماع المجلس المشترك (واس)

وأشاد بالعلامات التجارية اليابانية، وما تحظى به من إعجاب في السوق السعودية، لتميزها وابتكارها، داعياً الشركات السعودية للاستفادة منها، موضحاً أن التعاون بين المملكة واليابان توسَّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، كالطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والتقنية الحيوية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والمياه، والألعاب الإلكترونية، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية الجاذبة بالمملكة. في حين أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية مشاركة القطاع الخاص بالبلدين في اللقاءات الثنائية ودوره في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية، منوهاً بالآفاق الواعدة للشراكة السعودية اليابانية في قطاعات الرؤية المشتركة، وخاصة الصناعة والتقنيات الصناعية.

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي متحدثاً خلال الاجتماع (واس)

بدوره، أكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان أن العلاقات بين المملكة واليابان تتسم بالتطور والتعاون في مختلف المجالات، وأن الرؤية المشتركة تمثل أهم خطوة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بدور مجلس الأعمال المشترك بوصفه ركيزة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبد الهادي القحطاني الشركات اليابانية للاستفادة من المزايا التحفيزية التي تقدمها المملكة، مضيفاً أن استراتيجيتها تتقاطع مع المزايا التنافسية لليابان في مجالات كالصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب الإلكترونية، والتعليم، منوهاً بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 41 مليار دولار. يُشار إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت أصبحت فيه اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، وبلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 6.3 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة. وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تنمية التعاون في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعات المنافسة، والطاقة والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الطبية والإعلام والترفيه، وتتضمن عدداً من الاتفاقيات والمبادرات الاقتصادية المهمة.