أوضحت وزارة الداخلية العراقية ملابسات تسليم معارض كويتي إلى بلاده، بعد الضجة التي أثارتها عملية التسليم.
وقالت في بيان لها: «إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخباراً وصوراً عن قيام الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) في وزارة الداخلية بتسليم متهم مطلوب لنظيرتها في الجانب الكويتي».
وأضاف البيان، أن «دولة العراق عضو في منظمة (الإنتربول) الدولية، وأنها تعمل بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية والصديقة في هذه المنظمة، وفي مختلف المجالات الأمنية، وهي ملزمة لها».
بتعاونٍ مباشرٍ مع جمهورية العراق الشقيقةنجح قطاع الأمن الجنائي في ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ pic.twitter.com/fMu6bHyAom
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 1, 2025
بيان الداخلية الكويتية على منصة «إكس»
وأوضحت الوزارة أن «الشرطة العربية الدولية العراقية (الإنتربول) تسلّمت مذكرة قبض من الجانب الكويتي، إضافة إلى إذاعة بحث صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق المتهم، وتمت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة من قِبل القضاءين العراقي والكويتي».
وأكدت الوزارة أن «تنفيذ عملية التسليم بين الإنتربول العراقي والإنتربول الكويتي تأتي ضمن التزامات دولة العراق بصفتها عضواً في منظمة الإنتربول الدولية»، مبينة أنها «تعمل على استرداد المطلوبين للقضاء العراقي من الدول الأخرى، وفي الوقت نفسه، تقوم بتسليم المطلوبين للقضاء في الدول التي تربطها بالعراق معاهدات ومذكرات تفاهم دولية».
كما أشارت الوزارة إلى أن «الإنتربول العراقي يستقبل يومياً عشرات المطلوبين من الدول العربية والأجنبية في قضايا جنائية متنوعة، تشمل الإرهاب، والمخدرات، والفساد، وغيرها، ما يعكس التزام العراق بالتعاون الأمني الدولي».
وكانت السلطات الكويتية، ممثلة في وزير الداخلية، فهد اليوسف، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ممثلاً عن الحكومة العراقية، قد تسلّمت المعارض الكويتي سلمان الخالدي عند منفذ سفوان الحدودي بين البلدين. وكان الخالدي -وطبقاً لعدد من الفيديوهات التي نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- قد زار العراق في مرات سابقة بوثيقة سفر بريطانية؛ حيث أمضى عدة أسابيع متنقلاً بين المدن العراقية، بما في ذلك زيارته المراقد الدينية في مدينتي كربلاء والنجف، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه طبقاً لمذكرة صادرة عن الإنتربول.
وأظهرت المقاطع المرئية انتقادات شديدة للسلطات الكويتية والعائلة الحاكمة، إلى أن جرى اعتقاله في مطار بغداد، أمس الأربعاء.
من جهته، برر محافظ البصرة أسعد العيداني تسليم المعارض الكويتي الخالدي إلى السلطات الكويتية في بيان له اليوم الخميس، قال فيه: «إنه كان ممثلاً عن الحكومة العراقية، لتعذر حضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري».
وأضاف أن «الشخص المعني تم إلقاء القبض عليه حسب مذكرة اعتقال دولية في مطار بغداد، وجرى نقله إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)، وسلمته إلى الإنتربول الكويتي وفق الاتفاقيات بينهما».
وتابع العيداني: «مثلتُ الحكومة العراقية، كون الذي حضر بالحدود وزير الداخلية الكويتي، ولم يحضر وزير الداخلية العراقي بسبب التزاماته، هذا كل الموضوع».
وفي هذا السياق، تحدّث الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «هناك اتفاقيات دولية تؤكد حق اللجوء السياسي، منها (اتفاقية 1951) التي كان العراق قد وقع عليها، وتفرق هذه الاتفاقية بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني، وهنا لا بد من التفريق بين اتفاقية اللجوء السياسي واتفاقية الإنتربول الدولي؛ حيث إن اتفاقية الإنتربول الدولي تصدر عدة مذكرات قبض، وأخطرها المذكرة الحمراء، ويعد تسليمه واجباً من قبل الحكومة التي يلجأ إليها، لا سيما أن الشخص المعني مطلوب للكويت بقضايا جنائية، وقد صدرت بحقه مذكرات قبض بهذا الاتجاه، ومن ثم لا ينطبق عليه وصف اللاجئ السياسي؛ حيث لا يوجد مانع قانوني من تسليمه إلى الكويت، والعراق ملزم بذلك».
وأضاف أن «موقف العراق سليم من الناحية القانونية؛ حيث إن العراق أخلى مسؤوليته وفق القوانين التي تلزمه بذلك».
