«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «خطف» الفتيات والأطفال
قالت إن مقطع الفيديو المنتشر جرى إعداده باستخدام «الذكاء الاصطناعي»
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«الداخلية المصرية» تتهم «الإخوان» بترويج شائعات عن «خطف» الفتيات والأطفال
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في «أحداث عنف» بمصر (أ.ف.ب)
اتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة «الإخوان» المحظورة، بترويج شائعات عن انتشار ظاهرة «خطف» فتيات وأطفال في العاصمة، اعتماداً على مقطع فيديو جرى إعداده باستخدام «الذكاء الاصطناعي».
ونفت «الداخلية»، في بيان، الخميس، ما وصفته بـ«شائعات روّجتها إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان»، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية» منذ 2014، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي «وجود ظواهر جنائية وانتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادي (جنوب القاهرة) والجيزة، على خلاف الحقيقة».
رصدت المتابعة الإعلامية تنامى نشاط إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى.. حيث نشرت مقطع فيديو بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى تدعى خلاله وجود ظواهر جنائية وإنتشار حالات خطف الفتيات والأطفال بالمعادى والجيزة "على خلاف الحقيقة".. حيث تبين من... pic.twitter.com/KbimfXVCAk
وأكدت الوزارة أن الفيديو المنشور تم بـ«استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وأنه تبين من الفحص عدم ورود أي بلاغات بشأن ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على القناة المشار إليها لترويجهم «ادعاءات كاذبة».
وطالبت «الداخلية» المواطنين بـ«عدم الانسياق خلف ما يتم بثه بمثل تلك القنوات» التي وصفتها بـ«المغرضة»، والتي تروج لـ«مخططات الجماعة الإرهابية، بهدف زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني التي تنعم بها البلاد».
وعادة ما تتهم السلطات المصرية «الإخوان» بـ«نشر أكاذيب حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي «الداخلية» باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».
وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وسبق أن وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار»، مشدداً على «أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات».
وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة».
مصر تدعو لـ«منفعة متبادلة» بين دول حوض النيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5279401-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
وزير الخارجية المصرية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تدعو لـ«منفعة متبادلة» بين دول حوض النيل
وزير الخارجية المصرية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي (الخارجية المصرية)
دعت مصر دول حوض نهر النيل إلى تحقيق «منفعة متبادلة» ومصالح مشتركة، بما يضمن استعادة التوافق بين الدول المشاطئة، مجددةً رفضها لـ«الإجراءات الأحادية»، في إشارة إلى «سد النهضة» الإثيوبي.
الرسالة المصرية المتكررة جاءت على لسان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول «الكوري - الأفريقي»، الاثنين، وخلال محادثات ثنائية مع نظيريه في كينيا وتنزانيا.
ومصر في نزاع ممتد منذ 15 عاماً مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي أنشأته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها المائية، ويعتقد مراقبون مصريون أن «القاهرة تتبنى خطاباً دبلوماسياً تصالحياً وتعاونيّاً، بما يحفظ حقوقها المائية من نهر النيل»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحكومة المصرية تفرق في مسارات تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، وبين أزمتها مع أديس أبابا، للتأكيد على أنها ليست ضد التنمية في تلك الدول، لكنها ترفض أي مساس بأمنها المائي».
وزير الخارجية المصري مع نظيره الكيني في العاصمة الكورية سيول (الخارجية المصرية)
وخلال الاجتماع الوزاري الكوري - الأفريقي، بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، جدد عبد العاطي التأكيد على أن «الأمن المائي يشكل تحدياً وجودياً لبلاده، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي»، وشدد على أهمية «الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول»، حسب بيان لوزارة الخارجية.
وأشار وزير الخارجية إلى «أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية، باعتباره أحد المحاور الواعدة للشراكة الأفريقية الكورية».
وخلال محادثات ثنائية مع نظيريه التنزاني محمود ثابت كومبو، والكيني موساليا مودافادي، على هامش الاجتماع، أكد عبد العاطي «أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة لدول حوض النيل»، وشدد على ضرورة «التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل».
وترتبط جميع دول حوض نهر النيل، في إطار مبادرة «حوض النيل» التي تأسست عام 1999، بهدف «المشاركة في تنمية المصادر المائية لتلك الدول، وضمان كفاءة إدارة المياه، والاستخدام الأمثل لها»، وعلقت مصر والسودان عضوتيهما في المبادرة عام 2010، اعتراضاً على توقيع 6 دول منابع على الاتفاقية الإطارية حول نهر النيل المعروفة بـ«عنتيبي».
وشدد وزير الخارجية المصري لنظيريه الكيني والتنزاني على «رفض الإجراءات الأحادية على نهر النيل»، ورحب بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.
وتتبنى القاهرة خطاباً دبلوماسياً تعاونيّاً وتصالحياً مع دول حوض النيل لتعزيز المصالح المشتركة، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، وقال إن «الحكومة المصرية تؤكد أنها لا تمانع من إقامة مشاريع تنموية في دول الحوض، لكنها ضد أي أعمال تؤثر على حقوقها المائية التاريخية».
ويرى حجازي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «طرح الدبلوماسية المصرية لقضية الأمن المائي، في المحافل الدولية والإقليمية، من الإجراءات المهمة والمطلوبة، لإظهار إشكالية السد الإثيوبي على حقيقتها»، مشيراً إلى أن «القاهرة ليست ضد التنمية في أديس أبابا، لكنها ضد إقامة مشروع السد بشكل أحادي، دون اتفاق قانوني ملزم، ينظم عملية تشغيله، بما لا يضر بمصالح دولتي المصب مصر والسودان المائية».
وباعتقاد حجازي، أن الحكومة المصرية تعمل على تنويع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، بحيث لا تكون المياه المجال الوحيد للتعاون، مشيراً إلى ضرورة «تبني مقاربة قائمة على الجمع بين الطاقة والمياه والتنمية في هذه الدول، بما يعود بالنفع على جميع الدول».
وزير الخارجية المصري مع نظيره التنزاني في العاصمة الكورية سيول (الخارجية المصرية)
وخلال لقاءيه أشاد وزيرا خارجية مصر وتنزانيا بتطور العلاقات، وأكدا أن «مشروع سد (جوليوس نيريري)، الذي تنفذه شركات مصرية، يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي بين البلدين». ومع نظيره الكيني شدد عبد العاطي على ضرورة «تعزيز الاستثمارات المصرية في كينيا، تحديداً في قطاعات البنية التحتية والزراعة والدواء والطاقة والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات».
ودعا إلى «استفادة الجانب الكيني بآلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي التي دشنتها مصر وبحث آفاق التعاون في مجالات النقل البحري والاقتصاد الأزرق»، حسب الخارجية المصرية.
ورأى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، أن «الحكومة المصرية تولي ملف التنمية أولوية في علاقات التعاون مع دول حوض النيل»، وقال إن «الإدارة المصرية لأمنها المائي قائمة على تنويع الشراكات مع الدول المطلة على النهر»، مشيراً إلى أن «هذه السياسة يتم تنفيذها على أمر الواقع بالفعل من خلال مشروعات تنموية عديدة يتم تنفيذها في دول الحوض».
وأوضح شرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك استثمارات من القطاع الخاص المصري، يتم تنفيذها في عدد من دول حوض النيل بالفعل، مثل تنزانيا وكينيا وأوغندا».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
ما وراء الصمت الليبي حيال محاكمة «أبو عجيلة» و«البكوش» في أميركا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5279385-%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%9F
ما وراء الصمت الليبي حيال محاكمة «أبو عجيلة» و«البكوش» في أميركا؟
الليبي الزبير البكوش على الطائرة قبل وصوله إلى أميركا (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل فبراير الماضي «إكس»)
بات الصمت الرسمي سمة بارزة في تعامل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة مع ملفات الليبيين الملاحقين أمام القضاء الأميركي؛ إذ لم تعلّق على مجريات محاكمة ضابط الاستخبارات السابق، أبو عجيلة المريمي، في قضية «لوكربي».
كما لم يصدر عنها حتى الآن أي موقف بشأن الليبي الزبير البكوش، بعد إعلان واشنطن توقيفه على خلفية اتهامات مرتبطة بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012.
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية من «رويترز»)
وأعاد هذا الغياب الحكومي فتح باب التساؤلات بشأن أسباب هذا الصمت وحدود التعاطي مع القضايا ذات الأبعاد السيادية والقانونية، لا سيما بعد إعلان فريق الدفاع عن المريمي، الأحد، أن محكمة أميركية أسقطت في 26 مايو (أيار) إحدى التهم الثلاث الموجهة إليه، والمتعلقة بإتلاف أو محاولة إتلاف مبنى أو مركبة أو أي ممتلكات عقارية أو منقولة باستخدام النار أو المتفجرات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
ويقول متابعون إن حالة الصمت الرسمي تعكس ما يوصف بـ«حرج سياسي» متزايد لدى السلطات في غرب ليبيا في التعامل مع الملفات المرتبطة بالولايات المتحدة، خصوصاً في ظل استمرار الانقسام الداخلي واعتماد الحكومات المتعاقبة على الدعم الدولي في عدد من الملفات السياسية والأمنية.
ولا يجد المحامي محمد بن دردف، رئيس فريق الدفاع عن المريمي، تفسيراً لهذا الصمت سوى «الحذر في التعامل مع هذه القضايا شديدة الحساسية، لا سيما مع التعقيدات التي قد تحيط أي تحرك حكومي رسمي يُفهم باعتباره معارضاً للمصالح الأميركية».
وأوضح بن دردف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «انطباعاً متراكماً بوجود تحفظ واضح لدى أطراف ليبية رسمية إزاء الخوض في ملفات تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، حتى لو تعلقت بإجراءات قضائية أو بقضايا تعويضات أو بمحاكمة شخصيات ليبية تتم خارج البلاد».
كما يلحظ «أن تفاعلات الشارع الليبي ومنصات التواصل الاجتماعي تلعب أحياناً دوراً مؤثراً في إعادة بعض الملفات إلى واجهة الاهتمام، قبل أن يتراجع الزخم مجدداً مع انشغال الليبيين بالأزمات الاقتصادية والمعيشية اليومية»، بحسب بن دردف.
والمريمي ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، يبلغ من العمر 75 عاماً. وقد اختطفه مسلحون من منزله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ومنذ ذلك الحين يخضع للمحاكمة في أميركا.
وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أقر لاحقاً بتسليمه إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه «إرهابي متهم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء» في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي عام 1988.
الطائرة بعد سقوطها في بلدة لوكربي الاسكوتلندية (أ.ف.ب)
وبعد أكثر من 3 أعوام ونصف العام، لا تزال نتائج التحقيق الذي فتحه النائب العام الليبي، الصديق الصور، بشأن ملابسات تسليم المريمي غائبة عن الرأي العام، رغم تأكيده آنذاك أن العملية تمت «من دون علم السلطة القضائية ولا وكلاء النيابة».
وفي حين أوكلت السلطات القضائية الأميركية فريقاً أميركياً للدفاع عنه، يواصل فريق الدفاع الليبي المتطوع لمساندته قانونياً انتقاد ما يصفه بـ«الصمت الرسمي وغياب أي دعم من السلطات في شرق البلاد وغربها تجاه محاكمة مواطن ليبي أمام القضاء الأجنبي».
ويبدي بن دردف، استغرابه من «غياب الدعم المالي لفريق الدفاع» في إطار ما يصفه بـ«واجب الدولة السيادي تجاه أحد مواطنيها، بصرف النظر عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه» رغم حديثه بأن الحكومة المكلفة من البرلمان قدمت خلال مراحل سابقة دعماً مالياً لعائلة المريمي.
ويرى قانونيون أن الجدل الدائر حول محاكمة الليبيين في الخارج يتجاوز البعد القانوني، ليعكس أزمة تتعلق بصورة الدولة الليبية نفسها ومدى قدرتها على استعادة مؤسساتها السيادية وفرض اختصاصها القضائي، في بلد لا يزال يعيش انقساماً ممتداً منذ أكثر من عقد.
وترسخ هذا الاعتقاد لدى قانونيين منذ إعلان واشنطن توقيف المواطن الليبي الزبير البكوش بموجب مذكرة دولية قبل نحو 4 أشهر، لمواجهة اتهامات تتعلق بـ«القتل والإرهاب والحرق العمد».
ويواجه البكوش اتهامات تتعلق بـ«الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012»، في حين لم تصدر «الوحدة الوطنية» أي تعليق رسمي بشأن ملابسات اعتقاله أو تسليمه إلى واشنطن في فبراير (شباط) الماضي.
وفي هذا الإطار، عدّ الدبلوماسي وأستاذ القانون الدولي، محمد الزبيدي، الصمت الذي تبديه السلطات في طرابلس تجاه قضية البكوش، ومن قبله المريمي، يمثل «تكتماً على فعل مُجرَّم بالقانون المحلي والقانون الدولي، وإقراراً ضمنياً بالشراكة فيه».
وقال الزبيدي لـ«الشرق الأوسط»، إن تسليم مواطن ليبي إلى واشنطن تم «بتواطؤ مع الجانب الأميركي»، معتبراً أن هذا الإجراء يتعارض مع المبادئ القانونية التي تمنع تسليم المواطنين الليبيين إلى أي دولة أخرى مهما كانت طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
ويستند منتقدو تسليم الليبيين إلى الخارج إلى قانون الإجراءات الجنائية الليبي، التي تشترط لقبول طلبات التسليم «ألا يتعلق الطلب بليبي»، وهو ما يعدّه قانونيون حظراً صريحاً لتسليم المواطنين الليبيين إلى سلطات قضائية أجنبية.
وأضاف الزبيدي أن تسليم أو خطف مطلوبين ليبيين خارج إطار القضاء الوطني بات أمراً مكرراً، مستشهداً بحالات سابقة مثل أبو أنس الليبي وأحمد أبو ختالة، معتبراً أن ذلك يعكس وضع ما وصفها بأنها «دولة مخترقة ومنزوعة السيادة».
وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت أبو أنس الليبي في طرابلس عام 2013، قبل نقله إلى الولايات المتحدة بتهم مرتبطة بتفجيرات سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، حيث توفي لاحقاً في السجن عام 2015. كما اعتقلت أحمد أبو ختالة عام 2014، ونقلته إلى واشنطن لمحاكمته في قضية الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي.
ويؤكد الزبيدي أنه لا يبرر أي اتهامات موجهة إلى هؤلاء الأشخاص، لكنه يشدد على أن الاختصاص الأصيل يبقى للقضاء الليبي، وأن محاكمتهم يجب أن تتم داخل البلاد لا عبر «الخطف والنقل إلى الخارج».
كما رأى الزبيدي أن الحكومات الليبية المتعاقبة منذ 2011، بما فيها حكومة الدبيبة، منحت المجتمع الدولي انطباعاً بـ«عجز القضاء المحلي»، مستشهداً بمنح اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية حتى نهاية عام 2027، رغم أن اختصاصها ـ بحسب وصفه ـ «تكميلي وليس أصيلاً». وحذر من أن استمرار هذا النهج قد يرتب على ليبيا تعويضات مالية جديدة وفتح قضايا أخرى خاصة بالنظام السابق.
تحركات حكومية ورقابية في غرب ليبيا وشرقها لتطويق «أزمة الوقود»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5279380-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
تحركات حكومية ورقابية في غرب ليبيا وشرقها لتطويق «أزمة الوقود»
جانب من مشاركة الدبيبة في «اليوم الوطني للتقنية» أول يونيو (حكومة الوحدة)
سعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط، لاحتواء أزمة نقص إمدادات الوقود والازدحام أمام محطات التوزيع في ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، عبر تشكيل لجنة رقابية مشتركة للتحري عن الأسباب وتحديد الاحتياجات الحقيقية للبلاد.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إنه بحث في اجتماعين منفصلين بطرابلس، أوضاع إمدادات الوقود في السوق المحلية وآليات معالجة الازدحام أمام محطات التوزيع.
وقال سليمان إنه ناقش في اجتماعه مساء الأحد مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، مدى انتظام عمليات التزويد بالوقود في مختلف المناطق، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث اختناقات وازدحام أمام بعض محطات التوزيع خلال الفترة الأخيرة؛ مشيراً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى دراسة وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية من الوقود، ومراجعة آليات التوزيع بما يسهم في رفع كفاءة الإمداد ومعالجة أوجه القصور.
وبعدما أكد على استمرار عمليات الإمداد بشكل طبيعي وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، شدد مسعود على أن المؤسسة تتابع بصورة مستمرة مستويات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الإمدادات في مختلف أنحاء البلاد.
بدوره، تعهد قادربوه بتقديم «الدعم الكامل» لمؤسسة النفط، لتمكينها من أداء مهامها وتجاوز الإشكالات القانونية وضعف المخصصات المالية، واعتبر أن هذا «سيسهم بصورة فورية في تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات إنتاج النفط».
كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط منظومة الوقود؛ مشيراً إلى «إصداره توجيهات صارمة بمنع استئجار محطات الوقود بشكل كامل، ومراجعة سجلات وتراخيص كافة المحطات العاملة للتأكد من سلامة إجراءاتها، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه لحماية الموارد العامة من الاستنزاف».
صورة وزَّعتها هيئة الرقابة الإدارية لاجتماع رئيسها مع رئيس مؤسسة النفط يوم 31 مايو
كما شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، برفقة إدارات فنية ومختصين من شركة البريقة لتسويق النفط، في اجتماع موسع مساء الأحد، برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون. وخُصص الاجتماع لمتابعة حركة نقل الوقود وآليات توزيعه، واستعراض مؤشرات الإمداد ومستويات التزويد بالمحطات، فضلاً عن بحث التحديات التي تواجه عمليات التوزيع وسبل معالجتها.
وأكد أن المؤسسة مستمرة في تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات النفطية، عبر المحافظة على انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، بالتنسيق مع شركة البريقة والجهات ذات العلاقة.
وشهدت ليبيا تزاحماً ملحوظاً على محطات الوقود في عموم البلاد، خلال أيام عيد الأضحى، وسط شكاوى مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الدبيبة قد كلَّف في وقت سابق «جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب» باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحري عن أسباب الازدحام، ومتابعة أوضاع المحطات المقفلة أو المتوقفة عن العمل دون مبرر قانوني داخل بلديات طرابلس الكبرى، بما يضمن انتظام التزويد.
وكان سليمان قد أوضح أن إجمالي الإنفاق على المحروقات المستوردة خلال شهر مايو (أيار) الماضي تجاوز حاجز المليار دولار، مسجلاً أحد أعلى معدلات الاستيراد في تاريخ المؤسسة، بتعاقد شمل 17 ناقلة بنزين.
وأكد سليمان أن إيرادات المؤسسة الشهر الماضي بلغت نحو 4 مليارات دولار، مشدداً على أن جوهر أزمة الازدحام لا يكمن في شح الإمدادات؛ بل في اختلالات منظومة التوزيع وتسريب المحروقات عبر قنوات غير قانونية.
وفي السياق نفسه، أعلنت «الوحدة الوطنية» عن وصول الناقلة النفطية «MRC SEDEF» إلى رصيف مدينة بنغازي بشرق البلاد، وعلى متنها شحنة من البنزين تبلغ 32 ألف طن متري، وذلك ضمن مساعي الحكومة لرفع كفاءة المخزون الاستراتيجي وتأمين الإمدادات.
وأوضحت أن عمليات تفريغ الشحنة وضخها قد بدأت مباشرة صوب خزانات مستودع رأس المنقار عقب رسو الناقلة، بهدف تعزيز الأرصدة الحالية، وضمان تدفق الوقود بشكل انسيابي يلبي احتياجات المواطنين المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه البلاد معضلة مزمنة في تهريب الوقود؛ حيث كشفت تقارير دولية أن نحو 40 في المائة من الوقود المستورد في ليبيا -أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار سنوياً- يتم تهريبه عبر تجارة غير مشروعة.
وحذَّر مصرف ليبيا المركزي مؤخراً من مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر بقيمة ناهزت 635 ميلون دولار شهرياً، وسط تحذيرات رسمية من أن الفاتورة السنوية تفاقم الضغوط على الاقتصاد والمرتبات العامة، بعدما بلغت نحو 60 مليار دينار، يُهرَّب نحو 30 في المائة منها خارج البلاد.
