تركيا: أكثر من 35 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسدhttps://aawsat.com/5096775-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-35-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
تركيا: أكثر من 35 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد
سوريون يعودون إلى بلدهم من تركيا عند بوابة «جيلفي غوزو» الحدودية بالقرب من هاتاي جنوب تركيا (د.ب.أ)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا: أكثر من 35 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد
سوريون يعودون إلى بلدهم من تركيا عند بوابة «جيلفي غوزو» الحدودية بالقرب من هاتاي جنوب تركيا (د.ب.أ)
غادر نحو 35 ألف لاجئ سوري تركيا للعودة إلى وطنهم منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حسب تقديرات رسمية تركية.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، لقناة «إن تي في» التركية، إن هذا يعني أن عدد الأشخاص الذين غادروا تركيا منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) يعادل نفس عددهم في فترة ثلاثة أشهر عادية.
واستقبلت تركيا، التي تحد سوريا من جهة الشمال، أكبر نسبة من اللاجئين السوريين.
وحسب يرلي كايا، يعيش حالياً نحو 2.9 مليون لاجئ سوري في تركيا، من بينهم نحو مليون طفل وُلدوا هناك.
ولا يحق لأطفال اللاجئين المولودين في تركيا الحصول على الجنسية، ولكن يتم منحهم وضع حماية مؤقتاً مثل آبائهم.
وواجه السوريون الذين يعيشون في تركيا ارتفاعاً في الأعمال العدائية تجاههم، حيث يطالب مزيد من الأشخاص في الحكومة والمعارضة بعودتهم إلى ديارهم.
وفر ملايين السوريين من البلاد عقب الحرب الأهلية التي اندلعت عندما قمعت الحكومة السورية بعنف احتجاجات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
وخلال سنوات القتال المدمر التي تلت ذلك، والتي استقطبت قوى أجنبية مختلفة، تمكن الأسد من استعادة السيطرة على نحو ثلثي البلاد، قبل أن يُطيح به فجأة فصائل معارضة مسلحة في 9 ديسمبر الحالي.
واحتفل السوريون في المنفى في جميع أنحاء العالم بسقوطه الأسد وبإطلاق سراح آلاف السجناء الذين كانوا قد اختفوا في السجون السورية سيئة السمعة.
تواصل «محدود» بين لبنان وسورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098169-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
تتعاطى الحكومة اللبنانية بحذر وترقب مع المتغيرات في سوريا، إذ لم يُسجّل رسمياً حتى الآن سوى تواصل محدود بين بيروت ودمشق، اقتصر على اتصالين، الأول بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والثاني بين وزيري الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والسوري أسعد الشيباني.
وبعدما كان بوحبيب قد أكد لنظيره نهاية الشهر الماضي، على وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية، أتى اتصال ميقاتي بالشرع إثر الإشكالات الحدودية التي سُجلت يومي الخميس والجمعة بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود، ما أدى إلى اتخاذ الجانب السوري قراراً يقضي بوضع قيود غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى سوريا من دون أي تفسيرات رسمية حتى الساعة.
وأعلن مكتب ميقاتي مساء الجمعة، في بيان، أن البحث تناول الملفات الطارئة، كما تطرق إلى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع، مشيراً إلى أن الشرع أكد أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجدد ما حصل، ووجّه دعوة لميقاتي لزيارة سوريا من أجل البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية.
جرى إتصال مساء اليوم بين رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.كما تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع.وأكد الشرع ان الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما...
إلا أن مصادر رسمية استبعدت، عبر «الشرق الأوسط»، تلبية ميقاتي دعوة الشرع قريباً «على أساس أن الزيارة بحاجة إلى ترتيبات معينة ومرتبطة بما ستؤول إليه جلسة البرلمان الخميس 9 يناير (كانون الثاني) المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، لافتة إلى أن «البحث يتركز حول إمكانية أن يقوم وزير الخارجية بزيارة إلى دمشق».
ولم تتضح حتى الساعة خلفية الإجراءات السورية الحدودية الجديدة، مع ترجيح عدد من المصادر أن تكون بسبب تراكمات مرتبطة بتعامل أجهزة الدولة اللبنانية مع سوريين، كما تأتي في إطار دفع الإدارة السورية الجديدة لتنسيق رسمي رفيع معها بعدما اقتصر التنسيق الرسمي في الأيام والأسابيع الماضية على الأمن العام اللبناني.
ويعد النائب السابق علي درويش، المقرب من رئيس الحكومة، أن «الموقف الرسمي اللبناني واضح ويقوم بالتعامل مع أي جهة تحكم سوريا، أما صيغة التواصل والتعاون والتنسيق، فسوف تتضح بشكل تدريجي، خاصة وأن تسلُّم الإدارة الجديدة بالكاد أتم شهره الأول، كما أن أجهزة الدولة السورية لم تتكوّن بعدُ بشكل كامل، لذلك كان التنسيق يتولاه بشكل أساسي الأمن العام اللبناني بصفتها يوجد يومياً على الحدود».
ويرجح درويش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الشروط الجديدة المفروضة لدخول اللبنانيين «ردة فعل على التشدد اللبناني الطبيعي في الإجراءات المفروضة لدخول السوريين إلى لبنان»، لافتاً إلى أن «وزير الداخلية اللبناني كان قد أعلن أنه يتم العمل على حل المسألة».
وعما إذا كان ميقاتي سيزور سوريا قريباً، يشير درويش إلى أن «هذا الموضوع يقيّم من قبل الرئيس ميقاتي، علماً بأنه في القريب العاجل لا معطى بهذا الشأن، مع التأكيد على كل الإيجابية في التعاطي مع الحكم الجديد في سوريا».
وعن مصير الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، يقول درويش: «ستتم إعادة النظر بها، ودراسة كل معاهدة على حدة؛ لضمان أن تكون كلها متوازنة، وتؤمن مصلحة البلدين».
مواطنون ينتظرون عند معبر المصنع إثر اتخاذ القرار بفرض القيود على دخول اللبنانيين إلى سوريا (أ.ف.ب)
وترى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أنه «عندما تدخل أي دولة في مرحلة جديدة يجب إعطاؤها حقها من الوقت؛ لأن الإسراع في الضغط للحصول على أجوبة يكون في غير محله، بالرغم من كل التساؤلات المشروعة المطروحة».
شبكة علاقات
ولفتت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يجب ألا ننسى أن هذه القيادة التي تسلمت السلطة في سوريا قد أتت بعد 60 عاماً من حكم حزب (البعث)، وبعد حرب متواصلة منذ 2011 أدت إلى دمار جزء كبير من سوريا، ووجود عدة ميليشيات على أرضها، أي هناك مرحلة انتقالية فرضت نفسها، لكي تستطيع السلطة الجديدة أن تستعيد زمام الأمور، وتضبط الأمن، وتنظم أمورها». وتضيف: «أما الوفود التي تزور سوريا، فيمكن وضعها في إطار التعارف، وشبكة العلاقات، وفتح خطوط، لكن لا يمكن رسم صورة واضحة لمستقبل العلاقة مع سوريا إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتقوم السلطة الجديدة بالإمساك بزمام الأمور».
أما بالنسبة للدعوات لإعادة النظر بكل الاتفاقيات والمعاهدات بين الدولتين، فترى أيوب أنه «يفترض على الجانب اللبناني القيام بمراجعة شاملة لكل هذه الاتفاقيات، وإلغاء ما يضرّ منها بمصلحته، خاصة أنها عقدت بمعظمها في فترة الوصاية السورية، وذلك بانتظار أن تنشأ سلطة جديدة في سوريا يقابلها رئيس جمهورية في لبنان، تواكبه حكومة جديدة وفاعلة تعيد تنظيم العلاقة بين الدولتين».
تجدُّد الاشتباكات في منطقة معربون - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، ما أدى إلى تعرُّض ٤ عناصر من الجيش لإصابات متوسطة.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/1gummStauz
ووقّع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية، أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرز هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية». ويرجح أن تكون هذه الاتفاقيات رهن الإلغاء أو التعديل.
