تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض التضخم مطالباً المواطنين بالصبر، في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته فرض ضريبة إضافية بنسبة 6 في المائة على الوقود، للمساعدة في جهود «كبح التضخم».
وقال إردوغان إن تركيا بدأت جني ثمار البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد الذي وضعته حكومته عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي أجريت في مايو (أيار) 2023، والذي «نقوم بتنفيذه بكل تصميم».
وأضاف في رسالة متلفزة إلى الشعب التركي، الثلاثاء، بمناسبة استقبال العام الجديد، أنه «رغم الانتخابات والأزمات الجديدة التي اندلعت في المنطقة، حققت تركيا نجاحات مهمة للغاية في مجالات التوظيف والصادرات والإنتاج والسياحة وصناعة الدفاع، وغيرها من المجالات، نتيجة تطبيق البرنامج الاقتصادي بإصرار».
ولفت إلى أن استمرار تراجع التضخم، وبخاصة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، يؤكد أن الحكومة ستحقق أهدافها لعام 2025، معرباً عن أمله في الوصول إلى وضع أفضل، من خلال التركيز على السياسات التي من شأنها تعويض المواطنين عن فقدان رفاهيتهم، وزيادة قدرتهم الشرائية.
وشدد إردوغان على أن حكومته ستواصل في العام الجديد معركتها، بكل عزيمة، ضد «الانتهازيين» الذين يطمعون في خبز الوطن، ويرفعون الأسعار بطريقة باهظة، وبخاصة إيجارات السكن والغذاء.
ودعا إردوغان الشعب التركي إلى عدم إعطاء مصداقية للخطابات الشعبوية بشكل خاص، التي جعلت تركيا تدفع ثمناً باهظاً في الماضي، وطالب المواطنين بمزيد من الصبر والثبات والتفهم، واعداً بالتغلب على المشاكل الدورية في الاقتصاد.
في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة التركية تطبيق زيادة ضريبية جديدة بنسبة 6 في المائة على استهلاك الوقود.
جاء ذلك بعدما قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، قبل أيام، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم.
ونشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً، جاء فيه أنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود، بنحو 6 في المائة.
ويجري تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل 6 أشهر، على أساس مؤشر أسعار المنتجين، وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم؛ لكن شيمشيك قال، الأحد، إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 47.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى من المتوقع؛ لكنه كان عند أدنى مستوى منذ منتصف مايو 2023.
على صعيد آخر، اتسع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 24.9 في المائة، في نوفمبر، على أساس سنوي، إلى 7.459 مليار دولار.
وجاء في بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أن الصادرات تراجعت بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي إلى 22.289 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 2.7 في المائة إلى 29.748 مليار دولار في نوفمبر.
وأوضحت البيانات أن عجز التجارة الخارجية تقلص 26.8 في المائة إلى 73.336 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، الثلاثاء، أن إجمالي رصيد الدين الخارجي لتركيا بلغ 525.8 مليار دولار حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما بلغ صافي رصيد ديونها الخارجية 265.4 مليار دولار.
وتم احتساب رصيد الديون الخارجية المضمونة من قبل الخزانة بمبلغ 17.2 مليار دولار.
