بينما فضلت الحكومة الجزائرية الصمت حيال اتهامات في غاية الحدة، طالتها من مالي، أوحى رئيس حزب مؤيد للرئيس عبد المجيد تبون بأن رداً «قاسياً» سيناله الجار الجنوبي، إثر ما سماه «انحرافاته الخطيرة ضد الجزائر».
وحملت الخارجية المالية بشدة، في بيان، على الجزائر إثر تصريح لوزير خارجيتها أحمد عطاف، في مؤتمر صحافي، عقده في 30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تناول فيه المعارضة الطرقية المسلحة في شمال مالي، والتي تتعامل معها السلطة المركزية في باماكو، على أنها «تنظيمات إرهابية، تستفيد من دعم سياسي من الجزائر».
وقالت «حركة البناء» المؤيدة لسياسات الرئيس تبون، في بيان السبت، وقّعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، إن ما صدر عن مالي «تجاوز خطير للأعراف الدبلوماسية، وردة فعل غير مبررة، وادعاءات خطيرة للجزائر بدعم الإرهاب، ما يستوجب الرد المناسب». ويفهم من كلام بن قرينة أنه يدعو السلطات إلى الرد على اتهامات الخارجية المالية، كما قد يفهم منه أن الحكومة «ستتصدى بالرد الوافي» على هذه الاتهامات.
ووفق البيان ذاته، فإن «دولة مالي ليست مؤهلة سياسياً ولا أخلاقياً لإعطاء الدروس للجزائر، فيما يخص الإرهاب، الذي واجهته ودحرته، وسط غياب أي دعم من الـمجتمع الدولي»، في إشارة إلى إرهاب مدمر واجهته البلاد في تسعينات الماضي، وتقول سلطاته إنها «كافحته وسط تجاهل العالم بأسره». وخلّف الصراع مع الجماعات الإسلامية المسلحة مقتل 150 ألف شخص، حسب السلطات.
وأكد بن قرينة أن بلاده «تتفانى اليوم في مساندة أشقائها في جوارها الـمباشر، في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وأبدت دائماً حسن النيات والاستعداد والإرادة السياسية للإسهام فيما يخدم الأمن والسلام بالمنطقة. وعملت بشكل مستمر على تعزيز الروابط العميقة، التي تجمعها بدول وشعوب الجوار، مع المساهمة الفعالة في حل النزاعات المسلحة بشكل سلمي بما فيها الأزمة المالية».
وما أثار حفيظة مالي، هو دفاع عطاف عن «اتفاق السلم والمصالحة» (تم التوقيع عليه بالجزائر عام 2015)، الذي انسحبت منه باماكو مطلع 2024، بدعوى أنه «لم يعد مناسباً لها». كما قال عطاف إن الجزائر «لن تسمح ولن تقبل بأن تُحول حركات سياسية، كانت طرفاً موقعاً على اتفاق الجزائر للسلم في مالي، بين ليلة وضحاها، إلى عصابات إرهابية، وهذه الجماعات هي التي سيتم التفاوض معها مستقبلاً».
وفي رد فعل شديد اللهجة على عطاف، عبرت الخارجية المالية عن «قلقها العميق إزاء استمرار بعض السلطات الجزائرية في التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية المالية، متمثلة في تصرفات تحمل طابع الأبوة والتعالي والازدراء». وازدادت بأن الجزائر «مطالبة بتركيز طاقتها على حل أزماتها الداخلية وتناقضاتها، بما في ذلك قضية القبائل».
وتعمدت الوزارة الإشارة إلى «قضية القبائل» التي تقع شرق العاصمة، على أساس أن التنظيم الذي يطالب بحكم ذاتي بها، مصنف جزائرياً «جماعة إرهابية». وسبق لمالي أن لمحت بأنها ستحتضن هذا التنظيم، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، مثلما تفعل الجزائر مع الطوارق المعارضين، وفق تقديرها لهذه القضية.
ويعود الخلاف بين البلدين المشتركين في منطقة الساحل إلى نهاية 2023، حينما شن الجيش المالي حملة عسكرية، بمساعدة مجموعات «فاغنر» الروسية، على معاقل المعارضة المسلحة بشمال البلاد الحدودي مع الجزائر، ما سمح له بالسيطرة على أهم مدينة بين يديها. وعدت الجزائر هذا التطور اللافت في الصراع الداخلي «انتهاكاً لاتفاق السلم»، الذي تقود وساطته الدولية. وفي 19 ديسمبر 2023، استقبل الرئيس تبون ممثلين عن المعارضة، منهم شيخ الدين الشهير محمد ديكو. وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس السلطة الانتقالية، العقيد عاصيمي غويتا، إلغاء العمل بوثيقة السلم، واتهم الجزائر بـ«التدخل في شؤون مالي الداخلية»، و«إسناد الإرهابيين».
