رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلباً من الولايات المتحدة بنقل أسلحة وذخيرة إلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من عمليتها المستمرة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية والتي تعتبر إسرائيل أن نجاحها يمثل مصلحة أمنية لها.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو قرر صد الضغوط الأميركية، وحسم نقاشاً حول الأمر، معلناً أنه لن يتم نقل أي ذخيرة للسلطة الفلسطينية في رام الله، رغم طلب واشنطن. وأيّد نتنياهو توصية من رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، بعدم المصادقة على نقل أسلحة إلى السلطة، وأيّده في ذلك أيضاً وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وجاءت مواقف نتنياهو والجيش المتطابقة على الرغم من أن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطاً على تل أبيب من أجل نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، تشمل بنادق «كلاشينكوف» ومركبات مصفحة وذخيرة، باعتبار أن ذلك مهم من أجل مواصلة عملياتها في جنين، وتوسيعها لاحقاً إلى مناطق أخرى.
وتشن السلطة عملية في جنين ضد مسلحين في المخيم، كلفت الفلسطينيين خلال أيام معدودة 10 قتلى، نصفهم من الأجهزة الأمنية، وآخرهم الصحافية شذى الصباغ التي أصيبت برصاصة في الرأس؛ مما وسّع خطاب الكراهية والتحريض الداخلي.
وأعلن ناطق باسم الأجهزة الأمنية أن المسلحين هم الذين قتلوا الصباغ، في حين رد المسلحون باتهام الأجهزة الأمنية بتعمد قتلها. كما اتهمت عائلتها الأجهزة الأمنية بذلك، ونعتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين، وطالبت بلجنة تحقيق مستقلة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة القتلة.
وبدأت السلطة قبل نحو 3 أسابيع عملية واسعة في جنين ضد مسلحين في المخيم الشهير، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع منذ سنوات طويلة، ويفترض أن يطال مناطق أخرى، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة، لكن المسلحين في المخيم رفضوا تسليم أسلحتهم وأنفسهم؛ ما حوّل العملية إلى تكلفة بشرية ومثار جدل داخلي.
وتملك السلطة الفلسطينية أسلحة قديمة، في حين يملك المسلحون أسلحة شخصية أحدث. ودعمت حركة «فتح» العملية في جنين، في حين نددت بها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى.
وانتقل الخلاف الواسع إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين فريق يؤيد عملية السلطة وآخر يعارضها، وتحول إلى مناسبة للتخوين والتهديد. ويخشى الفلسطينيون من أن تنتقل أحداث جنين المتوترة إلى مناطق أخرى في الضفة على غرار أحداث الاقتتال الفلسطيني الداخلي في عام 2007.
ومع تطور الخطاب العدائي الداخلي، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم الفلسطيني» إلى وقف خطاب الكراهية، ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تضم 135 منظمة غير حكومية بالضفة وغزة، إلى «اعتماد الحوار طريقاً لمعالجة أزمة جنين»، مؤكدة استعدادها للعب دور في إزالة العقبات التي تحول دون نزع فتيل التوتر.
وأعلنت شخصيات سياسية وعشائرية ووطنية وحقوقية ومؤسسات أهلية استعدادها للمساهمة في إطلاق مبادرة لاحتواء الموقف في جنين. وترفض السلطة وقف العملية حتى الآن، باعتبار أنها تستهدف «خارجين عن القانون يأتمرون بأمر إيران من أجل جرّ الضفة إلى الفوضى». كما ترفض «كتيبة جنين» تسليم سلاحها للسلطة بحجة أنها «تتقاسم دوراً وظيفياً مع إسرائيل ضد المقاومة».
وهددت السلطة بأنها ستسيطر على المخيم، في حين هدد المسلحون بأن ما فشلت فيه إسرائيل ستفشل فيه السلطة أيضاً. وتنظر السلطة إلى العملية باعتبارها اختباراً مهماً لاستعادة دورها في حفظ الأمن والسيطرة على الموقف. كما تراقبها إسرائيل باعتبارها دليلاً على التغير في المشهد في الضفة الغربية، في حين تعتبرها الولايات المتحدة اختباراً لقدرة السلطة على الحكم.
وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إنهم في إسرائيل يخشون من أن العملية بدأت تخرج عن السيطرة. وبحسب القناة، فإنهم في إسرائيل «يراقبون عن كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في جنين، ووضعوا إنذاراً نهائياً في محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأبلغوهم أنه إذا لم تأخذ السلطة زمام الأمور ولم تتمكن من التصرف، فإن إسرائيل ستدخل إلى مخيم جنين وتتصرف». وترفض السلطة ربط العملية بإسرائيل، وتقول إنها مهمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ولتجنيبه إبادة أخرى في الضفة الغربية.
