أصدرت محكمة استئناف تونسية، مساء أمس الجمعة، أحكاماً بتخفيف عقوبات سجنية في 9 قضايا ضد المرشح الرئاسي العياشي زمال، وتخفيضها إلى 4 سنوات وشهر. وقال المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنهم سيتقدمون بطعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب ضد الأحكام السجنية. وصدرت أحكام أولى من المحكمة الابتدائية في هذه القضايا، تقضي بسجن العياشي لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل الطعن ضدها في مرحلة الاستئناف. ويلاحق زمال إجمالاً في 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية. وبلغت جملة الأحكام السجنية ضده في جميع القضايا في الطور الابتدائي 32 عاماً. لكن تم التخفيف فيها بعد الطعن في طور الاستئناف إلى 6 سنوات و8 أشهر.
والعياشي زمال البالغ 47 عاماً، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي، ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية، ولم يكن معروفاً لعامة الناس حتى الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها على 7.35 في المائة فقط من الأصوات. وقد كان أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية سبتمبر (أيلول)، إلى جانب الرئيس قيس سعيّد (66 عاماً) والنائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً). ودعت تكتلات حزبية معارضة إلى التصويت لصالحه. لكن الهيئة الانتخابية استبعدته، كما استبعدت أيضاً عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضاً من النهضة.
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية عملية استبعاد المرشحين، مؤكدة «أن 8 مرشحين محتملين على الأقل قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم»، وباتوا بحكم الواقع «ممنوعين من الترشح».
وبدأت مشاكل زمال مع القضاء في 19 أغسطس (آب) 2024، بعد أن انطلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات شعبية، كان قد قدّمها المترشح «المقبول أولياً» العياشي زمال، وأصدرت قراراً بالاحتفاظ بأمينة مال حزب «حركة عازمون» المكلفة جمع التزكيات والإبقاء على زمال مطلق السراح إثر التحقيق معه.
وبعد ذلك أُفرج في 29 أغسطس من العام نفسه عن أمينة المال، وتم تأجيل القضية لموعد لاحق. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه، حكمت المحكمة الابتدائية بتونس على زمال بالسجن 12 عاماً في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت.
