شكلت المحفزات الحكومية دافعاً قوياً لتحقيق قطاع الأعمال في السعودية إيرادات تشغيلية تريليونية بلغت 5.3 تريليون ريال (1.4 تريليون دولار)، في حين سجلت النفقات التشغيلية 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار).
ووفق ما أظهرته نتائج المسح الاقتصادي الشامل لعام 2023 لمجموعة من المؤشرات الرئيسية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت تعويضات المشتغلين 544.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، فيما وصلت قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 867.8 مليار ريال (231 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادة في الإيرادات التشغيلية تعود بشكل أساسي للحوافز الحكومية المقدمة للقطاع الخاص لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وفق «رؤية 2030»، والجهود المبذولة لغرض تعزيز الابتكار وتوطين التقنية، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، إضافة إلى خلق وظائف جديدة نوعية تزيد من نسبة مساهمة الأجور والبدلات في الإيرادات.
حركة البناء القوية
وواصل الدكتور العبيدي أن تنويع الاقتصاد وفق «رؤية 2030» ساهم في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية عبر الحوافز المقدمة للاستثمارات والصناعة والتعدين، وكذلك حركة البناء القوية التي تشهدها المملكة سواء على الصعيد السكني أو التجاري، أو الاستثماري، والاهتمام بقطاعات مهمة: كالاتصالات، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وأيضاً النقل والتخزين، ضمن استراتيجية المملكة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي.
وتهتم السعودية أيضاً بتوطين التقنية وتعزيز الابتكار والسياحة والترفيه، مما ساهم في نمو الصناعات الوطنية وقطاع الخدمات بشكل عام، وأيضاً ارتفاع معدل التوظيف، وفق العبيدي.
وذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري أنه شكل التزام المملكة بإيجاد بيئة تنافسية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وتقديم الحوافز الحكومية، زيادة قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن هذه الحوافز أدت إلى زيادة الإيرادات التشغيلية. كما ساهم الدعم المقدم من الحكومة في تعزيز الكفاءة والإنتاجية ورفع مستوى الجودة في الصناعات والخدمات.
الناتج المحلي الإجمالي
من جانبه، قال المختص في الاقتصاد أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تقدم محفزات للقطاع الخاص والمستثمرين بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من المبادرات والبرامج المتاحة التي تسهم في تنمية الأعمال وتحقيق مستهدفات الشركات والمؤسسات، ما يعود بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد السعودي.
وتابع الجبير أن المبادرات والبرامج جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وتوفير قروض ذات فوائد منخفضة، إلى جانب إتاحة الفرصة للدخول في المشاريع الاستراتيجية والعملاقة سواء في الصحة، والسياحة، والعقار، وغيرها، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء، ونحوها.
وبين الجبير أن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تؤكد مضي الحكومة في دعم القطاع الخاص الذي أصبح يسجل إيرادات تشغيلية وصلت إلى نحو 5.3 تريليون ريال في العام المنصرم.
الصناعة التحويلية
وأوضحت البيانات أن الصناعة التحويلية ساهمت في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 30 في المائة، يليها التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 21.8 في المائة، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16 في المائة. وتعدّ هذه القطاعات الأكبر مساهمة في إجمالي الإيرادات التشغيلية؛ فقد شكلت مجتمعة ما نسبته 67.8 في المائة، تلتها بقية المجالات الاقتصادية التي أظهرت نسباً أقل؛ حيث بلغت مساهمات التشييد 8.1 في المائة، والمال والتأمين، والمعلومات والاتصالات، والنقل والتخزين، 4.7 و4.3 و 3.2 في المائة على التوالي، فيما سجلت الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نحو 12 في المائة.
النفقات التشغيلية
كما أبانت النشرة أن الصناعة التحويلية شكّلت ما نسبته 41.5 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22.3 في المائة، ثم التشييد بـ7.6 في المائة، وشكلت هذه القطاعات معاً أعلى نسبة من إجمالي النفقات التشغيلية بـ71.4 في المائة، وأكملت المجالات الأخرى النسبة المتبقية؛ إذ سجل قطاع المعلومات والاتصالات 5.1 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر 4.7 في المائة، والمال والتأمين 3.5 في المائة، والنقل والتخزين 3.4 في المائة، أما بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة فبلغت 11.9 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية.
رأس المال الثابت
ووصل إجمالي المشتريات من الأصول الثابتة إلى 1.5 تريليون ريال (399.5 مليار دولار)، والمبيعات منها إلى 646.2 مليار ريال (172 مليار دولار)، وكانت تجارة الجملة والتجزئة الأعلى مساهمة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 22.6 في المائة، تليها الصناعة التحويلية بنسبة 22.4 في المائة، ثم التعدين واستغلال المحاجر، والتشييد، بـ14.9 و12.2 في المائة على التوالي، والمعلومات والاتصالات بنسبة 5.2 في المائة، والنقل والتخزين بمعدل 4.6 في المائة، والمال والتأمين بواحد في المائة، أما بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى فقد بلغت مجتمعة نسبة 17.2 في المائة.
ووفق «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد بلغت قيمة الرواتب والأجور 461.1 مليار ريال (122.8 مليار دولار)، بما يمثل 84.6 في المائة من إجمالي «تعويضات المشتغلين»، في حين بلغت قيمة المزايا والبدلات 83.6 مليار ريال (22 مليار دولار)، لتشكل نسبة 15.4 في المائة من إجمالي التعويضات.
