يمكن أن يؤدي منسوب المخاوف من لجوء إسرائيل في مواصلتها خرق الهدنة لاستدراج «حزب الله» للدخول في مواجهة إلى تعطيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من يناير (كانون الثاني) الحالي، أخذ ينخفض تدريجياً مع تأكيد رئيس هيئة الإشراف على تثبيت وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حضور سفيرة بلاده ليزا جونسون، أن إسرائيل ستنسحب فور انتهاء الهدنة في 27 من الشهر الحالي، وأن اللجنة ستنزل على الأرض لمواكبة انسحابها بعد أن تكون قد أتمّت استعدادها اللوجستي، وأن لا خوف، كما نقلت عنه مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، من عودة الوضع إلى المربع الأول الذي من شأنه أن يطيح الاتفاق.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن «حزب الله» لن يُستدرج إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وسيبقى يمارس ضبط النفس إفساحاً في المجال أمام تطبيق الاتفاق، وكشفت أن اللجنة عازمة على استباق الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس بعقد اجتماع في السابع من الشهر الحالي، أي قبل يومين من انعقادها، وقالت إن الوسيط الأميركي أموس هوكستين هو من سيرأس الجلسة، وهذا ما تبلغه بري من السفيرة جونسون.
وقالت إن الهدف من الاجتماع إسقاط أي ذريعة يمكن أن يتذرع بها البعض لتعطيل جلسة الانتخاب التي تبقى قائمة في موعدها، وإن لا مجال لتأجيلها، وأكدت أن زيارة وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو للرئيس بري تأتي في إطار حرص باريس على توفير الأجواء لتثبيت وقف النار في الجنوب، وإلزام إسرائيل الانسحاب من البلدات التي لا تزال تحتلها.
وأوضحت أن بارو لم يتطرق مع بري بالتفصيل لانتخاب الرئيس، واكتفى بالتأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وقالت إنه كان على موعدٍ للقاء عدد من النواب، لكنه عدل عن الاجتماع بهم لاضطراره التوجه على عجل إلى دمشق.
جلسة حاسمة
لكن توفير الحماية الدولية لانعقاد الجلسة يفتح الباب أمام السؤال ما إذا كانت الطريق النيابية سالكة لانتخابه في ضوء إصرار بري على عدم رفع الجلسة ما لم تنته إلى تصاعد الدخان الأبيض من القاعة بالتفاهم على الإتيان برئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد؟ أم أن الغموض لا يزال يتحكم بتوجهات النواب على نحو لا يحسم خياراتهم ترشحاً واقتراعاً ويزيد من إرباكهم ويحاصرهم؟
ورغم أن بري يصر أمام زواره، كما تنقل عنه المصادر النيابية، على أن جلسة الانتخاب ستكون حاسمة وستبقى مفتوحة على دورات متتالية من دون أن يبوح بكلمة السر، فيما لم ينقطع عن استقبال المرشحين ويتواصل مع معظم الكتل النيابية التي لم تتمكن أن تنتزع منه ما يؤشر إلى ما يضمره سوى تأكيده عدم تحبيذه تعديل الدستور.
إلا أن ما يدعو للحيرة يكمن في عدم التواصل بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مع أن عضو كتلته النائب ملحم رياشي على احتكاك دائم بالمعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، إضافة إلى عدم وجود عوائق أمام تواصله بعدد من نواب حزب «الكتائب» بالإنابة عن رئيسه سامي الجميل الذي يرابط في مسقطه في بكفيا ولا يغادرها لأسباب أمنية.
ويبقى السؤال: هل يأتي إصرار بري على أن تكون جلسة الانتخاب حاسمة في سياق الضغط على النواب وحضهم على إخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، وذلك استباقاً لدخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض في 20 يناير، مع أن الكتل النيابية تتردد في حسم خياراتها وتبقي عليها طي الكتمان ريثما تكون على بيّنة مما ستؤول إليه الاتصالات العربية والدولية في مواكبتها لانتخاب الرئيس؟
فالغموض الذي يكتنف مواقف الكتل النيابية لا يقتصر على فريق دون الآخر، ويكاد يشمل الجميع، وهذا ما ينسحب على قوى المعارضة التي تبقي على اجتماعاتها مفتوحة وعلى جدول أعمالها الانفتاح على الكتل التي تُصنّف على خانة الوسطية في محاولة تبقى في حدود جس نبضها حول إمكانية التوافق على مرشح على قاعدة عدم استبعاد الثنائي الشيعي، شرط أن يُبدي انفتاحاً للتوصل إلى رئيس يتمتع بالمواصفات التي حددتها اللجنة «الخماسية» لإنقاذ لبنان.
الاجتماع الأخير للمعارضة
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع الأخير للمعارضة لم ينته إلى حسم موقفها من الترشح، وفضّلت التروّي بإعلان تأييدها قائد الجيش العماد جوزف عون في ظل امتناع بري عن تعديل الدستور لعل الاتصالات التي تدور في الإقليم والمتعلقة بمواكبة الاستحقاق الرئاسي تؤدي إلى إقناعه بتعديله الذي يتطلب تأييد ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً.
ورأت المعارضة، حسب مصادرها، أن هناك ضرورة للتريث بانتظار ما ستؤول إليه حركة الموفدين إلى لبنان بما يسمح بإنضاج الظروف المؤاتية للتوافق على رئيس. وقالت بأنها ليست وارداً إحراج العماد عون وحرق المراحل قبل أوانها، وتترك قرارها ريثما تتوضح الصورة النهائية للمشهد الانتخابي بخروج النواب من الإرباك مع بدء غربلة أسماء المرشحين، إذا كانوا في عداد من أعلنوا ترشحهم أو الذين يتحركون بعيداً عن الأضواء.
وأكدت أن إدراجها اسم العماد عون على لائحة من تدعمهم لا يمنعها من البحث عن بدائل كاحتياط في حال أن الاتصالات لم تؤد لتعديل الدستور، وهي تستحضر اسم المرشح الوزير السابق جهاد أزعور طالما أنها ما زالت تتقاطع مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على تأييده، ما لم يبدّل موقفه لمصلحة وضع كل أوراقه بتصرف بري للتفاهم على مرشح يدرك سلفاً عدم إمكانية تأمين 65 نائباً لانتخابه في دورات الانتخاب المتتالية.
وتعترف المعارضة أنه يستعصي على أي فريق تأمين فوز مرشحه في دورات الانتخاب المتتالية ما لم يتوصل إلى اتفاق مع الكتل النيابية الوسطية التي تشكل بيضة القبان لإيصال هذا المرشح أو ذاك للرئاسة.
وتؤكد المعارضة أنها لم تغلق الباب بالتفاهم مع بري شخصياً بالإنابة عن حليفه «حزب الله»، لكنها ليست في وارد التأييد على بياض للمرشح الذي يختاره، وهذا ما يدعونا للاستدارة نحو الوسطيين بغية تجميع العدد الأكبر من النواب الذي من شأنه حشر الثنائي الشيعي الذي لن يجد من حل سوى التوافق على رئيس يحظى بتأييد مسيحي وازن، ويرضي الشيعة، ويتمتع بثقة المجتمع الدولي، للانتقال بالبلد إلى مرحلة سياسية جديدة تكون بمستوى التحديات التي يواجهها في ضوء التحولات التي عصفت بالمنطقة.
