«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

الرئيس الأميركي المنتخب لـ«حماس»: الأفضل لكم أن تعيدوا الرهائن

فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»... هل يدفع تهديد ترمب الجديد إلى «تسريع» الاتفاق؟

فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني ينعى أحد أقاربه الذي قُتل في غارة إسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«طريق مسدود» وصلت إليه مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وفق تقديرات إعلامية أميركية، بعد أيام من سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفد بلاده من محادثات غير مباشرة بالدوحة، بين طرفي الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام.

ذلك الجمود في مسار المحادثات شهد إنذاراً جديداً من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن ضرورة إطلاق سراح الرهائن الذين يقدرون بنحو مائة «قريباً»، وهو ما يراه محلل سياسي فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «ضغط جديد» يفرضه الأخير في ظل التسريبات الإعلامية عن صعوبة الاتفاق بهدف «تسريع» الذهاب لصفقة قبيل أو مع وصوله للبيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وفي حفل رأس السنة الجديدة في منتجعه مار إيه لاغو في فلوريدا، سأل مراسل شبكة «CNN» ترمب عما إذا كان قد تحدث أخيراً مع نتنياهو، بشأن وقف إطلاق النار المحتمل، وصفقة الأسرى التي يبدو أن المحادثات بشأنها قد واجهت عقبات، ليرد الرئيس الأميركي المنتخب قائلاً: «سنرى ما سيحدث»، قبل أن يضيف: «سأقولها بهذه الطريقة: من الأفضل لهم أن يسمحوا للرهائن بالعودة قريباً».

هذا التهديد ينضم إلى تحذير سابق من ترمب كتبه أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على موقع «تروث سوشيال»، قائلاً: «إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي رئيساً للولايات المتحدة، فسوف يكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، وسوف يدفع الثمن أولئك المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية».

امرأة تجلس بالقرب من جثث ملفوفة بالبطانيات في مشرحة المستشفى المعمداني بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويأتي موقف ترمب، في ظل جمود بالمفاوضات كشفت بعضاً منه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأربعاء، نقلاً عن وسطاء عرب، مشيرة إلى أن «محادثات وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، بعد إصرار تل أبيب على تسلم الأسرى الأحياء فقط، ورفض إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين».

وتوقعت الصحيفة الأميركية، بحسب مصادرها عودة طرفي الحرب بغزة إلى المفاوضات بعد «تولي ترمب السلطة»، مؤكدة أن «الاتفاق المحتمل لم يتغير منذ الربيع، والفجوة الكبرى تتعلق بالأسرى والسجناء».

بينما كشفت «القناة 14» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن «حكومة نتنياهو تدرس إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة في الفترة القريبة القادمة، لزيادة الضغط على (حماس)».

وبحسب تقدير المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن كل التسريبات الأميركية والإسرائيلية، تهدف إلى الضغط أكثر على الوسطاء الذين يبذلون جهداً كبيراً لإبرام اتفاق، وكذلك الضغط على «حماس» للقبول بمطالب إسرائيل.

ويأتي تهديد ترمب الجديد في هذا الإطار، وفق الرقب، موضحاً أن ترمب يريد أن يكون صاحب إنجاز الصفقة بشكل قوي وتحذيراته المتكررة في هذا السياق، وبالتالي يطلق ذلك «بهدف تسريع إنهاء الفجوات والذهاب لاتفاق مع توليه السلطة».

محاولات إسعاف طفل فلسطيني مصاب في مستشفى ناصر بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ.ف.ب)

ولم يخف نتنياهو، في جلسة مغلقة حسب ما ذكرته «القناة 12» الإسرائيلية، الثلاثاء، ممارسته لضغوط، قائلاً: «إذا كانت هناك صفقة، وآمل أن تكون كذلك، فإن إسرائيل ستعود للقتال بعدها... لا يوجد لبس في ذلك. وليس هناك جدوى من التكتم وإخفاء هذا، لأن العودة للقتال تعني استكمال أهداف الحرب، وهي مسألة لا تعوق التوصل إلى اتفاق، بل تشجع على الاتفاق».

وجاء كلام نتنياهو في وقت تواجه فيه المحادثات صعوبات متعلقة بمسألتين: الأولى، تسليم «حماس» قائمة بأسماء المحتجزين لديها، أحياءً وأمواتاً؛ والثانية مسألة وقف الحرب.

ووفق الرقب، فإن نتنياهو يتفهم رغبة ترمب، ولا يريد إتمام الاتفاق في عهد إدارة جو بايدن، و«يطرح كل ما يعرقله ويبتز به الوسطاء و(حماس) لتحقيق مكاسب أكبر له ولحليفه الرئيس الأميركي المنتخب»، مضيفاً: «لذلك رأينا سحبه للوفد الإسرائيلي من محادثات الدوحة، وسعيه لتأجيل الاتفاق الذي كان متاحاً بشروط جديدة».

وتحدثت «حماس» عقب عودة وفد إسرائيل من الدوحة، أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «وضع شروطاً جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحاً»، واعتبر نتنياهو ذلك «تراجعاً عن التفاهمات التي تم التوصل لها بالفعل».

دخان يتصاعد من غارات إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفي ظل تلك التسريبات، طلبت «حماس» هدنة لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها تل أبيب، وفق ما كشفته «هيئة البث الإسرائيلية» الرسمية، الثلاثاء، لافتة إلى أن الحركة «مستعدة لإطلاق سراح 22 من الأسرى الـ34 المدرجين في القائمة، لكنها ترفض الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الـ12 الآخرين، وقدمت بدلاً من ذلك إطلاق سراح 22 محتجزاً على قيد الحياة و12 جثة خلال المرحلة الأولى من الصفقة».

وبحسب تقديرات سابقة لـ«سي إن إن» الأميركية، «تم احتجاز أكثر من 250 شخصاً رهائن، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتم إنقاذ عدد قليل من الرهائن منذ ذلك الحين، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 تم إطلاق سراح عدد منهم ضمن صفقة قصيرة الأمد لوقف إطلاق النار».

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن «نحو 101 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ويُعتقد أن ما لا يقل عن 34 من الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر لقوا حتفهم»، وفق المصدر ذاته.

ولن يستجيب نتنياهو لمقترحات جديدة أو طلبات من «حماس»، وفق تقديرات الرقب، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حسم أمره بتأجيل الصفقة لحين وصول ترمب للسلطة، وبالتالي سيكرر تلك التصريحات والعراقيل لمزيد من الضغط لا أكثر.

وبالتالي يتوقع الرقب أن تشهد الأمور تطوراً دراماتيكياً في مشهد المفاوضات لصالح إبرام هدنة سيعلنها ترمب قبيل أو بعد وصوله للسلطة، مرجحاً ذلك في ضوء أحاديث كثيرة بشأن استمرار المفاوضات وعدم توقف الوسطاء، لا سيما القاهرة والدوحة، عن جهودهما.


مقالات ذات صلة

إسرائيل: لم نتلق رداً من «حماس» بشأن «وضع الرهائن»

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

إسرائيل: لم نتلق رداً من «حماس» بشأن «وضع الرهائن»

قالت إسرائيل، اليوم الاثنين، إن حركة «حماس» لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 رهينة محتجَزين في قطاع غزة، أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي ممرضة تفحص الرضيع جمعة البطران الذي تُوفي نتيجة البرد الشديد بقطاع غزة (رويترز)

وفاة رضيع فلسطيني ثامن نتيجة البرد في قطاع غزة

تُوفي طفل رضيع لم يتجاوز عمره 35 يوماً نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نقل طفل فلسطيني مصاب إلى مستشفى الأقصى في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في دير البلح (إ.ب.أ) play-circle 00:46

بلينكن «واثق» من التوصل إلى وقف إطلاق نار قريباً في غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن «ثقته» في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو بعد أن يخلفه.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الخليج الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

«مفاوضات الدوحة» تبحث «صفقة جزئية» في غزة

يُفترض أن تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، جولةٌ جديدةٌ من المفاوضات المرتبطة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية صورة وزعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لرئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، أثناء تفقد قاعدة جوية تحت الأرض 2 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي يتأهب لهجوم إيراني «محتمل»

وجه رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أوامر برفع مستوى التأهب إلى «أقصى حد»؛ تحسباً لهجوم إيراني «مفاجئ»، والتعامل مع أي تطورات محتملة. وتؤكد القيادات

«الشرق الأوسط» ( تل أبيب)

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
TT

لماذا لا تتدخل مصر عسكرياً في اليمن؟

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

أعاد نفي مصري لتقارير إسرائيلية عن استعداد القاهرة شن هجمات عسكرية ضد جماعة «الحوثي» في اليمن، تساؤلات بشأن أسباب إحجام مصر عن التدخل عسكرياً في اليمن، رغم ما تعانيه من تداعيات اقتصادية جراء هجمات «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر.

وأكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لا تفضل أن تقوم بأعمال عسكرية خارج حدودها»، وأشاروا إلى أن القاهرة «تدرك أن توترات البحر الأحمر سببُها استمرارُ الحرب في غزة»، ومن هنا فهي تُفضل «الطُرق الدبلوماسية لوقف الحرب».

ونفى مصدر مصري مسؤول، الأحد، ما تناولته تقارير إعلامية إسرائيلية عن «قيام مصر باستعدادات بهدف التدخل العسكري في اليمن».

وذكر المصدر المصري المسؤول، في تصريحات أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أن مثل هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات «مُضللة»، ليس لها أساس من الصحة.

وادعت تقارير إسرائيلية أن «مصر تستعد لضرب الحوثيين بعد تكبدها خسائر اقتصادية كبرى جراء تصاعد التهديدات ضد هيئة قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية».

كما زعمت التقارير أيضاً أن مصر «أبدت رغبة متزايدة في لعب دور فعال في الصراع اليمني، مع تجهيز طائرات لتنفيذ عمليات جوية تستهدف الحوثيين، الذين أثاروا مخاوف متزايدة حول سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر».

نيران اشتعلت في ناقلة نفط استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر خلال وقت سابق (رويترز)

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»؛ ما دفع شركات الشحن العالمية لتغيير مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر.

وعدَّ الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، التقارير الإسرائيلية، «محاولة للضغط على مصر ودفعها للعب دور في اليمن». وقال إن «مصر لن تشارك في أي عمل عسكري في اليمن»، مشيراً إلى أن القاهرة «تدرك أن السبب وراء التوترات في البحر الأحمر ليس في الحوثي أو في اليمن؛ بل في استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأضاف فرج: «لو توقفت الحرب الإسرائيلية في غزة سوف تتوقف الهجمات على السفن بالبحر الأحمر».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، وقال إن «المشكلة ليست في (الحوثي)، فما يحدث جزءٌ من حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، و(الحوثي) مجرد أداة، والقاهرة لن تتعامل مع الأدوات ولن تتورط في هذا الصراع».

وأضاف أن «القاهرة تؤمن بالحلول الدبلوماسية لأزمات المنطقة، ولن ترسل قواتها خارج الحدود، لا سيما مع إدراكها حجم التوترات على جميع حدودها، سواء في غزة أو ليبيا أو السودان».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 شكّلت الولايات المتحدة الأميركية، تحالف «حارس الازدهار» للرد على هجمات «الحوثي»، لكن مصر لم تعلن انضمامها له، وهو ما فسره خبراء آنذاك بأن القاهرة «تفضل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة».

سفينة شحن خلال عبورها قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، فإن رفض مصر التدخل عسكرياً ضد «الحوثي» في اليمن «دليل على موضوعية السياسة المصرية». وقال إن «مصر هي الخاسر الأكبر من هجمات الحوثي، لكنها على مدار أكثر من عام لم تدنها، واقتصرت التصريحات الرسمية على التأكيد على ضرورة تأمين الملاحة في البحر الأحمر».

وأرجع أستاذ العلوم السياسية ذلك إلى أن «مشاركة مصر في أي تحالف حالياً ضد الحوثي قد ينظر له البعض على أنه دعم لتل أبيب في حربها على قطاع غزة».

وسبق وأشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي الذي يبدأ من يوليو (تموز) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023 - 2024، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، إن «إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً تجاوز 60 في المائة مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024».

وذكرت مجلة «إسرائيل ديفنس»، الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، في تقرير نشرته في أكتوبر الماضي، أنه «رغم ما تعانيه مصر من خسائر بسبب توترات البحر الأحمر، فإنها ترفض القيام بعمل عسكري ضد جماعة الحوثي»، وأشارت حينها إلى أن «القاهرة تضع الاعتبارات الاستراتيجية والخوف من التصعيد الإقليمي والعلاقات السياسية مع العالم العربي فوق أي اعتبار».