قانون قريب في الكويت لتسوية أوضاع «البدون» بلا تجنيس

اليوسف: لستُ مسؤولاً عن أخطاء من سبقني

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
TT

قانون قريب في الكويت لتسوية أوضاع «البدون» بلا تجنيس

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، الأربعاء، أن مجلس الوزراء الكويتي سيقرّ قريباً مشروع قانون لإنهاء مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون».

وقال اليوسف خلال لقاء مفتوح عقده (الأربعاء)، مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام: «الموضوع يسير بخط متوازٍ مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار مشروع القانون قريباً لحل الموضوع نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة».

وأضاف: «نرتب مع أكثر من دولة لتسهيل حصول البدون على جنسيات أخرى».

وتحدث عن وقف جوازات السفر التي تمّ صرفها لفئة «البدون»، قائلاً: «أصدرنا أمراً بوقف استخدام جوازات المادة 17 لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، مكملاً بالقول إن «عدد جوازات المادة 17 يبلغ نحو 64 ألف جواز سفر، وبعد قرار وقف استخدام جوازات المادة 17 قام نحو 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية».

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث ألغى مفاعيل المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، الذي بموجبه يتم منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية. وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مُكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقَّع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها، وذلك لأسباب مختلفة؛ من بينها التجنيس حسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً، حسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وأشار اليوسف إلى «توجيه أميري بعدم ظلم مَن سُحبت جنسيتها وستعيش عيشة كريمة تحظى بكل ما كانت تتمتع به من مزايا عدا الجنسية إلى أن يأخذ الله أمانته».

وأوضح قائلاً: «لست مسؤولاً عن عمل مَن سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعاً»، وزاد قائلاً: «لن يُظلَم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تُظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».

لا موعد نهائياً

لم يحدد اليوسف وقتاً لنهاية أعمال اللجنة التي أوضح أن جدول أعمالها مزدحم، «نكتشف حالات جديدة كل يوم (...) أتوقع أن ننتهي من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين».

وكشف اليوسف عن أنه اعتباراً من الأحد المقبل سوف يتم صرف الرواتب عن مئات من المسحوبة جنسياتهن من النساء بعد أن تمّ حظر حساباتهن البنكية. وقال: «سيرفع (بلوك) البنوك عن المسحوبة جنسياتهن شريطة سلامة ملفاتهن والإقامة بالكويت»، مضيفاً: «سيتم صرف رواتب المسحوبة جنسياتهن (مادة 8) اعتباراً من الأحد المقبل».

وذكر نائب رئيس الوزارة أن «مَن سُحبت جنسيتها ستحمل نفس الجواز الكويتي الأزرق ونعمل على سلامة جوازها رغم عدم وجود صفة كويتية في خانة الجنسية»، متابعاً: «كنا نستطيع أن نصرف لها مادة 17 لكن نريد لها نفس الجواز»، موضحاً أن «بطاقة المسحوبة جنسيتها ستكون بطاقة زرقاء مثل بطاقة الكويتي».

وعرض اليوسف حالات لزواج مصلحة طُلقت فيها المجنسات بعد الحصول على الجنسية بأسابيع أو شهور وحالات صارخة في الاستثناء من مدة إعلان الرغبة وصولاً إلى يومين وأسبوع وأسابيع.

سنة «النحشة»

تحدث اليوسف عن حالات تزوير الجنسية، وقال إن «سنة 2024 هي سنة النحشة (وتعني باللهجة العامية الهروب) من كثرة المزورين الذين هربوا من الكويت».

وأضاف أن «جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يرفعوا تظلماً، وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر (مايو «أيار» ويونيو «حزيران» ويوليو «تموز»).

وأوضح: «بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتَبيَّن أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر».

وبشأن سحب الجنسية ممن حصلوا عليها تحت بند «أعمال جليلة»، قال اليوسف: «نبحث حالات المجنسين (أعمال جليلة) حالةً حالةً»، مبيناً أن «أمامنا 2100 حالة تُفحص، وثلاثة أرباعهم جُنِّسوا بعد التحرير»، موضحاً أن «الخدمات الجليلة يجب أن تكون للكويت وليست لشركة أو عضو أو وزير».

بعض الحالات -حسب رئيس اللجنة- التي مُنحت الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، حصلت عليها من دون وجه حق «وبناءً على مصالح وليست خدمات جليلة قُدمت للكويت»، وفق قوله.

وقال اليوسف: «نفلتر أسماء من سُحبت منهن الجنسية (مادة 8)، وسوف نرفع الأسماء إلى وزير الخارجية، وهناك تواصل مع بعض السفراء».

وبالنسبة إلى المجنّسين على أمهاتهم الكويتيات فإن ملفاتهم -حسب اليوسف- «تُبحث حالةً بحالة، ونضع نصب أعيننا الهوية الوطنية والتركيبة السكانية».



الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.


السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».