قانون قريب في الكويت لتسوية أوضاع «البدون» بلا تجنيس

اليوسف: لستُ مسؤولاً عن أخطاء من سبقني

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
TT

قانون قريب في الكويت لتسوية أوضاع «البدون» بلا تجنيس

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال لقاء مفتوح عقده اليوم مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام (كونا)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح، الأربعاء، أن مجلس الوزراء الكويتي سيقرّ قريباً مشروع قانون لإنهاء مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون».

وقال اليوسف خلال لقاء مفتوح عقده (الأربعاء)، مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية وجمعيات النفع العام: «الموضوع يسير بخط متوازٍ مع ما نقوم به الآن، وخلال شهرين نتطلع لإقرار مشروع القانون قريباً لحل الموضوع نهائياً بالتنسيق مع أكثر من دولة».

وأضاف: «نرتب مع أكثر من دولة لتسهيل حصول البدون على جنسيات أخرى».

وتحدث عن وقف جوازات السفر التي تمّ صرفها لفئة «البدون»، قائلاً: «أصدرنا أمراً بوقف استخدام جوازات المادة 17 لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة»، مكملاً بالقول إن «عدد جوازات المادة 17 يبلغ نحو 64 ألف جواز سفر، وبعد قرار وقف استخدام جوازات المادة 17 قام نحو 230 شخصاً بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية».

ويوم الاثنين الماضي، أصدرت الحكومة الكويتية مرسوماً بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية، حيث ألغى مفاعيل المادة الثامنة من قانون الجنسية السابق، الذي بموجبه يتم منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية. وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مُكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقَّع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها، وذلك لأسباب مختلفة؛ من بينها التجنيس حسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً، حسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وأشار اليوسف إلى «توجيه أميري بعدم ظلم مَن سُحبت جنسيتها وستعيش عيشة كريمة تحظى بكل ما كانت تتمتع به من مزايا عدا الجنسية إلى أن يأخذ الله أمانته».

وأوضح قائلاً: «لست مسؤولاً عن عمل مَن سبقني، وسأعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعاً»، وزاد قائلاً: «لن يُظلَم أحد في الكويت، ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تُظلم الكويت، فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها».

لا موعد نهائياً

لم يحدد اليوسف وقتاً لنهاية أعمال اللجنة التي أوضح أن جدول أعمالها مزدحم، «نكتشف حالات جديدة كل يوم (...) أتوقع أن ننتهي من النظر في حالات المادة الثامنة نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل ونحن نراجع أسبوعياً ملفات للمزورين والمزدوجين».

وكشف اليوسف عن أنه اعتباراً من الأحد المقبل سوف يتم صرف الرواتب عن مئات من المسحوبة جنسياتهن من النساء بعد أن تمّ حظر حساباتهن البنكية. وقال: «سيرفع (بلوك) البنوك عن المسحوبة جنسياتهن شريطة سلامة ملفاتهن والإقامة بالكويت»، مضيفاً: «سيتم صرف رواتب المسحوبة جنسياتهن (مادة 8) اعتباراً من الأحد المقبل».

وذكر نائب رئيس الوزارة أن «مَن سُحبت جنسيتها ستحمل نفس الجواز الكويتي الأزرق ونعمل على سلامة جوازها رغم عدم وجود صفة كويتية في خانة الجنسية»، متابعاً: «كنا نستطيع أن نصرف لها مادة 17 لكن نريد لها نفس الجواز»، موضحاً أن «بطاقة المسحوبة جنسيتها ستكون بطاقة زرقاء مثل بطاقة الكويتي».

وعرض اليوسف حالات لزواج مصلحة طُلقت فيها المجنسات بعد الحصول على الجنسية بأسابيع أو شهور وحالات صارخة في الاستثناء من مدة إعلان الرغبة وصولاً إلى يومين وأسبوع وأسابيع.

سنة «النحشة»

تحدث اليوسف عن حالات تزوير الجنسية، وقال إن «سنة 2024 هي سنة النحشة (وتعني باللهجة العامية الهروب) من كثرة المزورين الذين هربوا من الكويت».

وأضاف أن «جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يرفعوا تظلماً، وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر (مايو «أيار» ويونيو «حزيران» ويوليو «تموز»).

وأوضح: «بعض هذه الحالات خضعت لفحص (DNA) وتَبيَّن أن لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر».

وبشأن سحب الجنسية ممن حصلوا عليها تحت بند «أعمال جليلة»، قال اليوسف: «نبحث حالات المجنسين (أعمال جليلة) حالةً حالةً»، مبيناً أن «أمامنا 2100 حالة تُفحص، وثلاثة أرباعهم جُنِّسوا بعد التحرير»، موضحاً أن «الخدمات الجليلة يجب أن تكون للكويت وليست لشركة أو عضو أو وزير».

بعض الحالات -حسب رئيس اللجنة- التي مُنحت الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، حصلت عليها من دون وجه حق «وبناءً على مصالح وليست خدمات جليلة قُدمت للكويت»، وفق قوله.

وقال اليوسف: «نفلتر أسماء من سُحبت منهن الجنسية (مادة 8)، وسوف نرفع الأسماء إلى وزير الخارجية، وهناك تواصل مع بعض السفراء».

وبالنسبة إلى المجنّسين على أمهاتهم الكويتيات فإن ملفاتهم -حسب اليوسف- «تُبحث حالةً بحالة، ونضع نصب أعيننا الهوية الوطنية والتركيبة السكانية».



التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يطالب المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

طالَب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة بحسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، ظهر الجمعة.

كان التحالف أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.


السعودية: لن نتهاون مع أي اعتداء على الأراضي والمقدرات


أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
TT

السعودية: لن نتهاون مع أي اعتداء على الأراضي والمقدرات


أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)
أضرار مادية في عدد من طوابق برج بالمركز المالي «كافد» (الدفاع المدني السعودي)

أكدت السعودية، أمس (الخميس)، حقها الكامل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها، مُشدِّدة على أنها لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها، ومقدَّراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.

وأفاد الدفاع المدني السعودي بتعرض برج في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» بمدينة الرياض لاعتداء إرهابي حوثي، صباح أمس، نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابقه، ومبانٍ مجاورة، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، و5 صواريخ باليستية، وسادس طوَّاف «كروز» نحو المنطقة الجنوبية. ‏ودعا بيان لوزارة الخارجية السعودية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإدانة الاعتداءات الحوثية، وما تُمثله هذه الميليشيا من خطر على أمن المنطقة والعالم.

إلى ذلك، نفت السفارة الأميركية في الرياض الادعاءات المتداولة بشأن تعرض مقرها لهجوم بطائرة مسيَّرة.