لغط في مطار بيروت إثر رفض ركاب طائرة إيرانية تفتيشهم

TT

لغط في مطار بيروت إثر رفض ركاب طائرة إيرانية تفتيشهم

وزير الداخلية بسام مولوي يجول في مطار رفيق الحريري الدولي قبيل رأس السنة (الوكالة الوطنية)
وزير الداخلية بسام مولوي يجول في مطار رفيق الحريري الدولي قبيل رأس السنة (الوكالة الوطنية)

عاد الوضع الأمني داخل مطار بيروت الدولي إلى الواجهة مجدداً، بعد المشكلة التي حصلت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، إثر وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية ورفض ركابها الخضوع لإجراءات التفتيش، ما تسبب باحتكاك بين بعض الركاب وعناصر جهاز أمن المطار الذين أصروا على تفتيش الركاب من لبنانيين وإيرانيين، وارتفعت حدة الخلاف مع إصرار موظف في السفارة الإيرانية في بيروت على مغادرة المطار مع حقيبتين كانتا بحوزته، من دون أي تدقيق.

سرعان ما وصل صدى المشكلة إلى خارج حرم المطار، وجرى الردّ بتحرّك لمناصري «حزب الله» الذين عبّروا عن غضبهم لما يحصل، وتجمّع العشرات منهم يحملون أعلام الحزب، وسط إجراءات أمنية فرضها الجيش اللبناني للحؤول دون قطع طريق المطار كما كان يحصل سابقاً.

وأفادت معلومات من داخل المطار بأن «حالة من الفوضى سادت منطقة الوصول وقرب نقاط التفتيش الأمنية، ولم يسمح بدخول موظف السفارة الإيرانية مع حقائبه إلا بعد تدخل وزارة الخارجية اللبنانية التي سارعت إلى إصدار بيان عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل جاء فيه: «تلقت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة (ماهان) تاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025، وتحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط، وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».

الإشكال هو الثاني من نوعه من ركاب طائرة إيرانية؛ إذ سبق أن اعترض على تفتيش الحقائب وفد أيراني كان يرافق مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني في زيارته الأخيرة لبيروت قبل وقف إطلاق النار. واستغرب مصدر أمني في مطار بيروت الدولي، الضجّة القائمة حول إجراءات التفتيش المعتمدة في كل مطارات العالم، وأكد أن «هناك تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية، تفرض إخضاع حقائب كل المسافرين القادمين إلى لبنان للتفتيش، وتمريرها عبر الأجهزة الإلكترونية (سكانر)، وهذه التعليمات لم تستثن الحقائب الدبلوماسية».

طائرة تقلع من مطار بيروت يوم 7 أكتوبر 2024 (رويترز)

الخضوع للإجراءات

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الوافدين إلى المطار يخضعون للإجراءات نفسها، لكن بلا شكّ الرحلات الآتية من إيران تخضع لمعايير أكثر تشدداً، وهذا أمر متفق عليه منذ ما قبل وقف إطلاق النار». وسأل المصدر الأمني: «إذا كان كل شيء قانونياً لماذا الاعتراض على إجراءات التفتيش وافتعال مشكلات مع جهاز أمن المطار الذي يؤدي مهمة أمنية من دون أي غاية سياسية؟».

ونجح لبنان عبر اتصالاته بدول القرار، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، بتحييد مطار بيروت عن الاستهداف الإسرائيلي، رغم أن الغارات ركزت على مناطق الضاحية القريبة جداً من المطار، لكن الرحلات اقتصرت على طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، بعدما أوقفت سائر الشركات رحلاتها لدواعٍ أمنية، فيما بقيت الخطوط الإيرانية والعراقية تسيّر عدداً من الرحلات، إلّا أنها عادت وتوقفت جراء تهديدات إسرائيلية لها.

وتزامنت المشكلة مع ركاب الطائرة الإيرانية مع معلومات حول إمكانية إغلاق الملاحة في مطار بيروت في ساعات الليل، بدءاً من مساء السابع من الشهر الحالي (الثلاثاء المقبل) حتى أمام الخطوط اللبنانية، فيما أشارت مصادر وزارة الداخلية إلى أنه «لا شيء محسوماً حتى الآن».

وأوضح مدير مطار بيروت فادي الحسن لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر «مرتبط بموظفي المطار الذين لديهم مطالب مالية ومحاولات لتحسين أوضاعهم المعيشية»، لافتاً إلى أن هذا الموضوع «قيد المعالجة».

طائرة إيرانية ثانية

ووصلت، صباح الخميس، طائرة إيرانية من طهران، ودخل ركابها الذين خضعوا للتفتيش من دون أي احتكاك مع عناصر أمن المطار، وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن «ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، والقرار اتُخذ بتفتيش كل الدبلوماسيين»، لافتاً إلى أن «تفتيش الطائرة الإيرانية هو بمثابة إجراء روتيني، ونحن نطبّق القانون ونحمي المطار وكل لبنان؛ لأنه لا يحتمل أي اعتداء جديد».

وأضاف: «فتشنا الطائرة الإيرانية التي وصلت صباح يوم (الجمعة) أيضاً، ولم يحدث أي إشكال، ولم يعترض أحد، ونحن فقط نريد حماية لبنان».

مسافرون ينتظرون الصعود إلى طائرتهم في مطار بيروت الدولي سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

وفي موقف رافض لما حصل في المطار، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، الجميع إلى «مراجعة المراحل الماضية من أدائنا السياسي، للشروع ببناء الدولة القوية العادلة والمجتمع، والعلاقات التي يجب أن نبنيها بين الشرائح الوطنية المختلفة والقوى السياسية، بحيث يطمئن الجميع إلى غدهم ومستقبلهم».

وشدد على «ضرورة إزالة الهواجس عبر الحوار والنقاش الموضوعي الكفيل بتحقيق هذه الأهداف، ولتكون الدولة هي المرجع والحامي والمحقق للمصالح الوطنية».

وانتقد، في خطبة الجمعة، تصرف السلطة الأمنية في مطار بيروت تجاه القادمين من إيران، وقال: «على وزير الداخلية أن يبرهن عن بطولاته مع العدو، وليس مع من قدّم التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي عناصر «الدفاع المدني» اللبناني يحملون جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في طرابلس (رويترز)

لبنان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في طرابلس إلى 15 قتيلاً

قالت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني إن عدد قتلى انهيار مبنى بطرابلس في شمال البلاد، الأحد، ارتفع إلى 15، بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) p-circle

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال عنصر بارز في «الجماعة الإسلامية» جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».