يعود الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، إلى المحكمة، بدءاً من الاثنين رفقة 3 وزراء سابقين، على خلفية شبهات تتعلّق بتلقّيه تمويلاً من الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية، التي أوصلته إلى السلطة في عام 2007. وفي هذه القضية المثيرة، يُشتبه في أنّ الرئيس الأسبق أبرم، عبر مقرّبين منه، «اتفاق فساد» مع القذافي، يموّل بموجبه الأخير حملته الانتخابية، مقابل تلميع صورته على الساحة الدولية. لكن ساركوزي ظل ينفي باستمرار تلقيه دعماً مالياً من ليبيا، وطعن بهذه الاتهامات مرات عدة. كما وصفها بـ«الكذبة»، بينما أكد محاميه أنّ الرئيس السابق «ينتظر بفارغ الصبر جلسات الاستماع، التي تستمرّ 4 أشهر»، مضيفاً أنّه «سيقاوم الإطار المفتعل الذي رسمه الادعاء، ولا يوجد أي تمويل ليبي لحملته»، بحسب تصريحاته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبينما يخضع ساركوزي للمحاكمة حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل، بتهمة الفساد واختلاس أموال عامة، وتمويل غير مشروع لحملته، والانتماء إلى عصابة إجرامية، يواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم الأهلية لمدّة 5 سنوات. وسيظهر ساركوزي أمام المحكمة بسجل جنائي، بعد 3 أسابيع من الحكم النهائي عليه بتهمة الفساد في قضية أخرى، بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدّة عام.
لقاء في طرابلس
بعد 10 سنوات من التحقيقات، قضى قاضيان في أغسطس (آب) 2023، بأنّ التهم كافية لتقديم 12 رجلاً أمام العدالة، بمن فيهم الوزراء السابقون، كلود غيان، وبريس هورتيفو، وإريك وورث. وستتعمّق المحكمة في ملف يعدّ متشعّباً ويرتبط بحقبة سابقة، عندما كانت ليبيا تحت حكم معمّر القذافي لمدّة 40 عاماً تقريباً.
القصة بدأت عبر لقاء في العاصمة الليبية طرابلس عام 2005، خُصّص رسمياً لموضوع الهجرة غير النظامية بين العقيد معمّر القذافي ونيكولا ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، والذي كان يستعدّ للترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2007. وقتها، تمّ التوصل إلى «اتفاق»، بحسب الاتهام الذي استند إلى تصريحات 7 من كبار الشخصيات الليبية السابقين، بشأن رحلات سرية أجراها كلود غيان، مدير حملة ساركوزي الرئاسية، وبريس هورتيفو الذي كان مقرّباً من الرئيس الأسبق، وأيضاً إلى ملاحظات لوزير النفط الليبي الأسبق، شكري غانم، الذي عُثر على جثته في نهر الدانوب عام 2012.
وتمَظهر هذا الاتفاق في البداية على شكل «إعادة تأهيل» للقذافي على الساحة الدولية، إذ استقبله ساركوزي بعد انتخابه رئيساً بحفاوة بالغة، في إطار زيارة مثيرة للجدل لباريس، كانت الأولى له منذ 3 عقود.
كما انعكس في عقود كبرى ومساعدة قضائية لعبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا، وذلك لدوره في الهجوم على طائرة فرنسية عام 1989، أودى بحياة 170 شخصاً بمن فيهم 54 فرنسياً. ويبلغ عدد الأطراف المدنية في المحاكمة نحو 20 فرداً.
تحويلات مشبوهة
ومن بين المتهمين رجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي - الجزائري ألكسندر جوهري، والفرنسي - اللبناني زياد تقي الدين، الذي فرّ إلى لبنان حيث لا يزال موجوداً. وفي أحد حسابات هذا الأخير، عُثر على 3 تحويلات مالية من السلطات الليبية، بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين يورو. كما تحدث عن «حقائب» أُعطيت إلى كلود غيان، كانت تحتوي على «فواتير كبيرة».
كما أظهرت التحقيقات أنّ أموالاً نقدية مجهولة المصدر كانت متداولة في مقر حملة ساركوزي الانتخابية. وقال إريك وورث، الذي كان وزيراً للمال في ذلك الوقت، إنّها كانت «تبرّعات مجهولة المصدر» بقيمة بضعة آلاف من اليوروهات فقط.
ومن جهته، قال فيليب بوشيز الغوزي، محامي غلود غيان، إنّ هذا الأخير «سيُظهر أنه بعد أكثر من 10 سنوات من التحقيق، لم يتم إثبات أي من الجرائم المتهم بها»، مندداً بـ«مجموعة من الادعاءات والفرضيات وغيرها من التقديرات».
أما نيكولا ساركوزي، فينفي كل شيء. وبالنسبة إليه، فإنّ الاتهامات ليست سوى «انتقام» من قبل الليبيين، بسبب دعمه الثورة في زمن الربيع العربي الذي أطاح القذافي، الذي قُتل في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وينفي محاموه التمويل غير الشرعي، ويؤكدون أنه لم يعثر على «أي أثر» له في حسابات حملته الانتخابية.
