محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مدنياً على خلفية هجمات 2023https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5093773-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-25-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-2023
محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مدنياً على خلفية هجمات 2023
مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال تجمّع في بيشاور (إ.ب.ا)
كراتشي :«الشرق الأوسط»
TT
20
كراتشي :«الشرق الأوسط»
TT
محكمة عسكرية باكستانية تقضي بسجن 25 مدنياً على خلفية هجمات 2023
مؤيدون لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان خلال تجمّع في بيشاور (إ.ب.ا)
قال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية، اليوم السبت، إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات في ما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية عام 2023.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستضطلع بدور أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما والذي يواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من مايو (أيار) 2023 احتجاجا على توقيف رئيس الوزراء السابق. وأودت أعمال العنف بحياة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة اليوم السبت تمثل «ركيزة مهمة في ما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة». وأضاف في بيان «هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا».
مؤيدات لعمران خان في تجمّع بيشاور (إ.ب.أ)
وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق كاملةً إلا «بمعاقبة العقل المدبر والمخططين وفقا للدستور وقوانين البلاد».
ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس الاستخبارات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.
وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لحوالى 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة، وفق وكالة «رويترز».
قال صندوق النقد الدولي إنه توصل لاتفاق مع باكستان بشأن قرض جديد قيمته 1.3 مليار دولار، واتفقوا أيضاً على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ المستمر منذ 37 شهراً.
كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى للقرض
كيف يُمكن أن يُدمّر تهديد الهند بقطع الأنهار باكستان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5136251-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%8F%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9F
نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
20
نيودلهي:«الشرق الأوسط»
TT
كيف يُمكن أن يُدمّر تهديد الهند بقطع الأنهار باكستان؟
نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
بعد هجوم شنّه مسلحون في كشمير، أعلنت الحكومة الهندية تعليق مشاركتها في معاهدة تُنظّم معظم المياه المُستخدمة في الزراعة الباكستانية.
احتجاج على تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند في كراتشي يوم الخميس (رويترز)
وأعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق كارثة بقطاعي الزراعة والاقتصاد الباكستانيين، في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة.
جاء القرار بعد يوم واحد من قيام مسلحين بقتل 26 مدنياً كانوا في زيارة إلى موقع سياحي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير. وتُطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على أجزاء من هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم أن الهند لم تُلقِ باللوم مباشرة على باكستان، فإنها أشارت إلى وجود «روابط عابرة للحدود» للمهاجمين.
يقف أحد أفراد الأمن حارساً بينما تصل المركبات التي تقل مواطنين هنوداً أثناء عودتهم إلى بلادهم من معبر واغا الحدودي بين باكستان والهند على مشارف لاهور في 25 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
معاهدة مياه نهر السند
وسبق للهند أن هدّدت بالانسحاب من «معاهدة مياه نهر السند» في فترات سابقة من تصاعد التوترات، وهي المعاهدة التي وقعها البلدان عام 1960.
وحال نفذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق المياه المستخدمة في الري الزراعي والاستهلاك البشري في باكستان؛ حيث يُشكل القطاع الزراعي ربع اقتصادها.
عمل حربي
ورداً على ذلك، قالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس إنها ستعدّ أي محاولة لقطع المياه «عملاً حربياً». وبصفتها الأكبر والأكثر تقدماً، قد تخسر الهند أقل بكثير من باكستان في حال انسحابها من الاتفاق، رغم أنها قد تواجه انتقادات دولية وتُسأل عن مدى التزامها بالقانون الدولي.
أنصار حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» يرددون شعارات خلال مظاهرة للتنديد بتعليق الهند لمعاهدة تقاسم المياه في ملتان باكستان الجمعة 25 أبريل 2025
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
هي اتفاقية بين الهند وباكستان تُنظم استخدام مياه 6 أنهار وروافدها، تُعرف مجتمعةً بـ«نظام نهر السند».
وأصبحت هذه الاتفاقية ضرورية بعد استقلال الهند وباكستان عام 1947، لكنها استغرقت عقداً كاملاً من المفاوضات قبل توقيعها عام 1960 بوساطة البنك الدولي. وتُحدد المعاهدة حقوق الطرفين والتزاماتهما بشأن «الاستخدام العادل» لمياه النهر.
وتمنح المعاهدة الهند الحق في الاستخدام غير المقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، اثنان منها يتدفقان لاحقاً إلى باكستان. أما باكستان فتمتلك السيطرة على الأنهار الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم، التي تمر عبر أراضٍ هندية قبل أن تصب في باكستان. وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح بتدفق هذه المياه إلى باكستان «دون عوائق».
ولطالما عدّت المعاهدة إنجازاً يُمكن أن يكون نموذجاً لحل النزاعات المائية العالمية. لكن خلال العقد الماضي، هددت الهند باستخدامها سلاحاً في نزاعاتها مع باكستان.
فبعد هجوم مسلحين باكستانيين على قاعدة عسكرية هندية في بلدة أوري بكشمير عام 2016، قال رئيس الوزراء مودي لمسؤولي المعاهدة: «الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معاً». وفي عام 2019، هدّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عشرات الجنود الهنديين في كشمير.
ماذا يعني انسحاب الهند بالنسبة لباكستان؟
سيضع ذلك باكستان في مأزق شديد، فهي تعاني بالفعل من جفاف ونقص حاد في المياه جزئياً، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. ففي الشهر الماضي، حذَّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن إقليمي البنجاب والسند -وهما من أبرز المناطق الزراعية- قد يواجهان نقصاً مائياً بنسبة 35 في المائة بنهاية الموسم الزراعي الحالي.
كما أن أمطار الموسم المرتقبة تحمل مخاطر إضافية، إذ قد تُطلق الهند كميات زائدة من المياه من الأنهار الشرقية دون سابق إنذار، ما قد يتسبب في فيضانات، وفقاً لنذير ميمون، محلل سياسات في إسلام آباد متخصص في إدارة المياه.
وأضاف أنه في حال قررت الهند حجب البيانات الهيدرولوجية -مثل توقيت الأمطار والفيضانات- قد يُضعف قدرة صغار المزارعين على التخطيط، ما يضر بالقطاع الزراعي.
هل ستتضرر الهند من قرارها؟
من المرجح أن يحظى قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدعم شعبي داخلي، في حين قد يراه المجتمع الدولي جزءاً من تصاعد التوتر بين الخصمين التاريخيين، حسب محللين.
وفي هذا الصدد، قال هابيمن جاكوب، أستاذ الدبلوماسية ونزع السلاح في جامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي، شعبي، وشعبوي». وأضاف أن المجتمع الدولي سيهتم أكثر إذا تحولت التوترات إلى صراع مسلح، قائلاً: «لذا، فإن الهند لا تخسر شيئاً دولياً بتعليق المعاهدة».
ورأى آخرون أن باكستان قد تستفيد من عرض القضية بوصفها مسألة قانون دولي.
قال أنور سادات، الأستاذ المساعد في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «لا يجوز للدول أن تتسبب في أضرار جسيمة لدول أخرى، وهذا مبدأ في القانون الدولي العرفي ملزم للجميع».
في حين رأى حسن عباس، الخبير في الهيدرولوجيا، أن باكستان ضحّت بحقوق سكان المناطق السفلى بتوقيعها المعاهدة عام 1960، قائلاً: «إجراءات الهند الأخيرة تمنح باكستان فرصة لإحالة القضية إلى محكمة لاهاي، والسعي لمراجعة شاملة لاستعادة حصتها العادلة من المياه».
وقد تصاعدت المشاعر المناهضة للهند في باكستان بسرعة يوم الخميس، وخلال خطاب ألقاه أمام محتجين في لاهور، قال حارس دار، زعيم حزب إسلامي: «لقد أعلنت الهند فعلياً الحرب على باكستان». وأضاف: «هذا هو إرهاب المياه الذي تمارسه الهند».
