القوات العراقية تعلن مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش»

في قصف جوي بسلسلة جبال حمرين

قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)
قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تعلن مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش»

قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)
قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

أعلنت القوات العراقية عن إطلاق عملية عسكرية لإنهاء وجود بقايا خلايا «داعش» في وادي زغيتون بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها عن «مقتل نائب والي كركوك في تنظيم (داعش) وستة من مرافقيه بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين». وأضاف البيان: «نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب».

وأوضح البيان أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبمتابعة فنية وإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وصلت إلى الموقع المستهدف، بمشاركة الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك.

وحسب البيان، فقد تم مقتل نائب والي كركوك في تنظيم «داعش» (ماهر حمد صلبي - أبو عبيدة)، و6 من معاونيه. وأضاف: «وصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وعثرت على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة جوالات، وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة» كما تم «ضبط مواد دعم لوجيستي مع أواني طبخ ومواد إسعافات أولية». وعادت القوة بعد تنفيذها المهمة بسلام.

قوة من الجيش العراقي خلال عملية استهدفت تنظيم «داعش» في صحراء الأنبار (اعلام وزارة الدفاع)

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية قامت بمحاصرة المكان في كهوف ومخابئ معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام، لافتة إلى أنها تحصلت على معلومات استخبارية دقيقة «كانت لها نتائج باهرة في القضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية».

وكان مصدر أمني ذكر أن «قوات أمنية من قيادة عمليات كركوك انطلقت صباح الجمعة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في عنق وادي زغيتون غرب محافظة كركوك من جهة صلاح الدين». وأضاف المصدر في تصريح صحافي أن «الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا (داعش) في الوادي الذي يشهد أنشطة إرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم مخبأ لها»، لافتاً إلى أن «العملية تشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسلل وحركة الإرهابيين في الوادي».

ورغم إعلان الحكومة العراقية في أواخر عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم «داعش» في البلاد، فما زال التنظيم ينشط في مناطق نائية ويشكل تهديداً أمنياً. وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يتراوح بين 1500وثلاثة آلاف مقاتل.

نحو مركز إقليمي لمكافحة «داعش»

وفي وقت يطالب العراق بإنهاء التحالف الدولي خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم 2026 طبقاً للمباحثات التي أجريت في بغداد وواشنطن بين الجانبين العراقي والأميركي، ولكن وبحسب المراقبين فإن الأحداث الجارية في المنطقة وبخاصة ما حصل في سوريا، عززت التعاون بين بغداد والتحالف من جديد. ففي سوريا بدأت تثار المخاوف مجدداً من إمكانية هروب عشرات الآلاف من المنتمين لتنظيم «داعش» من مخيمي «الهول» و«الجدعة» داخل الأراضي السورية في حال لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من ضبط الأوضاع في البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت الأسبوع الماضي عن تنفيذها مع القوات الشريكة، عمليات في العراق وسوريا في الفترة من 30 ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى 6 يناير (كانون الثاني) 2025، وضربات متعددة في جبال حمرين بالعراق، استهدفت مواقع معروفة لـ«داعش»، هدفت العمليات طبقاً للبيان الأميركي إلى تعطيل وتقويض قدرة «داعش» على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك ضد المواطنين الأميركيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها.

وفي سياق متصل كان رئيس قوى الدولة عمار الحكيم دعا الأسبوع الماضي الى "تأسيس مركز إقليمي لمكافحة الإرهاب، يكون مقره في بغداد، ويعمل على تبادل المعلومات وتعزيز القدرات الأمنية للدول المشاركة". وقال الحكيم خلال كلمة له في إحتفال جماهيري ان "عمل المركز يقوم على توفير منصة لتنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وسيمكن الدول المشاركة الاستفادة من تبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإرهابية، والتعاون في تطوير استراتيجيات وقائية تهدف إلى إحباط المخططات الإرهابية قبل تنفيذها". وأضاف الحكيم إن "المركز سيوفر أيضًا تدريبات وبرامج متخصصة لبناء القدرات الوطنية، بما في ذلك مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديدًا متزايدًا في العصر الرقمي"، موضحا ان "فوائد هذه المبادرة تتجاوز الجانب الأمني، فهي تسهم في خلق بيئة مستقرة تجذب الاستثمار وتدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، مما يؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة لشعوبها".


مقالات ذات صلة

إسرائيل تحشد دعماً دولياً لتحرير امرأة يعتقد أنها مخطوفة في العراق

شؤون إقليمية الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف

إسرائيل تحشد دعماً دولياً لتحرير امرأة يعتقد أنها مخطوفة في العراق

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة تعمل مع الحلفاء في جهد متجدد لتحرير باحثة إسرائيلية - روسية يعتقد أنه تم خطفها في العراق قبل نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي من اجتماع ولادة «ائتلاف القيادة السنية الموحدة»... (متداولة)

المشهداني يبدأ أولى خطوات توحيد «البيت السني» ويذكّر «الشيعة» بالتسوية الوطنية

مع أنه انتظر سنة كاملة لكي يصل إلى منصبه، فإن خطوات رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الأولى بعد توليه المنصب، بدت لافتة للنظر، سواء داخل القوى السنية،…

حمزة مصطفى (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع إيراني لعلي خامنئي لدى استقباله السوداني ويرافقه الرئيس مسعود بزشكيان play-circle 01:29

إيران والعراق يشتركان في «هاجس» سوريا

اتفقت إيران والعراق على أن سوريا هاجس مشترك بينهما، ودعا البلدان إلى حفظ سلامة الأراضي السورية، وضرورة العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار فيها.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي إحدى جلسات برلمان إقليم كردستان (أ.ف.ب)

الحزبان الكرديان ينهيان جولة ثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم

أنهى الحزبان الكرديان الرئيسيان؛ «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، الثلاثاء، الجولة الثالثة من مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان، دون أن تسفر عن اتفاق جدي ومعلن.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يتوسط وزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله خلال مراسم إحياء ذكرى تأسيس الجيش العراقي (رئاسة الوزراء)

أنباء عن زيارة قاآني لبغداد قبل زيارة السوداني إلى طهران

حسم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجدل بشأن ما أُشيع عن تلقيه رسالة تحذير أميركية تتعلّق بـ«الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
TT

غموض مصير «الأونروا» يشعل الجدل بين الأمم المتحدة وإسرائيل

موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)
موظف تابع لمنظمة «أونروا» في أثناء توزيع ملابس شتوية في خان يونس (أونروا)

تتجادل الأمم المتحدة وإسرائيل حول من سيملأ الفراغ إذا توقفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن العمل في قطاع غزة والضفة الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر حين يُطبق قانون إسرائيلي.

وما زالت الأونروا تعمل في الأراضي الفلسطينية، لكن المستقبل مجهول أمام الوكالة التي يبلغ عمرها نحو 75 عاماً حين يدخل القانون الذي يحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية واتصالها بالسلطات الإسرائيلية حيز التنفيذ.

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر القانون في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 الشهر الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ نهاية يناير (كانون الثاني).

ومنذ إقرار القانون، تتبادل الأمم المتحدة وإسرائيل الرسائل. وبعد فترة وجيزة، أبلغت الأمم المتحدة إسرائيل أنه ليس من مسؤولية المنظمة الدولية طرح بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية، غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وفي رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من يوم الخميس، قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إنه إذا أُجبرت «الأونروا» على التوقف عن العمل، فسيتعين على إسرائيل «ضمان توفير مجموعة الخدمات والمساعدات التي كانت تقدمها الأونروا» بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وكتب غوتيريش أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى مستعدة لمواصلة تقديم الخدمات والمساعدة للفلسطينيين بقدر ما تستطيع، لكن هذا «لا ينبغي النظر إليه على أنه إعفاء لإسرائيل من التزاماتها».

وتعدّ الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، أراضي تحتلها إسرائيل. ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة بالموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير النظافة والصحة العامة.

وفي رسالة إلى المنظمة الدولية في 18 ديسمبر (كانون الأول)، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن التشريع الجديد «لا يقوض بأي حال التزام إسرائيل الراسخ بالقانون الدولي». ورفض أيضاً مطالبة الأمم المتحدة بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية سد أي فراغ قد تتركه «الأونروا».

وكتب يقول إن إسرائيل لا تمارس سيطرة فعلية على غزة ومن ثم فهي ليست قوة احتلال، وإن قانون الاحتلال العسكري لا ينطبق أيضاً. وقال إنه «لا يتعين إغفال» مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية.

وقال دانون: «في القدس، من حق جميع السكان الحصول على الخدمات الحكومية والبلدية بموجب القانون الإسرائيلي»، ويشمل ذلك خدمات الصحة والتعليم. وضمت إسرائيل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دولياً.

الصحة والتعليم في خطر

لطالما انتقدت إسرائيل «الأونروا». وتقول إن موظفين في «الأونروا» شاركوا في هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا وتم فصلهم. وتبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول) كان يعمل في «الأونروا».

وقالت الولايات المتحدة إنه يتعين على حليفتها إسرائيل أن تضمن ألا يعيق القانون الجديد توصيل المساعدات وتقديم الخدمات الحيوية، ومنها تلك التي تقدمها «الأونروا»، في غزة التي تعاني من أزمة إنسانية منذ الحرب بين إسرائيل و«حماس».

لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول التخطيط للطوارئ الذي وضعته الأمم المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن مسؤولين من وزارة الخارجية اجتمعوا هذا الأسبوع مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يتولى منصبه في 20 يناير، وأثاروا مخاوف عن احتمال تفاقم الأزمة في غزة بمجرد تنفيذ القانون الإسرائيلي.

وتقدم «الأونروا» التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ولفلسطينيين في دول عربية مجاورة مثل سوريا ولبنان والأردن.

وقال غوتيريش إنه لا يمكن الاستعاضة عن «الأونروا» في الدور الفريد الذي تضطلع به. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية ستكون الأشد تضرراً من غيرها، لأن الوكالات الأخرى لا تستطيع أن تضاهي قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة.

وجادل دانون بأنه «ليس من المستحيل بالمرة إحلال بديل للأونروا يمتلك خطط إغاثة توفر المساعدات الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين». وأشار إلى عملية المساعدة في غزة التي قال إن وكالات أخرى للأمم المتحدة جاهزة لتوفير الدعم اللازم «كما تفعل في أماكن أخرى من العالم».

ومن بين الوكالات الأخرى العاملة في غزة والضفة الغربية منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لكن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يصفون «الأونروا» بأنها العمود الفقري لعمليات المساعدات الإنسانية الحالية في غزة.

وتقول إسرائيل إن 1200 شخص قتلوا، واقتيد نحو 250 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 بقيادة «حماس» على جنوب إسرائيل. وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد الهجوم.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 46 ألف شخص حتى الآن، فضلاً عن تحويل مساحات واسعة من القطاع إلى أطلال، ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة مرات متعددة. ويحذر خبراء الأغذية من مجاعة وشيكة.