الجيش اللبناني يدخل بلدة شمع بعد الخيام في الجنوب

وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان في بيروت... ولقاء مع العماد عون

عناصر من الجيش اللبناني عند مدخل بلدة شمع (قيادة الجيش)
عناصر من الجيش اللبناني عند مدخل بلدة شمع (قيادة الجيش)
TT

الجيش اللبناني يدخل بلدة شمع بعد الخيام في الجنوب

عناصر من الجيش اللبناني عند مدخل بلدة شمع (قيادة الجيش)
عناصر من الجيش اللبناني عند مدخل بلدة شمع (قيادة الجيش)

دخل الجيش اللبناني إلى بلدة شمع في قضاء صور لأول مرة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، فيما وصل وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيان، سيباستيان ليكورنو، وجان نويل بارو، الاثنين، إلى لبنان؛ حيث التقيا قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي يواجه تحدي الإشراف على انتشار جنوده في جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار.

وأفاد الجيش اللبناني على منصة «إكس» بأن الوزيرين الفرنسيين بحثا مع عون «سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلديَن، ومواصلة دعم الجيش في ظل الظروف الراهنة». ومن المقرر أن يلتقي الوزيران الثلاثاء جنود الكتيبة الفرنسية المنضوية في «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في بلدة دير كيفا بجنوب لبنان بمناسبة حلول العام الجديد، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

جانب من اللقاء الذي جمع وزيري الجيوش والخارجية الفرنسيَّين سيباستيان ليكورنو وجان نويل بارو مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (قيادة الجيش)

وكتب ليكورنو على منصة «إكس» أن «جيوشنا ستبقى ملتزمة استقرار لبنان والمنطقة»، لافتاً إلى أنه سيلتقي أيضاً «الجنرال بونشان، ممثل فرنسا في (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)».

وتضم هذه اللجنة ممثلين للبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و«يونيفيل»، ومهمتها متابعة تطبيق وقف إطلاق النار ورصد ما يتعرض له من انتهاكات.

وكانت «يونيفيل» قد أبدت، الخميس الماضي، «قلقها» من «استمرار عمليات التدمير» التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم الهدنة.

الجيش اللبناني يدخل شمع بعد الخيام

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الثلاثاء، بأن «فرقاً من الهندسة في الجيش اللبناني توجهت إلى بلدة شمع لنزع القذائف غير المنفجرة والكشف على المنطقة، وعلى أحد مراكزه، لمسحها قبل التوجه إليها بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدة»، لتعود ظهراً وتشير إلى أن دورية مشتركة من الجيش وقوات «يونيفيل» دخلت بلدة شمع لأول مرة بعد وقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق أصدر الجيش البناني بياناً أعلن فيه أن وحداته «تمركزت حول بلدة شمع - صور بالتنسيق مع (قوة الأمم المتحدة المؤقتة) ضمن إطار تعزيز الانتشار في المنطقة، وبدأت الدخول إليها بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنه «سوف يُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، فيما ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة»، داعية المواطنين إلى «عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار».

وكان الجيش أعاد تموضعه في بعض المراكز، ومنها موقع شمع، مع بداية التوغل البري للعدو الإسرائيلي في الجنوب.

وتبعد بلدة شمع نحو 4 كيلومترات من الحدود الجنوبية، وهي منطقة استراتيجية مطلّة على ساحل الناقورة كان قد دخل إليها الجيش الإسرائيلي بعد مواجهات عنيفة مع عناصر «حزب الله»، وتعرضت لقصف وغارات عنيفة أدت إلى تدميرها بشكل شبه كامل، كما أُعلن عن مقتل مؤرخ إسرائيلي خلال دخوله إليها وتفقّده مقام النبي شيمعون الصفا.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وجوب انتشار الجيش اللبناني والـ«يونيفيل» في جنوب لبنان بموازاة انسحاب الجيش الإسرائيلي ضمن مهلة 60 يوماً. لكن بعد مضي أكثر من شهر على دخول الاتفاق حيز التنفيذ، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من بلدة الخيام قبل أسابيع، قبل أن ينسحب الثلاثاء من بلدة شمع، فيما لا يزال يحذر أهالي سكان عشرات القرى من العودة إلى منازلهم. وكانت قوات الـ«يونيفيل» قد دعت إلى «انسحاب سريع» للجنود الإسرائيليين، مشددة على «وجوب وقف أي فعل يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر».

إصابة راعٍ برصاص إسرائيلي... واستكمال عمليات البحث عن مفقودين

وتستمر الخروقات الإسرائيلية رغم هذه التحذيرات، وكان آخرها إصابة راعٍ لبناني يوم الثلاثاء برصاص إسرائيلي في الجنوب.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فقد أصيب المواطن بطلق ناري في كتفه، مصدره الجيش الإسرائيلي، خلال تفقده ماشيته بمزرعته جنوب بلدة رميش، وأفادت «الوكالة» بأن حالته مستقرة.

وكانت المديرية العامة للدفاع قد أعلنت، في بيان لها الاثنين، عن مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل للعثور على المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة الخيام، مشيرة إلى أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت «من انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض في الحي الشرقي للبلدة، على أن تستكمل عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في الموقع المذكور حتى يتم العثور على جميع المفقودين».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

شؤون إقليمية صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)
المشرق العربي معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

تتعاطى الحكومة اللبنانية بحذر وترقب حيال التغيرات في سوريا حيث سُجّل حتى الآن تواصل محدود بين بيروت ودمشق

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع ببيروت 24 ديسمبر الماضي مع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ب)

لبنان يتعامل بـ«جدية» مع تلويح إسرائيل بالبقاء جنوباً

أعادت إسرائيل خلط الأوراق السياسية والأمنية في جنوب لبنان، عبر إعلانها عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة سابقة (أرشيفية)

غموض المواقف يحيط جلسة منتظرة لانتخاب رئيس لبنان

لا تزال صورة جلسة انتخاب الرئيس المحددة في 9 يناير المقبل غامضةً في لبنان مع عدم اتضاح توجهات معظم الكتل النيابية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

ميقاتي يبحث مع الشرع العلاقات بين لبنان وسوريا

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وبحث معه العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
TT

تواصل «محدود» بين لبنان وسوريا

معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)
معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (أ.ف.ب)

تتعاطى الحكومة اللبنانية بحذر وترقب مع المتغيرات في سوريا، إذ لم يُسجّل رسمياً حتى الآن سوى تواصل محدود بين بيروت ودمشق، اقتصر على اتصالين، الأول بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والثاني بين وزيري الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والسوري أسعد الشيباني.

وبعدما كان بوحبيب قد أكد لنظيره نهاية الشهر الماضي، على وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية، أتى اتصال ميقاتي بالشرع إثر الإشكالات الحدودية التي سُجلت يومي الخميس والجمعة بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود، ما أدى إلى اتخاذ الجانب السوري قراراً يقضي بوضع قيود غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى سوريا من دون أي تفسيرات رسمية حتى الساعة.

وأعلن مكتب ميقاتي مساء الجمعة، في بيان، أن البحث تناول الملفات الطارئة، كما تطرق إلى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع، مشيراً إلى أن الشرع أكد أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدد ما حصل، ووجّه دعوة لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية.

إلا أن مصادر رسمية استبعدت، عبر «الشرق الأوسط»، تلبية ميقاتي دعوة الشرع قريباً «على أساس أن الزيارة بحاجة إلى ترتيبات معينة ومرتبطة بما ستؤول إليه جلسة البرلمان الخميس 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، لافتة إلى أن «البحث يتركز حول إمكانية أن يقوم وزير الخارجية بزيارة إلى دمشق».

ولم تتضح حتى الساعة خلفية الإجراءات السورية الحدودية الجديدة، مع ترجيح عدد من المصادر أن تكون بسبب تراكمات مرتبطة بتعامل أجهزة الدولة اللبنانية مع سوريين، كما تأتي في إطار دفع الإدارة السورية الجديدة لتنسيق رسمي رفيع معها بعدما اقتصر التنسيق الرسمي في الأيام والأسابيع الماضية على الأمن العام اللبناني.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعهد الشرع خلال استقباله الزعيم اللبناني وليد جنبلاط بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذاً «سلبياً» في لبنان، وستحترم «سيادة هذا البلد المجاور».

صيغة جديدة للتعاون

ويعد النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس الحكومة، أن «الموقف الرسمي اللبناني واضح ويقوم بالتعامل مع أي جهة تحكم سوريا، أما صيغة التواصل والتعاون والتنسيق، فسوف تتضح بشكل تدريجي، خاصة وأن تسلُّم الإدارة الجديدة بالكاد أتم شهره الأول، كما أن أجهزة الدولة السورية لم تتكوّن بعدُ بشكل كامل، لذلك كان التنسيق يتولاه بشكل أساسي الأمن العام اللبناني بصفتها يوجد يومياً على الحدود».

ويرجح درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الشروط الجديدة المفروضة لدخول اللبنانيين «ردة فعل على التشدد اللبناني الطبيعي في الإجراءات المفروضة لدخول السوريين إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «وزير الداخلية اللبناني كان قد أعلن أنه يتم العمل على حل المسألة».

وعما إذا كان ميقاتي سيزور سوريا قريباً، يشير درويش إلى أن «هذا الموضوع يقيّم من قبل الرئيس ميقاتي، علماً بأنه في القريب العاجل لا معطى بهذا الشأن، مع التأكيد على كل الإيجابية في التعاطي مع الحكم الجديد في سوريا».

وعن مصير الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، يقول درويش: «ستتم إعادة النظر بها، ودراسة كل معاهدة على حدة؛ لضمان أن تكون كلها متوازنة، وتؤمن مصلحة البلدين».

مواطنون ينتظرون عند معبر المصنع إثر اتخاذ القرار بفرض القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا (أ.ف.ب)

وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أنه «عندما تدخل أي دولة في مرحلة جديدة يجب إعطاؤها حقها من الوقت؛ لأن الإسراع في الضغط للحصول على أجوبة يكون في غير محله، بالرغم من كل التساؤلات المشروعة المطروحة».

شبكة علاقات

ولفتت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يجب ألا ننسى أن هذه القيادة التي تسلمت السلطة في سوريا قد أتت بعد 60 عاماً من حكم حزب (البعث)، وبعد حرب متواصلة منذ 2011 أدت إلى دمار جزء كبير من سوريا، ووجود عدة ميليشيات على أرضها، أي هناك مرحلة انتقالية فرضت نفسها، لكي تستطيع السلطة الجديدة أن تستعيد زمام الأمور، وتضبط الأمن، وتنظم أمورها». وتضيف: «أما الوفود التي تزور سوريا، فيمكن وضعها في إطار التعارف، وشبكة العلاقات، وفتح خطوط، لكن لا يمكن رسم صورة واضحة لمستقبل العلاقة مع سوريا إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتقوم السلطة الجديدة بالإمساك بزمام الأمور».

أما بالنسبة للدعوات لإعادة النظر بكل الاتفاقيات والمعاهدات بين الدولتين، فترى أيوب أنه «يفترض على الجانب اللبناني القيام بمراجعة شاملة لكل هذه الاتفاقيات، وإلغاء ما يضرّ منها بمصلحته، خاصة أنها عقدت بمعظمها في فترة الوصاية السورية، وذلك بانتظار أن تنشأ سلطة جديدة في سوريا يقابلها رئيس جمهورية في لبنان، تواكبه حكومة جديدة وفاعلة تعيد تنظيم العلاقة بين الدولتين».

ووقّع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية، أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرز هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية». ويرجح أن تكون هذه الاتفاقيات رهن الإلغاء أو التعديل.