ذكرت صحيفة «تشاينا كونستراكشن نيوز»، نقلاً عن مؤتمر عمل عقدته هيئة تنظيم الإسكان يومي الثلاثاء والأربعاء، أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين.
وذكر التقرير أن الصين ستُعزز بقوة إصلاح نظام مبيعات المساكن التجارية، وتوسع نطاق تجديد القرى الحضرية إلى ما هو أبعد من إضافة مليون وحدة.
وأضاف أن الصين ستسيطر بشكل صارم على المعروض من المساكن التجارية، مع زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، للمساعدة في حل مشاكل المعيشة لعدد كبير من المواطنين الجدد والشباب والعمال المهاجرين.
وكثّف صناع السياسات جهودهم لإحياء العقارات، من خلال تقديم تدابير جديدة لتشجيع الطلب على المساكن، بعد أن تسببت حملة تقودها الحكومة لكبح جماح المطورين ذوي الاستدانة العالية في أزمة عام 2021.
ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمّنت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والدفعات الأولية الدنيا، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان.
وأظهرت سوق العقارات بعض الزخم للاستقرار؛ حيث شهدت معاملات المساكن في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) نمواً على أساس سنوي وشهري لمدة شهرين متتاليين، وفقاً للمؤتمر.
وتراجعت أسعار المساكن في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً في نوفمبر، بدعم من جهود الحكومة لإحياء القطاع، وفقاً للبيانات الرسمية.
ودعا مسؤول في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اعتماد تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار سوق العقارات في أقرب وقت ممكن، مع حصول الحكومات المحلية على قدر أكبر من الاستقلال لشراء مخزون الإسكان.
وفي سياق منفصل، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين وافقت على قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الأربعاء، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.
وتظهر البيانات الرسمية أن ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر فئة ضريبية في الصين، شكّلت نحو 38 بالمائة من عائدات الضرائب الوطنية في عام 2023.
ولم يوضح التقرير أحكام القانون بالتفصيل، وتضمن أحدث مشروع إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والأدوات والمعدات المستوردة للبحث العلمي والتدريس، وبعض السلع المستوردة للمعاقين والخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسة التمريض لكبار السن.
ولمساعدة قطاع أو عمل معين، يمكن للحكومة تضمين عناصر جديدة في نطاق المعفاة من الضرائب.
وقالت «شينخوا»: «مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أصبح لـ14 فئة ضريبية من أصل 18 فئة في الصين قوانينها الخاصة، التي تغطي غالبية الإيرادات الضريبية، وتمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ مبدأ الضرائب القانونية».
وجرى تمرير القانون في نهاية دورة أعلى هيئة تشريعية في الصين، وهي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي بدأت يوم السبت.
وفي الشهر الماضي، كشفت الصين عن حوافز ضريبية على معاملات المنازل والأراضي لدعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة. يُعفى المقيمون من ضريبة القيمة المضافة عندما يبيعون منازلهم بعد عامين على الأقل من الشراء.
وفي سبتمبر 2023، قالت وزارة المالية إنها ستُمدد سياسة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تشجيع مؤسسات البحث المحلية والأجنبية على شراء المعدات المصنوعة في الصين حتى نهاية عام 2027.
وخفّضت الصين في عام 2019 معدل ضريبة القيمة المضافة للمصنعين إلى 13 بالمائة من 16 بالمائة، وإلى 9 بالمائة من 10 بالمائة لقطاعي النقل والبناء.
ومع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة في أول 11 شهراً من هذا العام بنسبة 4.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.1 تريليون يوان (840 مليار دولار)؛ حيث عانت الشركات من ضعف الطلب المحلي. وفي نوفمبر، ارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.36 بالمائة.
