شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، مع تحركات متفاوتة للأسواق الإقليمية في ظل اقتراب نهاية العام. وسجلت الأسهم اليابانية ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعةً بتراجع قيمة الين مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 40285.25 نقطة، بدعم من صعود أسهم شركات صناعة السيارات والمصدرين الرئيسيين.
وساهم ضعف الين في تعزيز أرباح الشركات العاملة في الأسواق الخارجية، حيث تتمكن هذه الشركات من تحويل أرباحها إلى الين الياباني. انخفض الدولار إلى 157.86 ين ياباني بعد أن كان قد سجل 158 يناً في وقت سابق، مقارنة بأقل من 150 يناً في الأيام القليلة الماضية، وفق «رويترز».
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 20090.46 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي المركب» في الصين ارتفاعاً طفيفاً بنحو نقطتين ليصل إلى 3400.14 نقطة.
وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر «كوسبي» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 2410.35 نقطة، بعد تصويت حزب المعارضة الرئيسي في البلاد على عزل الرئيس المؤقت بسبب تقاعسه عن شغل ثلاثة مناصب شاغرة في المحكمة الدستورية، في وقت كانت المحكمة تستعد لمراجعة قضايا تتعلق بالتمرد ضد الرئيس المعزول، يون سوك يول، نتيجة مرسوم الأحكام العرفية المؤقت في 3 ديسمبر (كانون الأول).
وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له في 16 عاماً، كما تراجعت سوق الأسهم في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية. بينما انخفضت عملات آسيوية ناشئة أخرى مقابل الدولار القوي في تداولات ضعيفة مع اقتراب نهاية العام. هبطت الأسهم في سيول بنحو 1.7 في المائة في ثالث جلسة متتالية من الخسائر، كما تراجع الوون بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 1486.7 وون للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009، بعد أن صوتت أغلبية أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزل الرئيس المؤقت هان داك سو.
وتُهدد عملية العزل بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد، حيث عقدت المحكمة الدستورية أولى جلسات الاستماع بشأن الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول في الثالث من ديسمبر. وخسر الوون نحو 13 في المائة من قيمته هذا العام، مما يجعله من أسوأ العملات الآسيوية أداءً.
وأعرب جيف نيغ، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في آسيا لدى مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية، عن تشاؤمه بشأن أداء الوون في الأجل القريب، نتيجة الاضطرابات السياسية والبيانات الاقتصادية الضعيفة، مثل الاستثمارات الأجنبية في الأسهم وثقة المستهلك. وأضاف: «أي تحسن في العملة يعتمد على إيجاد حل سريع للمخاطر الحالية، بالإضافة إلى انتقال سياسي سلس».
كما شهدت معظم العملات الإقليمية الأخرى تراجعاً، حيث انخفضت الروبية الإندونيسية بنسبة 0.4 في المائة، مسجلة انخفاضها الأسبوعي الرابع على التوالي. ومن المتوقع أن ينهي اليوان الصيني الأسبوع عند أدنى مستوى له في 13 شهراً. كما تراجع الرينغيت الماليزي بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه ظل العملة الآسيوية الوحيدة التي من المتوقع أن تنهي العام على ارتفاع. أما الروبية الهندية فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة أدنى مستوياتها في كل جلسة تداول هذا الأسبوع تحت ضغط من قوة الدولار.
واستقر الدولار الأميركي عند أعلى مستوى له في عامين تقريباً مقابل العملات الرئيسية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في 2025 ستكون أبطأ مما كان متوقعاً. وأوضح نيغ أن «أي تأخير في تخفيضات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تحول إلى سياسة أكثر تشدداً في حالة متطرفة قد يؤدي إلى مزيد من قوة الدولار مقابل العملات الآسيوية». وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وميزة العائد على الدولار قد تدفعان رأس المال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، مما يضعف عملاتها.
وتأثرت التوقعات بشأن أسعار الفائدة للبنوك المركزية الإقليمية بمسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الفلبيني أسعار الفائدة، بينما أبقت البنوك المركزية في إندونيسيا وتايلاند وتايوان على أسعار الفائدة دون تغيير. وفي يوم الجمعة، ارتفعت الأسهم في كوالالمبور بنسبة 1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ارتفعت الأسهم في بانكوك بنسبة 0.4 في المائة.
