يتأهب نتنياهو لتوجيه كل الاهتمام لطموحات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي، والتركيز على تفكيك وتحييد هذه التهديدات الاستراتيجية التي تحيط بإسرائيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مراقبين معنيّين بالشرق الأوسط قولهم إن إيران أمام خيار صعب؛ إما أن تستمر في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، أو أن تُقلّص أنشطتها الذرية وتوافق على المفاوضات.
قال يوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن «إيران معرَّضة بشدةٍ لهجوم إسرائيلي، خاصة ضد برنامجها النووي... ولن أُفاجأ إذا فعلتها إسرائيل، لكن هذا لا يعني التخلص من إيران».
وقال المحلل غسان الخطيب إن إيران أمام خيارين؛ إما المُضي في برنامجها النووي، أو «أن تتجاوب مع المفاوضات باتجاه تراجع عن برنامجها النووي؛ لأنها إذا لم تتراجع عن برنامجها، فإن (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترمب ونتنياهو سيضربان لأنه لا يوجد شيء يمنعهما».
ويرى الخطيب أن القيادة الإيرانية، التي أظهرت براغماتية في الماضي، «يمكن أن تتجاوب مع المفاوضات، وتتراجع بشكل متفاهَم عليه عن المشروع النووي لتجنُّب ضربة». ومن المرجح أن يشدد ترمب - الذي انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية عام 2015 بهدف الحد من أهداف طهران النووية - العقوبات على صناعة النفط الإيرانية، على الرغم من الدعوات للعودة إلى المفاوضات من منتقدين يرون الدبلوماسية سياسة أكثر فاعلية في الأجل البعيد.
إرث نتنياهو
وستلعب محاكمة نتنياهو المستمرة منذ فترة بتُهم فساد، والتي استُؤنفت، هذا الشهر، دوراً حاسماً في تشكيل إرثه. وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، مَثل نتنياهو أمام القضاء في المحاكمة التي أحدثت انقساماً شديداً بين الإسرائيليين.
ومع اقتراب عام 2024 من نهايته، من المرجح أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، لوقف حرب غزة المستمرة منذ 14 شهراً، وتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في القطاع، وذلك وفقاً لمصادر قريبة من المفاوضات.
لكن غزة ستظل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في غياب خطة أميركية لما بعد الحرب، تتنازل إسرائيل بموجبها عن هذه السيطرة، للسلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو. ولا تميل الدول العربية كثيراً للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، أو دفع السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات في قيادتها.
وقال الخطيب، لـ«رويترز»: «بالنسبة لغزة، أعتقد أن إسرائيل ستظل في غزة من ناحية عسكرية لأن أي خروج لها من القطاع يحمل بالنسبة لهم مخاطر إعادة تنظيم (حماس)، لذا هم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للمحافظة على المكتسبات العسكرية التي حققوها ودفعوا لها أثماناً، هي البقاء في غزة».
بالنسبة لنتنياهو، فإن هذه النتيجة ستمثل انتصاراً استراتيجياً، وتُرسخ الوضع الراهن الذي يتماشى مع رؤيته؛ وهي منع قيام الدولة الفلسطينية، مع ضمان السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراضٍ معترَف بها دولياً بوصفها مكونات أساسية للدولة الفلسطينية في المستقبل.
«ليس حلاً»
ويقول مسؤولون عرب وغربيون إن اتفاق وقف إطلاق النار سيضع حداً للأعمال القتالية في غزة على الفور، لكنه ليس حلاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود. وعلى أرض الواقع، أصبحت احتمالات إقامة دولة فلسطينية؛ وهي الخيار الذي استبعدته حكومة نتنياهو مراراً، بعيدة المنال أكثر فأكثر، مع تفاؤل زعماء المستوطنين الإسرائيليين بأن ترمب سوف يكون متفقاً معهم في الرأي تماماً.
والارتفاع الحادّ في عنف المستوطنين، والثقة المتزايدة لدى حركتهم، يعكسان ضغطاً متزايداً على الفلسطينيين. وهناك لوحات إعلانية على الطرق السريعة في بعض مناطق الضفة الغربية مكتوب عليها باللغة العربية «لا مستقبل بفلسطين». وقال هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية، إنه حتى لو دفعت إدارة ترمب نحو إنهاء الصراع، فإن «أي حل سيكون بشروط إسرائيل».
وأضاف: «قُضي الأمر فيما يتعلق بدولة فلسطينية، لكن الفلسطينيين ما زالوا موجودين».
وخلال ولاية ترمب السابقة، حقق نتنياهو عدة انتصارات دبلوماسية مثل «صفقة القرن»، وهي خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة طرحها ترمب في عام 2020 لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والخطة، إذا جرى تنفيذها، فستمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية والاتفاقيات الدولية، من خلال الانحياز الصريح إلى إسرائيل، والانحراف الحاد عن إطار «الأرض مقابل السلام»، الذي كان يوجه المفاوضات تاريخياً.
سوريا عند مفترق طرق
على الجانب الآخر من الحدود مع إسرائيل، تقف سوريا عند منعطف خطير، بعدما أطاحت «هيئة تحرير الشام»، التي يقودها أحمد الشرع، المعروف باسم (أبو محمد الجولاني)، بنظام بشار الأسد. ويواجه الشرع، الآن، مهمة ثقيلة هي تعزيز السيطرة على سوريا المنقسمة، حيث انهارت قوات الجيش والشرطة. ويتعين على «هيئة تحرير الشام» إعادة بناء البلاد من الصفر، وتأمين الحدود، والحفاظ على الاستقرار الداخلي في مواجهة تهديدات من متشددين، ومن فلول نظام الأسد، وخصوم آخرين.
ومبعث الخوف الأكبر بين السوريين والمراقبين على حد سواء هو ما إذا كانت «هيئة تحرير الشام» ستعود إلى الأيديولوجية الإسلامية المتشددة، إذ كانت تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، لكنها، الآن، تقدم نفسها على أنها قوة سورية وطنية من أجل كسب الشرعية.
كما أن قدرة «الهيئة» أو فشلها في التعامل مع هذا التوازن ستشكل مستقبل سوريا التي تعيش فيها طوائف مختلفة من السنة والشيعة والعلويين والأكراد والدروز والمسيحيين. وفي هذا الصدد، قال هيلترمان: «إذا نجحوا في ذلك (الوطنية السورية)، فسيكون هناك أمل لسوريا، لكنهم إذا ما اختاروا الركون إلى الإسلام السياسي، فسيكون هذا سبباً للانقسام في سوريا».
وأضاف: «قد نشهد فوضى وحالة ضعف في سوريا لفترة طويلة، تماماً مثلما شهدنا في ليبيا والعراق».
